ایران و جهان - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حالی بهره مالکانه 25  درصدی را به تصویب رسانده که مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به صراحت اعلام کرده کاهش 5 درصدی حق انتفاع دولت از معادن خوب است،اما کافی نیست.

بدین ترتیب این احتمال به وجود آمده که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان بازهم این بهره مالکانه 25 درصدی را تعدیل کنند.

به گزارش ...،محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که بهره مالکانه 25 درصدی بازهم سنگین و غیر منطقی است،گفت:اساسا دریافت چنین هزینه ای از معادن اقدامی خلاف است و زیرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداری است چرا که بهره برداران معادن سنگ آهن از جمله گل گهر و چادرملو دارنده پروانه بهره برداری بوده اند و سهامدارانی که 10 سال پیش سهام این شرکت ها را در بورس خریده اند پروانه معدن که در امیدنامه این شرکت ها ثبت شده بود را به عنوان دارایی این شرکت ها لحاظ کرده اند.

این عضو شورای عالی بورس اضافه کرد:پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو در سال 85 به صورت غیر قانونی از این شرکت ها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از این شرکت ها نه تنها عددی را به این شرکت ها پرداخت نکرده،بلکه بلافاصله عدد قابل ملاحظه ای را به عنوان بهره مالکانه از این شرکت ها مطالبه کرده است،در حالی که قانون معادن تنها بهره برداران از معادن را به پرداخت 10 درصد از برداشت ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی موظف کرده است و نه چیز دیگر.

این نماینده مجلس شورای اسلامی دریافت هرگونه عوارض از معادن سنگ آهن تحت عنوان بهره مالکانه یا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت:در سال 95 قطعا بهره مالکانه از قانون بودجه سالانه خارج می شود،اما برای سال جاری چون این موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسی هم شده است،تنها راهکار باقی مانده تعدیل بهره مالکانه 25 درصدی در صحن علنی و هنگام تصمیم گیری نهایی است و البته حتی این احتمال وجود دارد که موضوع قبل از طرح در صحن علنی به کمیسیون تلفیق برگردانده شده و اصلاح گردد.

پور ابراهیمی در برابر این سوال که آیا شایعه احتمال تعدیل بهره مالکانه تا 15 درصد فروش سنگ آهن درست است؟،گفت:برای تعدیل هرچه بیشتر بهره مالکانه تلاش می کنیم،چرا که معتقدیم دریافت بهره مالکانه از این شرکت ها حقوق سهامداران این شرکت ها که حدود 100 هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضییع کرده ،خیلی از سهامداران را به بازار سرمایه بی اعتماد نموده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استرات�?یک کشور یعنی سنگ آهن و فولاد را با مخاطره جدی مواجه کرده است.

این عضو شورای عالی بورس ابراز امیدواری کرد با تعدیل قابل توجه بهره مالکانه معادن در بودجه 94،از سال آینده موضوع حقوق دولتی از معادن سنگ آهن در قالب اصلاحیه قانون معادن و در قالب قانون بلند مدت مطرح و بررسی شود،ضمن این که پرونده بازگرداندن پروانه بهره برداری به معادن گل گهر و چادرملو همچنان مفتوح است و قبل از هر گونه تصمیم گیری در خصوص قانون معادن باید مشخص شود که چرا در اواسط دهه 80 پروانه این شرکت ها به صورت غیر قانونی از این شرکت ها بازپس گرفته شده است.به تعبیری واضح تر تنها عددی که دولت می تواند از تولید کنندگان سنگ آهن مطالبه کند حقوق دولتی است که در قانون پیش بینی شده و اساسا موضوع دریافت بهره مالکانه جای طرح ندارد و اقدامی خلاف قانون بوده و هست.

وی درباره بهره مالکانه ای که در چند سال گذشته به طور غیرقانونی از سنگ آهنی ها دریافت شده،گفت:دریافت این هزینه ها هم اقدامی خلاف بوده و دولت باید در برابر آسیب های وارد شده به این شرکت ها و سهامداران و همچنین دو صنعت سنگ آهن و فولاد پاسخگو باشد.