ایران و جهان - بسیاری از کشور ها با استفاده از خصوصی سازی پیشرفت اقتصاد را ادامه دادند خود شده اند، اما در ايران با اجرای ناقص خصوصي باعث كاهش رشد اقتصادي وبي نظمي در اقتصاد شده ونارضايتي عمومي را بهمراه داشته است .

به گزارش ایران و جهان، سید حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ايران با بیان اینکه به روند واگذاری ها انتقاداتی جدي مطرح است عنوان کرد که به اولويت داشتن واگذاري از طريق بورس وسپس مزايده ومذاكره ونهايتا رد ديون اشاره كرده ولي درعمل روند معكوس اجرا شد وعمده واگذاري ها به رد ديون اختصاص يافت .

به گفته وی هر چند ملت و مسئولين دولتي از واگذاريها كه تحت نام بند ج صورت گرفت ناراضي هستند ولي در اجرای بند “الف” اصل ۴۴ قانون اساسی بهترعمل کردیم و نتیجه آن رضایت بخش بوده است، اجراي ناقص بند “ج” در اقتصاد كشور بي نظمي واغتشاش ایجاد کرده و اكنون بنگاه هایی داريم که نه دولتی و نه خصوصی هستنند و بخشي به نام شبه دولتی در كشورپدید آمده که در قانون اساسی فاقد جايگاه وتعریف مي باشد .

حسینی افزود : از اين نوع خصوصی سازی نه مردم، نه دولت، نه مجلس، و نه بخش خصوصی رضایت ندارند ولازم است بطور جدي بازنگري شود ، هدف ازخصوصی سازی توسعه ورشد اقتصادي ،افزايش بهره وري ،ایجاد اشتغال وکاهش بیکاری و رضايتمندي مردم بود كه تحقق نيافت .

وی گفت: باید در روند خصوصی سازی یک بازنگری داشته باشیم. زيرا قانون خصوصی سازی دولت را حتي از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها محروم نمود و اقتصاد کشور از لحاظ زیر ساخت ها به شدت در تنگنا قرار گرفته وسرمايه گذاري جديدي در بنادر، راه آهن، فرودگاه وزیر ساخت های مخابراتی صورت نگرفته ,از طرف دیگر تحريم ها مانع سرمايه گذار خارجي در زيرساخت ها شده ونهايتا خصوصي سازي غلط وتحريم هابه توسعه کشور شديدا لطمه زده است.

وی با اشاره به وجود رانت در بحث خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ما نیاز به رگلاتوری و تنظیم مقرراتی در این زمینه داریم و روند خصوصی سازی باعث اغتشاش در اقتصاد شده است.

وی افزود :بسیاری از کشور ها با استفاده از خصوصی سازی موفق به نجات و پیشرفت اقتصاد خود شده اند، اما در کنار تمام مزیت های خصوصی سازی می توان با اجرای غیر سالم آن باعث از کار افتادن چرخه منظم اقتصادی و در نتیجه تولید رکود سنگین شد.

سید حمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق های بازرگانی با بیان اینکه در بحث واگذاری ها انتقاداتی به امتیاز ها و مجوزهای اعطا شده وارد است، می گوید: در اجرای بند “الف” اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی عمل کرده ایم و نتیجه آن رضایت بخش بوده است، اما در بند “ج” واگذاری ها در اقتصاد اغتشاش ایجاد کرده اند و بنگاه هایی واگذار شده اند که نه دولتی و نه خصوصی هستنند و بخشی مشابه با بخش شبه دولتی پدید آورده اند که در قانون اساسی تعریف نشده اند. از ان نوع خصوصی سازی نه مردم، نه دولت، نه مجلس، و نه بخش خصوصی رضایت مند است. خصوصی سازی منجر به هیچ کدام از مولفه های پیشرفت اقتصادی، ایجاد مشاغل، کاهش بیکاری و مدیریت بهتر و کاراتر بنگاه ها نشده است.

وی گفت: باید در روند خصوصی سازی یک بازنگری داشته باشیم. به دلیل اینکه بر اساس قانون خصوصی سازی دولت از سرمایه گذاری در زیر ساخت ها محروم شده است به نظر می آید در حال لطمه زدن به اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد کشور از لحاظ زیر ساخت ها به شدت در تنگنا قرار گرفته است و در مباحثی چون بنادر، راه آهن، فرودگاه، زیر ساخت های مخابراتی و … در جذب منابع و سرمایه گذاری های مختلف خارجی محدود بوده ایم و با این قوانین در حال ضربه زدن به توسعه کشور می باشیم.

حسینی اذعان کرد که به نظر می آید خصوصی سازی نه تنها باعث توسعه، بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش کارایی و ایجاد اشتغال در کشور نشده، بلکه در روند توسعه کشور نیز اختلال ایجاد کرده، لذا به بازنگری در قوانین و روند خصوصی سازی نیازی مبرم داریم.

وی با اشاره به وجود انحصار در بحث خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ما براي انخصارات طبيعي مانتد مخابرات ، اب ، برق وگاز نیاز به رگلاتوری و تنظیم مقررات داریم و نياز به انقلاب مجدد در خصوصي سازي وخصوصی سازی ها نیاز به خصوصی سازی مجدد دارد تا سهم بخش هاي عمومي وشبه دولتي در اقتصاد كاهش يابد ،

حسینی ادامه داد: باید سهم بنگاه های غمومی را در بنگاه داری کم کنیم و آن ها را به سهام داری ترغیب کنیم. شاید با بازنگری در اصل ۴۴ و تصویب قوانین مکمل بتوانیم روند خصوصی سازی را مثبت و کارا کنیم و همانند بسیاری از کشور ها که با اجرای آن اقتصاد خود را نجات دادند از این امتیاز استفاده کنیم، در غیر این صورت تا سال های سال مشکلات آن گریبان مان را خواهد گرفت.

حسینی ادامه داد: در قانون خصوصی سازی آمده است که موسسات عمومي ميتوانند ۴۰ درصد از سهم یک صنعت يا بازار را در اختیار داشته باشد. این که در یک صنعت ۴۰ درصد بازار در اختيار يك نهاد يا بنگاه باشد یک نوع انحصار وتمركز راايجاد ميكند كه براي اقتصاد كشور مفيد نبوده واقتصاد را رقابتي نميكند.