علی صالح آبادی - رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

سیاست‌گذاران کشورهای مختلف به‌منظور افزایش رفاه و حل مشکلات اقتصادی دو راهبرد را در نظر می‌گیرند. راهبرد خصوصی‌سازی و راهبرد بهبود فضای کسب و کار. از دید برخی، راهبرد بهبود فضای کسب و کار مکمل و حتی پیش‌نیاز راهبرد خصوصی‌سازی است. رویکرد اول مستلزم واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به‌ بخش خصوصی و راهبرد دوم مستلزم رفع موانع فعالیت‌های بخش خصوصی است. براساس اعلام بانک جهانی، اگرچه جمع این دو راهبرد از لحاظ نظری امکان‌پذیر است اما معمولاً کشورهایی که به دنبال خصوصی‌سازی هستند از رفع موانع بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار غافل می‌مانند. بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب ‌و كار مناسب در آن كشور است. فضاي كسب ‌و كار مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني، توسعۀ صنعتي و اقتصادي تأثيرگذار باشد. تلاش‌ دولت‌ها برای بهبود فضای کسب و کار بیشتر در اصلاح قوانین موجود و همچنین اصلاح رویه‌های اجرایی فضای کسب و کار متمرکز بوده است. سلامت محيط كسب ‌و كار از عوامل مؤثر بر رقابت‌پذيري به عنوان يكي از زيربناهاي توسعۀ اقتصادي مي‌باشد.

بازار سرمایه و فضای کسب و کار

پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 در مجلس شوراي اسلامي، رويكرد جديدي در اقتصاد ايران شکل گرفت. از سوی دیگر آغاز به واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس و خصوصی‌سازی از این طریق، فضای کسب و کار جدیدی در بازار و همچنین این بازار فرصت‌ها و قابلیت‌های نوینی برای سایر بازارها فراهم آورده است. یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی لازم برای تأسیس و رشد آنها می‌باشد. بازار سرمایه با فراهم آوردن امکان انتشار اوراق بهادار مختلف جهت تأمین مالی و امکان افزایش سرمایه از طریق این بازار، بنگاه‌های اقتصادی را در بهبود فضای کسب و کار یاری می‌رساند. توسعۀ ابزارهاي سرمايه‌گذاري، نهادهاي لازم براي تسهيل فعاليت‌ها و عمليات بازار و نيز ايجاد بازارهاي فعال و پيشرفته براي انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف از ديگر راهكارهاي اساسي بازار سرمايه براي كمك به بهبود فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران است. از سوی دیگر، اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و همچنین تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه از اقدامات دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت بهبود فضای کسب و کار بوده است. به‌عنوان مثال، راه‌اندازی فرابورس ایران موجب ورود آسان‌تر شرکت‌ها به بازار سرمایه و کسب منفعت از آن شده است. راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی گزارشگری مالی و افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه‌های کدال، ستان و XBRL (که به تازگی در حال راه‌اندازی می‌باشد) نیز به ارتقای فضای کسب و کار در بازار سرمایه کمک کرده‌اند. علاوه بر این، وجود مشوق‌های مالیاتی، ایجاد صندوق تضمین تصفیه و ... از دیگر اقدامات بازار سرمایه در بهبود فضای کسب و کار است. 

فضای کسب و کار در جامعۀ جهانی

بانک جهانی درخصوص فضای کسب و کار رتبه‌بندی کشورها را ارائه می‌کند. این رتبه‌بندی که به پرو�?ۀ فضای کسب و کار مشهور است، از سال 2002 راه‌اندازی شده و گزارش‌های مقایسه‌ای متناوبی از وضعیت انجام کسب و کار در 185 کشور جهان تا سال 2013 ارائه نموده است. پرو�?ۀ انجام کسب و کار در پی سنجش مقررات تجاری برای شرکت‌های داخلی به‌صورتی واقع‌بینانه می‌باشد. وی�?گی این پرو�?ه آن است که نقاط ضعف در حوزۀ انجام کسب و کار را با نگاه حاکمیتی بیان کرده و فرصت‌هایی جهت توسعۀ بخش خصوصی فراهم می‌سازد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف‌های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. شاخص‌های مورد نظر این پرو�?ه برای رتبه‌بندی کشورها در حوزۀ فضای کسب و کار عبارتند از شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها، پایان دادن به کسب و کار (یا حل اعصار یا ورشکستگی)، اخذ مجوزهای ساخت، گرفتن انشعاب برق، ثبت اموال، پرداخت مالیات، و تجارت فرامرزی که شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران با حوزۀ فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار مرتبط هستند.

رتبۀ ایران در میان 185 کشور جهان

در سال 2013 رتبۀ ایران در میان 185 کشور جهان 152 می‌باشد. این رتبه برای پیش‌بینی سال 2014 نیز بدون تغییر باقی مانده است. در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران، رتبۀ ایران در میان 185 کشور جهان 147 می‌باشد که برای سال 2014 نیز بدون تغییر مانده است. این شاخص از 3 زیر شاخص افشای اطلاعات، مسئولیت مدیران، و سهولت شکایت سهامداران از مدیران تشکیل شده است. شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران در پی الزامات قانونی موجود در حوزۀ حمایت از سرمایه‌گذاران می‌باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یکی از بازوهای اجرایی قوۀ قضاییه در بازار سرمایه، متولی اصلی انجام اقداماتی است که می‌توانند به بهبود این زیرشاخص‌ها کمک کنند. باید اشاره نمود که ایران در این شاخص در سال 2012 در رتبۀ 167 جهان قرارداشت که با اقدامات صورت گرفته 20 رتبه ارتقای این شاخص حاصل شده است. این شاخص در پی تصویب «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابستۀ ناشران بورسی و فرابورسی» از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقا یافته است.

