ایران و جهان - بخش خصوصی در صورتی می تواند نقش خود را در اقتصاد به خوبی  ایفا کند که متکی به تشکل های بزرگ باشد وجای خوشحالی دارد که دولتمردان اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید با ایجاد زمینه ها و بسترهای رشد بخش خصوصی سهم این بخش را در اقتصاد کشور افزایش دهند .

به گزارش ایران و جهان به نقل از ستاد خبری ائتلاف بزرگ ،در" گردهمایی ستاد ائتلاف بزرگ با فعالان معدنی و کمیته دانشجویی در بخش معدن" که به همت ائتلاف بزرگ در محل هتل لاله برگزار شد، محمد رضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن و عضو ائتلاف بزرگ بیان کرد: فضای مناسبی در دولت یازدهم برای فعالیت های اقتصادی فراهم شده و فعالان اقتصادی نیز می توانند با فعالیت در این فضا ، پشتیبان دولت بوده و حرکتی مطالبه گر در جهت توسعه اقتصادی بردارند .

وی با بیان اینکه فضای حاکم در اقتصاد امروز ایران به گونه ای است که اگر دربهبود آن تلاش شود، به طور قطع بدهکار نسل های آینده نخواهیم بود ،تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف تشکل ها این است که به مسئولیتهای اجتماعی به خوبی پاسخ دهند و تشکل ها امروز باید برای موضوعات زیست محیطی و سازندگی برنامه داشته باشند و اگر نیاز به تقویت سرمایه گذاری در کشور وجود دارد باید بتوان نگاه اجتماعی و پشتوانه اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش داده و به سمت سرمایه گذاری سوق داد .

وی با بیان اینکه فرزندان دهه 60 امروز خواسته هایی دارند که نقش تشکل ها توجه به این خواسته هاست ، اظهار کرد: می توان گفت آشنایی چندانی به روحیات و درخواست های فرزندان دهه 60 و 70 درکشور وجود ندارد و نیاز به نگرش و تغییر فرهنگی برای شناخت نسل های امروز وجود دارد .

بهرامن با طرح این پرسش که امروز نقش تشکل ها چیست ؟ تصریح کرد:اتاق های بازرگانی تنها مشاور سه قوه نیستند و در بخش اجتماعی نیز وظایف مهمی برعهده دارند که تشکل ها با ارتباطی که با بخش های مختلف جامعه دارند می توانند در پاسخگویی به این درخواست ها نقشی مهم ایفا کنند .

عضو ائتلاف بزرگ بیان کرد: فضای مناسبی در دولت یازدهم برای فعالیت های اقتصادی فراهم شده و فعالان اقتصادی نیز می توانند با فعالیت در این فضا ، پشتیبان دولت بوده و قدمی مطالبه گر در جهت توسعه اقتصادی بردارند .

در ادامه این گردهمایی خانم دارابی عضو کمیته دانشجویی معدن خاطرنشان کرد: معدن تامین کننده مواد اولیه بسیاری از بخش های صنعتی در کشور است و این ذخایر معدنی و پتانسیل قوی می تواند راهگشای بسیاری از معضلاتی باشد که در بخش اقتصادی کشور وجود دارد .

وی ادامه داد: با وجود تحریم ها و بحران مالی در کشور، بخش معدن از جمله بخش هایی در اقتصاد است که کمتر دستخوش بحران مالی و مشکلات ناشی از تحریم شده و وابستگی کمتری به خارج از کشور دارد .

دارابی با اشاره به اینکه 5 هزار و 321 معدن فعال در کشور وجود دارد که 85 درصد آن در اختیار بخش خصوصی است ، خاطرنشان کرد: درسال 1392 درحدود 340 هزار تن ماده معدنی در کشور استخراج و رشد 6.5 درصدی در این بخش حاصل شده است .

وی ادامه داد: ادامه رشد بخش معدن نیازمند فارغ التحصیلان کارآمدی است که بتوانند این رشد را افزایش دهند بنابراین نیازبه تقویت دانشجویان و دانش آموختگان در بخش معدن وجود دارد .

عضو کمیته دانشجویی معدن با اشاره به بیکاری بخش عمده ای فارغ التحصیلان بخش معدن در کشور، تصریح کرد: براساس آخرین آمار مرکز آمار موسسه پژوهش های وزارت علوم ازسال 1385 تا 1391 در مقطع کاردانی 6هزارو 921 نفر و مقطع کارشناسی 4 هزارو 420 نفر دررشته معدن تحصیل کرده اند اما بخش اندکی از آنها توانسته اند در رشته مرتبط با تحصیلات خود جذب بازار کار شوند .

دارابی اظهار کرد: این میزان براساس برآوردها کمتراز 50 درصد تعداد دانش آموختگان بخش های معدنی است و این طبیعی است که برای توسعه بخش معدن نیاز به برنامه ریزی دقیق و استفاده از نیروی کار توانمند وجود دارد تا به کارشناسان خارجی دراین رشته نیازی وجود نداشته باشد .

وی یکی از دلایل عدم جذب فارغ التحصیلان این رشته در بازار کار را کمبود تکنسین و کاردان در این رشته عنوان کرد و ادامه داد: به ازای هر 5 کارشناس تنها یک تکنسین و کاردان وجود دارد و کارشناسان حاضر نیستند با سطح حقوق و درآمدی که تکنسین ها دریافت می کنند مشغول به کار شوند .

