ایران و جهان- امروزه اصناف از جمله بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورمان محسوب می‌شوند که همواره نقش و اهمیت بسیار زیادی در رشد و توسعه کشور به‌خصوص تکمیل حلقه نهایی فرایند تولید تا مصرف کالاها و خدمات داشته و دارند. 

بخش عمده اصناف در زمینه تهیه، تدارک و توزیع کالاها و خدمات در آخرین زنجیره تأمین کالاها فعالیت دارند که از یک سو کالاها را از بخش‌های تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف‌کنندگان می‌رسانند و از سوی دیگر اطلاعات بازار و نقدینگی را در جهت عکس این چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌های تولیدی انتقال داده و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور می‌شوند. باید توجه کرد که رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در هر کشوری، نیازمند وجود نظام توزیع کالای کارآمد است؛ براین اساس بخش توزیع کالا و فعالان آن (اصناف) را به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی هر اقتصادی قلمداد می‌کنند.

در هر حال اصناف با توجه به گستردگی و حجم زیاد امکانات فنی و مالی و در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، اشتغال و ثروت جامعه، همچنین نقش بسیار مهم آنان در اتصال حلقه فرایند تولید(واردات) به مصرف، موجب گردش کالا و نقدینگی و در نتیجه پویایی اقتصاد شده و‌ نقش مهمی در پس‌انداز، اشتغال و بهره‌وری ملی و در نهایت توسعه و‌شکوفایی اقتصاد ایفا می‌کنند.

اما با توجه به نقش بسيار مهم و كليدي اصناف در كشور از زمان انقلاب و پس از آن، رسيدگي به مشكلات اين قشر موضوعي تقريبا مغفول است و حالا كه در آستانه واگذاري دولت به يازدهمين سكاندار آن هستيم به بررسي برخي مشكلات اتحاديه مي‌پردازيم.

به گزارش خبرنگارايران و جهان درخواست مشترك همه اتحاديه ها از دولت روحاني بحث افزايش 40 تا 50 درصدي ماليات براي فعالان اين صنف است كه همه فعالان را با مشكل مواجه كرده است.

رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر به دولت روحاني پيشنهاد داد كه به موضوع صادرات طلا و جواهر بيشتر توجه شود.

محمد كشتي آراي به خبرنگار ايران و جهان گفت: با توجه به پتانسيلي كه در زمينه توليد طلا در كشوروجود دارد بهتر است مشوق‌هاي لازم براي توليد كنندگان در اين حوزه در نظر گرفته شود و با ارائه تسهيلات بانكي و يا معافيت‌هاي مالياتي زمينه‌اي را براي فعالان اين بخش فراهم كنند تا صادرات اين صنعت افزايش يابد.

وي با بيان اينكه در حال حاضر مي توان گفت صادرات طلا نداريم گفت: كارگروهي بايد در اين زمينه نيازهاي واحدهاي توليدي را بررسي و رسيدگي كند.

همچنين قاسمعلی حسنی، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ایران به دولت روحاني پيشنهاد داد كه قبل از صدور هر بخشنامه و دستورالعملي در حوزه مواد غذايي از اتحاديه مشاوره گرفته شود و بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسان در اين بخش از هر گونه تصميمي خودداري شود تا از تبعات جبران ناپذيري كه به همراه دارد پيشگيري شود.

وي در گفت‌و‌گو با ايران و جهان ، ثبات بخش نامه‌ها را از ديگر موارد مهم عنوان كرد و افزود: بهتر است در تعيين تعرفه‌ها در اين حوزه به نظر ما بيشتر توجه شود چون اين موضوع به نفع مردم خواهد بود و بخش ‌نامه‌ها از ثبات بيشتري برخوردار باشند.

رئیس اتحادیه دستگاه‎های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی نيز با تاكيد بر اينكه متاسفانه توليد در اين بخش محلي از اعراب ندارد گفت: اميدواريم حداقل بتوانيم اين موضوع را به دولت بعد بقبولانيم كه تلفن همراه از ضوابط صدور كسب پروانه‌هاي صوتي و تصويري خارج شود و آن را به عنوان كالاي مخابراتي قبول كنند.

احمد محبي در گفت‌و گو با خبرنگار ايران و جهان، توجه به توليد در اين صنف را از موارد ضروري برشمرد و گفت: ارائه تسهيلات مناسب به فعالان اين صنعت و فراهم كردن زيرساخت‌هاي مناسب از عواملي است كه بهتر است در دولت يازدهم مورد عنايت بيشتر قرار گيرد.

محبي همچين به موضوع ماليات اشاره و افزايش 40 تا 50 درصدي ماليات اصناف را عملي غير منصفانه عنوان كرد و افزود: اين موضوع اصناف را با مشكلات زيادي روبرو كرده است.

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم نيز موضوع ماليات را يكي ا زچالش‌ها و مشكلات مهمي دانست كه اصناف با آن مواجه شده‌اند .

جواد كرمي به خبرنگار ايران و جهان گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه نان هاي حجيم و فانتزي نيز بايد همانند نان‌هاي سنتي از بيمه و خدمات دولتي بهره‌مند شوند و اين در حالي است كه متاسفانه تا به امروز هنوز بيمه اين صنف 30 درصد است و اين در حالي است كه بايد همانند صنف نان‌هاي سنتي 10درصد باشد.

وي با بيان اينكه اين موضوع منجر به ايجاد رقابتي ناسالم در اين حوزه شده گفت: از دولت جديد درخواست مي‌كنيم به اين موضوع رسيدگي كند.

كرمي همچنين تك نرخي شدن قيمت گندم را از ديگر مواردي عنوان كرد كه بهتر است در دولت بعدي به انجام برسد.