فریده شریف زاده : به گفته رئیس اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان، در حال حاضر با اضافه شدن تولید در داخل كشور و ورود اجناس از خارج دیگر كمتر كسی به اجناس دست‌دوم توجه می‌كند به‌خصوص وسایل برقی، چرا كه كارخانه‌ها به لحاظ انر�?ی الكتریكی برای لوازم برقی تاریخ مصرف تعیین می‌كنند و تقاضا برای اجناس برقی دست‌دوم بسیار پایین است. پس ارزش كلی اجناس خیلی پایین است. 

اما وسعت این شغل بسیار زیاد است. محدوده اجناسی كه یك سمسار باید بشناسد، بسیار گسترده است. 

حسين حيدر آقا در گفت‌و‌گو با خبرنگارما مي‌گويد: هر صنفي مشكلات مخصوص به خود را دارد و اين صنف نيز از اين قاعده مستثني نيست. به عنوان مثال وانت‌بارها بدون آنكه مجوز خاصی داشته باشند اقدام به خرید و فروش اجناس از محله‌ها می‌كنند كه این موضوع پیگیری و با شهرداری نيز مذاكره شده كه از فعالیت این نوع خریداران جلوگیری شود، اما همچنان وانت‌بارها این كار را انجام می‌دهند. 

به گفته حيدرآقا، این وانت‌بارها هم مزاحمت‌های صوتی برای شهروندان ایجاد می‌كنند و هم امكان دارد كار خلاف نیز از آنها سر بزند و از آنجایی كه زیر پوشش هیچ اتحادیه و ارگانی نیستند، نیروی انتظامی هم امكان ردیابی آنها را ندارد. به هر حال آنها هم شدیدا تلاش می‌كنند با متخلفان برخورد كنند، اما وقتی ردیابی وجود ندارد نمی‌توان كاری كرد. 

رييس اتحاديه سمساران و امانات فروشان تاكيد كرد: يكي ديگر از مشكلات و معضلات ما اين است كه به دليل كهولت سن صاحبان پروانه و مكان‌هاي كسب در اين حوزه، دارندگان مجوز، مغازه‌هاي خود را اجاره مي‌دهند كه متاسفانه در بسياري موارد طرف دوم معامله با قوانين آشنايي كامل ندارد و اين معضلاتي را براي ما به وجود مي‌آورد. 

وي افزود: متاسفانه عده‌اي بدون داشتن مجوز در اين حوزه فعاليت مي‌كنند و اگر تخلفي مرتكب شوند، ما نمي‌توانيم كاري انجام دهيم، چون جواز كسب ندارند. 

وي ادامه داد: شكايت‌هايي به ما شده بود كه تعداد كمي از شكايت‌ها از سمساري داراي مجوز و پروانه كسب بود و بقيه بدون پروانه فعاليت مي‌كردند كه به آن مورد رسيدگي و برابر مقررات با آنها برخورد شد. بقيه شكايت‌ها چون از جاهايي بود كه جواز كسب ندارند، مردم بايد شكايتشان را از طريق قوه قضاييه پيگيري كنند. 

حيدرآقا گفت: در زمان گرفتن پروانه ‌بين اتحاديه و شخصي كه پروانه را مي‌گيرد، يكسري تعهدات و قراردادهايي بسته مي‌شود كه ممكن است كسي كه مغازه را اجاره مي‌كند با اين قوانين و مفاد قرارداد آشنايي نداشته باشد. به همين دليل به اعضاي اتحاديه پيشنهاد كرديم كه در صورت بروز هر گونه تخلفي در واحدهاي صنفي، شخص طرف قرارداد پاسخگو باشد؛ حتي اگر مغازه خود را به كس ديگري اجاره داده باشد. 

حیدرآقا در این خصوص مي‌گويد: سال 1383 بخش‌نامه‌اي از وزارت فرهنگ وارشاد گرفتيم كه جرايد حق درج آگهي در حوزه فعاليت ما بدون كسب اجازه از اتحاديه‌هاي مربوطه را ندارند، ولي متاسفانه جرايد به اين موضوع تمكين نكرده و عليرغم الزام وزارت ارشاد كسي به اين موضوع عمل نكرد و ما همچنان شاهد درج اين قبيل آگهي‌ها هستيم. 

وي با بيان اينكه اتحاديه ما مشكلاتي دارد كه بعد از 10 سال هنوز نتوانسته‌ايم برخي از آن‌ها را حل كنيم، ابراز داشت: يكي از مهم‌ترين مشكلات ما آن است كه متاسفانه هنوز عده‌اي خارج از اتحاديه و بدون اخذ پروانه كسب اقدام به فعاليت در حوزه سمساري كرده و در اين بين تخلفاتي نيز صورت مي‌گيرد كه در حال افزايش است.

رييس اتحاديه سمساران و امانات فروشان گفت: برخي از طريق جرايد آگهي داده و بدون مجوز در حوزه ما فعاليت مي كنند و با دادن شماره به روزنامه‌ها و جرايد به منازل مراجعه كرده و به عنوان سمسار اقدام به خريداري اجناس مي‌كنند، ولي در اين بين افرادي هستند كه متاسفانه اقدامات خلافي انجام داده و مرتكب سرقت يا كارهاي ديگر مي‌شوند.