دلیل پایین بودن رتبه در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران

در دو زیرشاخص افشای اطلاعات و مسئولیت مدیران، امتیازات کسب شده از سوی ایران بالاتر از معیار خاورمیانه و در حد میانگین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است. تنها ضعف شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران به زیرشاخص سهولت شکایت سهامداران از مدیران باز می‌گردد که ریشۀ عدم دریافت امتیاز در این حوزه به قانون تجارت و حقوق مدنی کشور باز می‌گردد. لذا چنانچه موانع قانونی این حوزه مرتفع شوند، امتیاز ایران ارتقای مناسبی خواهد داشت و در میان کشورهایی قرار خواهیم گرفت که در رتبه‌های بالایی از شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران قرار دارند.

دلیل بانک جهانی برای توجه به مقولۀ حمایت از سرمایه‌گذاران چیست؟

شرکت‌ها ابزارهایی هستند برای کارآفرینی و رشد کشور. شرکت‌ها همچنین می‌توانند برای منافع شخصی نیز مورد سوء استفاده قرار گیرند. در جولای سال 2012 مقامات کشور کرۀ جنوبی جریمه‌ای 30 میلیون دلاری برای گروه SK، سومین شرکت بزرگ این کشور، به دلیل معاملات افراد وابسته که خلاف قانون بوده وضع کردند. پس از این اقدام، این شرکت نیز اطلاعات افراد وابسته را در سیستم اطلاعات یکپارچه (که سیستمی برای افشای اطلاعات در این کشور می‌باشد) قرار داد. استحکام نهادها و شرکت‌های کره‌ای و الزامات افشای گسترده در این کشور، نقش حساس نشان دادن حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت (خرد) را بر عهده دارد. یکی از مهمترین مسائل راهبری شرکتی معامله با خود یعنی استفاده از دارایی‌های شرکت از سوی افراد درون شرکت به قصد کسب منافع شخصی است. معاملات افراد وابسته نیز از نمونه‌های رایج در این حوزه هستند. مالکیت شدیداً متمرکز و ارتباطات تجاری غیررسمی می‌توانند فضایی مناسب برای چنین معاملاتی ایجاد کنند به‌طوری‌که سهامداران عمده، به قیمت از بین رفتن سلامت مالی شرکت، کسب منفعت شخصی نمایند.

تحقیقات نشان می‌دهند که قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر درخصوص معامله با خود، با سرمایه‌گذاری بیشتر و مالکیت متمرکز کمتر در ارتباط است. این تحقیقات با این نظر که حمایت‌های قانونی قوی‌تر، سرمایه‌گذاران خرد را درخصوص سرمایه‌گذاریشان مطمئن‌تر کرده و نیاز به مالکیت متمرکز را برای کمتر نمودن ضعف‌های راهبری شرکتی کاهش می‌دهد، همراستااست. حمایت از سرمایه‌گذاران به توانمندسازی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه مورد نیاز به‌منظور رشد، ابتکار، متنوع‌سازی و رقابت کمک خواهد کرد. بدون حمایت از سرمایه‌گذاران، بازارهای اوراق بهادار قادر به توسعه نخواهند بود و بانک‌ها تنها منبع تأمین مالی خواهند بود. کشورهای اقتصادی که بازارهای سرمایه پویایی دارند، متمایل به حمایت اثربخش از سرمایه‌گذاران هستند. در این کشورها سرمایه‌گذاران اطلاعات مالی‌ای دریافت می‌کنند که می‌توانند به آن اعتماد نمایند، خود را در تصمیمات اصلی شرکت دخیل می‌دانند، و مدیران برای تصمیماتی که اتخاذ می‌نمایند پاسخگو هستند. چنانچه قانون چنین حمایت‌هایی را فراهم ننماید، سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت مگر آنکه سهامدار عمده باشند.

پرو�?ۀ انجام کسب و کار قدرت حمایت سهامداران خرد را در برابر مدیرانی که از دارایی‌های شرکت برای منافع شخصی سوء استفاده می‌کنند، مورد سنجش قرار می‌دهد. 

پیشنهادهایی در جهت ارتقای رتبه در پرو�?ۀ انجام کسب و کار

همانطور که اشاره شد، بهبود فضای کسب و کار در کشور، به‌خصوص حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، مستلزم انجام اقداماتی اصلاحی است. این اصلاحات را می‌توان در تلاش برای اصلاح قانون تجارت و حقوق مدنی در جهت رفع موانع، كارآمدسازي سيستم اجرايي مجازات‌ها در برابر سوء رفتار عوامل بازار، ایجاد هماهنگی بیشتر بین سازمان سرمایه‌گذاری و نهادهای دیگر، تقويت حاكميت(راهبري) شركتي و هماهنگی‌های بیشتر بین نهادها و سازمان‌های مرتبط قابل تصور است.