هرچند طرح این پرسش که چرا با وجود صراحت قانون و مضرات بکارگیری کارکنان دولت در بخش خصوصی کماکان این رویه رو به رشد است، از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف هیچ پاسخ درست و شفافی در این خصوص دریافت نشده است. به نظر می رسد صراحت برخورد قانونی رئیس جمهور با مدیران متخلف از جمله اقداماتی است که می تواند به افزایش اعتبار دولت در مبارزه با تعارض منافع کمک کند.  

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

بازنگری در فرآیندها لازمه تحول در نظام اداری کشور است

آیت الله رئیسی بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

دستورات رئیس جمهور در راستای ارتقای کیفیت خدمات اداری به مردم

رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.

پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.

رئیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.

دکتر رئیسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان

قطعا موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند.

پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه ماموریت‌های اصلی این سازمان از جمله اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، سرمایه انسانی و حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی با سه راهبرد عدالت، بهره‌وری و مردم‌پایه شدن، ارائه کردند.

عدالت در پرداخت‌ها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان، ایجاد پست دستیاران مردمی‌سازی، سامانه دولت‌سنج، طرح دولت‌سرا، نظارت بر نظام شورایی، فرهنگ سالم اداری و آموزش کارکنان از دیگر بخش‌هایی بود که در گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور به آنها اشاره شد.

دکتر لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار گفت که این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از سازمان اداری و استخدامی کشور بود.