ایران و جهان - بهبود محیط کسب و کار در کشور از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت تدبیر و امید و از  محورهای برنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. با بهبود فضاي كسب و كار در کشور، سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه براي بخش‌هاي مختلف توليدی و اقتصادی به سهولت و با هزینه کمتری انجام خواهد ‌شد. از طرف دیگر، انتظار می‌رود نرخ بيكاري نیز که طی سال های اخیر به يكي از مشكلات بزرگ كشور تبدیل شده است، کاهش ‌یابد. وقتی شرایط انجام کسب و کار در کشور تسهیل شود، رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و با خروج کشور از شرایط رکود و با افزایش تولیدات غیر نفتی کشور، کیفیت و کمیت تولید صنایع و محصولات در شرایط رقابتی قرار می‌گیرد و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود.دکتر شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار تصمیم در خصوص اهداف برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار و شرایط فعلی نکاتی را ابراز کرد که در ادامه خواهید خواند .

اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اقتصادی در خصوص بهبود فضای کسب و کار چیست؟

طی سال هاي اخیر، علی رغم اتخاذ سیاست هاي کلان در برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز و سایر قوانین و مقررات مربوطه، این قوانین به درستی به اجرا در نیامده اند و این امر موجب شده‌است که دستیابی به اهداف تعیین شده با مشکلاتی همراه باشد. با عنایت به اهداف و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و به خصوص، معاونت امور اقتصادی در خصوص تنظیم خط مشی و اداره امور و اجرای سیاست های اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌های کلی دولت و همچنین، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در اواخر سال 1390 ابلاغ گردیده است، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است با همكاري دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشیده و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي نماید. در این راستا در سال های گذشته سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی اقدامات مستمری را به انجام رسانده است. در تداوم این اقدامات، معاونت امور اقتصادی در نظر دارد مساله بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود پیگیری کرده و با در نظر گرفتن ساختار اداری مناسب برنامه‌های لازم را تدوین و اجرا کند.

پرداختن به موضوع بهبود فضای کسب و کار در شرایط فعلی اقتصاد ایران چه اولویتی دارد؟ در این رابطه هدف از برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟

وقتی صحبت از شرایط فعلی اقتصاد کشور و مهمترین معضلات آن به میان می‌آید، اولین نکاتی که ذهن افراد را به خود مشغول دارد، مباحثی همچون تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری و ... است. در حالی که عوامل دیگری در ایجاد و شکل‌گیری این مشکلات نقش دارند که یکی از مهمترین آنها نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور است. به همین علت، بهبود محیط کسب و کار در کشور از مهمترین اولویت های اقتصادی دولت تدبیر و امید و از محورهای برنامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. با بهبود فضاي كسب و كار در کشور، سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه براي بخش‌هاي مختلف توليدی و اقتصادی به سهولت و با هزینه کمتری انجام خواهد ‌شد. از طرف دیگر، انتظار می‌رود نرخ بيكاري نیز که طی سال های اخیر به يكي از مشكلات بزرگ كشور تبدیل شده است، کاهش ‌یابد. وقتی شرایط انجام کسب و کار در کشور تسهیل شود، رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و با خروج کشور از شرایط رکود و با افزایش تولیدات غیر نفتی کشور، کیفیت و کمیت تولید صنایع و محصولات در شرایط رقابتی قرار می‌گیرد و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر می‌شود. در چنین شرایطی، پرداختن به موضوع کسب و کار در کشور که طبق گزارشات سازمان‌های بین‌المللی، طی سال های اخیر و در مقایسه با سایر کشورهای جهان و برخی کشورهای منطقه از موقعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد، از مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌های نظام اقتصادی کشور محسوب شده و برگزاری همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران نیز یکی از گام های موثر در این زمینه است.

اخیرا شاخص سهولت کسب و کار توسط بانک جهانی منتشر شده است. ارزیابی شما از این گزارش و دلایل افت رتبه ایران چیست؟

بانک جهانی آخرین گزارش سالانه كسب و كار برای سال 2014 با استفاده از شاخص هایی از قبیل شروع کسب و كار، اخذ مجوزها، دسترسی به برق، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، الزام آور بودن قراردادها و پرداخت دیون ارائه و در آن 189 کشور را رتبه بندی کرده است که ایران در این بین با 7 پله سقوط نسبت به سال گذشته در رده 152 قرار گرفته است. در این بین ایران شاخص های اخذ مجوزها و دسترسی به برق با رتبه 169 و ثبت مالکیت با رتبه 168نسبت به بقیه شاخص ها در وضعیت نامناسب تری قرار دارند. در این گزارش شاخص شروع کسب و کار با 20 پله سقوط بیشترین کاهش را داشته است که نشان می دهد در سال گذشته در فرآیندی که به منظور تاسیس یک شرکت تا بهره برداری رسمی شروع کسب و کار انجام می شود بیشترین نقصان بوجودآمده یا اینکه کشورهای دیگر توانسته‌اند با رفع نواقص خود در مرتبه بالاتری نسبت به ایران قرار گیرند. اما به هرحال باید اذعان داشت اقتصاد ایران با وجود ظرفیت های بالقوه ای که دارد استحقاق دست یابی به رتبه های بهتر می باشد که این امر با آسیب شناسی درست فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست ها و راهبردهای جدید و مناسب قابل تحقق است.

