ایران و جهان - اصرار دولت بر اخذ بهره مالکانه و تاخیر در دریافت مطالبات از شرکت های فولادی، توقف قریب الوقوع طرح های توسعه و کارخانه گل گهر را در بر دارد.

به گزارش ایران و جهان ، عباس بحرینی ن�?اد معاون مالی و اقتصادی شركت گل گهر در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: به دنبال ابطال پروانه بهره برداری شرکت گل گهر که سهام آن در سال 1382 توسط سازمان خصوصی سازی از طریق بورس به عموم مردم عرضه شده بود، سازمان ایمیدرو در سال 1385 پروانه بهره بردای این شرکت را اخذ و ابطال و به نام خود صادر نمود و از سال 1391 بر مبنای همین موضوع مطالبه حقوق مالکانه یا حق انتفاع نمود .

این مقام مسئول در صنعت سنگ آهن اضافه کرد:موضوع حق مالکانه یا حق انتفاع هیچگونه جایگاهی در قانون معادن کشور نداشته و مسبوق به سابقه نمی باشد . این موضوع از سال 1392 به صورت غیر کارشناسی و با غرض ورزی افراد غیر متخصص در قانون بودجه کشور درج و پیگیری های مختلف سهامدارن شرکت برای اصلاح آن تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی اضافه کرد:از چندین سال قبل، به دنبال توافقات وزارت صنایع و معادن وقت و سازمان ایمیدرو با برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل زنجیره فولاد ، با سرمایه گذاری سنگین سهامداران و همچنین استفاده از منابع سود سهام آنان ، طرح های متعددی برای ایجاد خطوط جدید کنستانتره ، گندله ، آهن اسفنجی و شمش فولاد و همچنین تامین برق از طریق احداث نیروگاه 500 مگاواتی و تامین و انتقال آب شیرین از طریق خلیج فارس آغاز شده و قرار است تدریجا و تا سال 1398 همگی آنان به بهره برداری برسد،اما این اقدام دولت همگی طرح های شرکت را در معرض توقف قرار داده است.

این مقام مسئول در گل گهر اعلام کرد:علیرغم اعتراض شرکت و سهامداران به مطالبه بهره مالکانه و پیگیری موضوع از طریق دیوان عدالت اداری ، شركت گل گهر بابت حق انتفاع سال های 92 و 93 تاکنون 280 میلیاردتومان پرداخت کرده اما ایمیدرو تحت فشاردستگاه های نظارتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی مبادرت به صدور اجراییه جهت مسدود كردن حساب های بانکی این شركت كرده است.

بحرینی ن�?اد با بیان این كه حق انتفاع از معادن برای شركت گل گهر در سال 92،‌ 530 میلیارد تومان تعیین شده بود،‌ به اختلاف گل گهر با ایمیدرو در برداشت از قانون و نحوه محاسبه حق انتفاع سال 92 اشاره كرد كه در نهایت منجر شد تا این شركت در مورد نحوه محاسبه بهره مالكانه سال گذشته به استفساریه از مجلس شورای اسلامی بپردازد.اما با این حال تا اعلام استفساریه مجلس، این شركت بر اساس برداشت خود از حق انتفاع در سال 92، 160 میلیارد تومان به ایمیدرو پرداخت كرده است. اما با این حال ایمیدرو معتقد است كه گل گهر بابت حق انتفاع سال 92 ، هنوز370 تا 400 میلیاردتومان میلیاردتومان بدهكار است.

وی تصریح كرد:‌ در صورت مثبت بودن نتیجه استفساریه مجلس مبنی بر حق انتفاع 530 میلیارد تومانی ، گل گهر اقدام به پرداخت باقیمانده آن خواهد کرد.

معاون مالی و اقتصادی گل گهر در ادامه حق انتفاع دولت از معدن گل گهر در سال 93 را مبلغ 400 تا 450 میلیارد تومان برآورد كرد كه شركت گل گهر بابت 9 ماهه امسال، رقمی حدود 120 میلیارد تومان پرداخت كرده است. اما در میانه راه به علت رای دیوان عدالت پرداخت ها متوقف شد و هم اکنون که رای دیوان به هر علت شکسته شده است، به دلیل قرار گرفتن در پایان سال و مواجه با بحران مالی پرداخت 280 میلیارد تومان باقی مانده از حق انتفاع سال 93 با مشکل مواجه شده است.

وی با بیان این كه در مورد حق انتفاع سال 93 گل گهر هیچ گونه اختلاف نظری با ایمیدرو ندارد، علت عدم پرداخت رقم اعلامی را ناشی از مواجهه گل گهر با كمبود نقدینگی به دلیل ركود حاكم بر شركت های فولادی و انباشت محصولاتشان در انبارها و ‌ عدم تحقق منایع مالی از عملكرد در شركت های فولادی شده است، مساله ای كه آن ها را در تسویه بدهی های خود به شركت گل گهر ناتوان ساخته است، از سوی دیگر محدودیت های صادراتی در صنعت سنگ آهن در سال جاری نیز این شركت را در پرداخت مطالبات ایمیدرو و دیگر پیمانكاران شركت با مضیقه مواجه كرده است.

وی مجموع مطالبات سازمان ایمیدرو بابت حق انتفاع سال های 92 و 93 را حدود 650 میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: به نظر می رسد كه شركت چادرملو نیز کمی بیش از این ارقام به دولت بدهكار باشد.

بر این اساس بود كه وی نسبت به اظهارات برخی از افراد در رسانه ها اظهار تاسف كرد كه مطالبات مذکور بابت حق انتفاع از شركت های سنگ آهنی را بیش از سه هزار و هشتصد میلیارد تومان عنوان می كنند.

وی خواستار مدارا كردن دولت با شركت های سنگ آهنی شد زیرا منابع مالی شرکت های سنگ آهنی وابسته به فروش فولادی هاست که آنها نیز در رکود کامل به سر می برند.

وی به پیشنهاد شركت های فولادی اشاره كرد كه عنوان كرده اند: شركت گل گهر می تواند بابت باقیمانده مطالبات خود، محصولات تولیدی شرکت های فولادی را دریافت کند.

لازم به توضیح است که بدهی شرکت های فولادی به گل گهر هم اکنون بالغ بر یک هزار و 50 میلیاردتومان است.

گفتنی است، روزگذشته نامه امضا شده 4000 سهامدار صنعت سنگ آهن که در آن از حسن روحانی درخواست کرده بودند تا از تضییح حقوق سهامداران جلوگیری کرده و دستور حذف حق انتفاع معادن سنگ آهن را صادر کند،تسلیم دفتر رئیس جمهوری شد.