عضو کمیته دانشجویی معدن با بیان اینکه عدم آشنایی دانشجویان از پتانسیل های شغلی موجب شده تا اطلاع رسانی کافی صورت نگیرد ، اظهار کرد: همچنین دانشجویان در دوران تحصیل تخصص و مهارت اجرایی لازم را به دست نمی آورند و براساس سرفصل ها توان کارآموزی به دانشجویان داده نمی شود .

در ادامه این گردهمایی خانم دکتر دلبر نیروشک مدیرعامل موسسه فراهنگی آموزشی نیروی تدبیر ایرانیان اظهار کرد: خلق ارزش در حوزه معدن راه رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است .

وی افزود: با توجه به این جایگاه این پرسش مطرح است که سهم ناچیز معدن در اقتصاد ملی به چه دلایلی است بنابراین باید فضای جدید کارآفرینی در بخش معدن ایجاد شده و باید به این پرسش پاسخ داد که جایگاه تجاری چه میزان در عملیاتی کردن انگیزه ها در این بخش کمک رسان بوده است .

نیروشک با تاکید بر ضرورت ایجاد انگیزه و امید در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش معدن ، بیان کرد: باید فرآیند و روندی در بخش معدن تجربه شود که بتواند تاثیرگذار در بخش معدن بوده و این پرسش مطرح است که چگونه می توان دغدغه های مهارتی و عملیاتی دانش در این بخش را به جنبه اجرا نزدیک کرد.

وی اضافه کرد: به طورقطع اگر به این پرسش ها پاسخ داده نشود و راهکارهایی برای آن پیش بینی نشود ،خلق ارزش در بخش معدن سیکل معیوبی را طی می کند و جایگاه و هویت این بخش را زیر سوال می برد .

مدیرعامل موسسه فراهنگی آموزشی نیروی تدبیر ایرانیان تاکید کرد: با توجه به همکاری و مشارکت تشکل ها و وجود اتاق های بازرگانی باید اطلاعات را تبدیل به دانش کاربردی نمود و این طبیعی است که دانشجویان سرمایه کشور بوده و با توجه به مدل های کسب و کار در ایران استفاده از نیروی متخصص معدنی نباید تنها در حد یک شعار باشد .

در ادامه بهرام شکوری عضو هیات مدیره خانه معدن با تاکید برضرورت ارتقای سهم بخش معدن از صادرات کشور اظهار کرد: مطابق آمار رسمی وزارت صنعت از 6 هزار معدن کشور حدود 1 هزار و 388 معدن یکی بیش از 20 درصد از معادن کشور غیرفعال هستند و در صورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص دخلی کشور می تواند به بیش از 5 درصد افزایش یابد .

وی تاکید کرد: امیدواریم فعالان و دست اندرکاران بخش معدن با راهیابی به اتاق آینده در توسعه پایدار کشور وظایفی مهم به انجام رسانند .

سید علاء میرمحمد صادقی رییس ائتلاف بزرگ در سخنانی با اشاره به تحولاتی که اتاق بازرگانی در دوره های مختلف تجربه کرده است ، عنوان کرد: اتاق های بازرگانی ابتدا تنها فعالیت تجاری انجام می داند و اتاق بازرگانی نام داشتند که پس از آن در دوره های مختلف بخش های صنعت ،معدن و کشاورزی نیز به آن افزوده شد .

وی با اشاره به تلاش برخی دولت ها برای رسوخ در اتاق و تصمیم گیری هایی که در اتاق های بازرگانی صورت می گیرد ،عنوان کرد: اتاق ها همواره معتقد به ضروت کاهش مداخله دولت بوده اند .

رئیس ائتلاف بزرگ عنوان کرد: البته در قانون تعداد 20 نماینده دولتی باید با انتخاب وزرای اقتصادی در اتاق ها حضور داشته باشند و از 60 عضو اتاق بازرگانی تهران 20 عضو دولتی هستند .

وی با بیان اینکه 250 نفر به قصد شکوفایی اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی ثبت نام کرده اند، خطاب به حضار و فعالان معدنی کشور گفت : این امیدواری وجود دارد که صاحبان کارت های بازرگانی در 18 اسفند مشارکت حداکثری در انتخابات این دوره را رقم بزنند .

احمد پور فلاح دیگر عضو ائتلاف بزرگ نیز در ادامه این گردهمایی خطاب به فعالان معدنی کشور گفت: بخش خصوصی در صورتی می تواند نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کند که متکی به تشکل های بزرگ باشد وجای خوشحالی دارد که دولتمردان اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید با ایجاد زمینه ها و بسترهای رشد بخش خصوصی سهم این بخش را در اقتصاد کشور افزایش دهند .

وی ادامه داد : با حفظ احترام برای همه گروههایی که تلاش می کنند در این رقابت انتخاباتی به اتاق آینده راه یابند و ماراتن رقابت نیز به خوبی شکل گرفته اما باید به این نکته توجه شود که منافع ملی باید در اولویت تصمیم گیری ها باشد .

پور فلاح ضمن اظهار امیدواری برای آرای بالای ائتلاف بزرگ در اتاق آینده ،عنوان کرد: پس از اعلام نتایج انتخابات تشکلها باید از نمایندگان خود درخواست های خود را مطالبه نموده و از آنها بخواهند تا به صورت مستمر نتایج تلاش هایی که برای حل مشکلاتی که در بخش های مرتبط با آنها وجود داشته را گزارش دهند .