چه اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران می‌باید در اولویت قرار ‌گیرد؟

 اولین اقدام در راستای بهبود محیط کسب و کار، تکمیل دیدگاه ها در زمینه مشکلات موجود و همچنین، عوامل اثرگذار بر آن است. بخشی از آسیب‌شناسی و شناسایی مشکلات قبل از این صورت گرفته و در این مرحله از طریق برگزاری این همایش سعی داریم فرایند قبلی را تکمیل ‌کنیم. همچنین، تسریع در اجرایی کردن احکام قوانین وضع شده قبلی باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورت نیاز می توان اقدامات تکمیلی تری را نیز از طریق وضع قوانین و برنامه های جدید در نظر گرفت. به هر حال باید توجه کنیم که بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات و موانع و همکاری مستمر دولت، نهادهای حاکمیتی و یا عمومی غیر دولتی نظیر قوه قضائیه، قوه مقننه، شهرداری ها و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر به تولید و سرمایه گذاری نیاز دارد. در واقع، اولویت اول در زمینه بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شرایطی است که در آن میان صاحبنظران و نمایندگان اقتصادی از یک سو و مسئولان اجرایی از سوی دیگر تبادل نظر و طرح مطالبات صورت گیرد. 

نقش سایر دستگاه های دولتی به غیر از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نهادهای حاکمیتی در بهبود فضای کسب و کار چیست؟

آنچه مسلم است، محیط كسب وكار در هر کشور، متأثر از مجموعه گسترده‌اي از عوامل ساختاری و محیطی، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر کشور است. حتی در سطحی وسیع تر، فضای حاکم بر منطقه و بین‌الملل نیز اثرات غیر قابل انکاری بر آن دارد. به همین دلیل، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار، همت و تلاش همه جانبه‌ای را می‌طلبد که از قدرت و حیطه اختیار یک نهاد یا دستگاه خاص فراتر خواهد بود.

از مهمترین عوامل انجام کسب و کار در کشور که به حوزه‌های عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شوند می‌توان به تسهیلات بانکی، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، خصوصی‌سازی و اجرای سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و همچنین بازار سرمایه اشاره کرد. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از عوامل اثر گذار بر فضای کسب و کار در حیطه مسئولیت‌های سایر دستگاه های دولتی (در حوزه‌هایی نظیر تجارت خارجی، تامین انر�?ی، پرداختهای تامین اجتماعی و ...) و یا حتی خارج از دولت (به طور مثال عوارض شهرداری‌ها، نقش قوه قضائیه در مواردی چون رسیدگی به دعاوی و همچنین مقررات ثبتی و نظایر آن) مربوط می‌شود.

در مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظایف برنامه‌ریزی و اجرا به عهده این وزارت و دستگاه های تابعه است. ولی در مورد سایر دستگاه ها ضمن اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی لازم را برای تسهیل روش های اجرایی انجام می دهد، همکاری و کمک مقامات عالی دستگاه های یاد شده مورد نیاز خواهد بود.

آیا برگزاری این همایش از نتایج کاربردی برای بهبود فضای کسب و کار برخوردار خواهد بود؟

همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران در نظر دارد با محوریت قرار دادن مباحثی که ذکر شد، ضمن بهره‌مندی از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی در این زمینه، چالش‌ها و موانع پیش روی بخش خصوصی را از زبان نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بازگو کرده و دستگاه های اجرایی با ارائه گزارشات خود در هر مورد، ضمن بررسی مشکلات موجود، به تسهیل فرایند کسب و کار در کشور کمک نمایند.

معاونت امور اقتصادی با عنایت به نقش خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرکز مطالعات و تحقیقات این وزارتخانه بوده و به عنوان بال فکری و تصمیم‌گیری درحوزه‌های مختلف محسوب می‌شود، در نظر دارد خروجی های مشخصی برای شناسایی کامل تر مشکلات و به تبع آن تسهیل فرایندهای اجرایی مرتبط با آنها ارائه داده و امید دارد که با برگزاری این همایش گامی در جهت شناسایی چالش های موجود در محیط کسب و کار کشور در حوزه‌های زیر مجموعه وزارتخانه برداشته شود.