چگونگی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در صحن علنی مجلس موجب شد تا لبخند بر لبان اصناف خشک شده و امیدواری و رضایت جای خود را به یأس و انتقاد بدهد.

در حالیکه لایحه نظام صنفی بیش از هشت سال درمسیر پاستور، بهارستان و بازار سرگردان بود، تا با مرور و اصلاح چندین باره کارشناسان به پیش نویسی برای داشتن قانونی قاطع وقابل اجرا تبدیل شود، برخی تغییرات اعمال شده که بی هیچ تردیدی می توان گفت حاصل اظهارنظرهایی آنی و بدون پشتوانه کارشناسی است، خوشحالی اصناف برای پایان انتظار چندین ساله را به دلخوری و انتقاد تبدیل کرد.

براساس قوانینی که با استناد به قانون اساسی کشور برای برگزاری انتخابات در بخش های مختلف مصوب شده اند، غیر از رئیس جمهور، درهیچ یک از بخش های دیگر برای فردی که از طریق برگزاری انتخابات عهده دار مسؤلیتی می شود، محدودیت دوره ای تعیین نشده و یا به عبارت ساده تر یک فرد می تواند بدون محدودیت عهده دار مسؤلیتی مشخص شود، مشروط به اینکه پیروز انتخابات شود.

این موضوع در خصوص مجلس، شورای شهر، شوراهای اسلامی، اتاق های بازرگانی و تعاون، اتحادیه ها، انجمن ها و دیگر تشکل های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی صادق است و البته اتحادیه ها، مجامع صنفی و شورای اصناف را نیز شامل می شود.

در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی، در حالیکه نه در لایحه پیشنهادی دولت و همچنین در پیشنهادهای ارائه شده از سوی اصناف در این خصوص پیشنهادی مطرح نشده، در مجلس بندی به لایحه پیشنهادی اضافه شده که براساس آن یک فرد نمی تواند بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب درهیات مدیره اتحادیه های صنفی حضور داشته باشد.

به دنبال طرح این پیشنهاد رئیس مجلس و برخی نمایندگان اعتراض خود را اعلام و این موضوع را مغایر قانون دانستند که البته رأی اکثریت اعتراضات را وارد ندانست و این موضوع به عنوان یکی از بندهای قانون نظام صنفی تصویب شد.

از آنجاییکه این مصوبه مغایربا دیگر قوانین کشور است، موج اعتراضات جامعه صنفی را به دنبال داشته و از سویی برخی از تشکل های بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی که نگران تسری این بند به قوانین ناظر بر فعالیت هایشان هستند، درانتقاد از این مصوبه طرح موضوع کرده اند.

در حالیکه چنین موردی در اقتصاد کشورهایی که برای فعالان اقتصادی ایران شناخته شده ترهستند نیز دیده نشده، می توان از آن به عنوان یک بدعت گذاری یاد نمود که ریشه درسلایق افراد داشته و حتی ممکن است پیشنهاد دهنده برای هدف قراردادن جایگاهی مشخص آنرا مطرح کرده باشد که با تصویب در مجلس ناخواسته کل جامعه صنفی کشور را متأثر خواهد کرد.

مدافعان این بند از قانون نظام صنفی ممانعت از حضور نامحدود افراد در در هیأت مدیره اصناف را فرصتی برای حضور چهره های جدید دانسته و معتقد هستند این تصمیم روند فعلی اتحادیه های صنفی را که به صورت سنتی و کدخدامنشی اداره می شوند را تغییر خواهد داد و به تسهیل کسب و کار در این بخش از اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

فارغ از مغایرت این مصوبه با قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کشور، در دفاعیه مدافعان آن نکته قاب توجهی نهفته است که قابل تأمل است. 

مدافعان این مصوبه در حالی از سنتی بودن و مدیریت کدخدامنشی انتقاد نموده و آنها را نقاط ضعف اصناف می دانند که در بسیاری موارد این دو موضوع البته با بیانی متفاوت به عنوان نقاط قوت و حسن اصناف مطرح شده است.

ریشه داشتن اصناف در اقتصاد و اجتماع کشور که موجب شده همواره مورد اعتماد مردم و دولت قرار گیرند و همچنین احترام به پیشکسوتان و قبول افراد باتجربه به عنوان مدیر و قبول رأی و نظر ایشان حتی در شرایطی که جایگاه حقوقی نداشته باشند، همواره مباحثی هستند که در تعریف از جامعه صنفی کشور به آنها اشاره می شود.

از این رو بدون قضاوت در خصوص علت و علل طرح این پیشنهاد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، باید یادآوری نمود دفاعیه مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان خود می تواند بدعتی جدید اما منفی و نگران کننده باشد، چراکه ایشان برای توجیه نظریه ای که با دیگر قوانین مغایرت دارد، دست به تخریب ارزش هایی نموده اند که از آنها نه محدود به اصناف بلکه برای عموم مردم ایران به عنوان خصلتی ارزشمند یاد می شود.