حسن روحاني پس از انتخاب به عنوان رييس جمهور جديد ايران قول ايجاد تعاملي سازنده با جهان را مي دهد. به گزارش رويترز، پيروزي اين روحاني 64 ساله اعتدال گرا در انتخابات ماه �?وئن اميد ها درباره پايان مسالمات آميز منازعه بر سر برنامه هسته اي ايران و كاهش تحريم هايي كه به صادرات نفت اين كشور عضو اوپك ضربه زده را افزايش داد.

اين اتفاق مي تواند جلوي آغاز يك جنگ احتمالي در خاورميانه را بگيرد. آمريكا و اسرائيل گفته اند كه همه گزينه ها از جمله اقدام نظامي روي ميز است.

رهبر ایران انتخاب يك فرد ارزشمند با بيش از سي سال سابقه خدمت به نظام جمهوري اسلامي را مورد تقدير قرار داده و از مقاومت او در برابر دشمنان انقلاب اسلامي تمجيد كرد.

آغاز رياست جمهوري روحاني پايان دوران زمامداري احمدي ن�?اد به شمار مي رود. در اين سال ها ايران تحت تحريم هاي گسترده سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه اروپا عليه برنامه هسته اي خود منزوي شد.

روحاني با چالش هاي بزرگي شامل تورم 42 درصدي در ماه گذشته، بيكاري و اختلافات سياسي ميان اصول گرا ها، اعتدال گرايان و اصلاح طلبان رو به رو است.

به گفته روحاني اعتدال به معناي انحراف از اصول انقلاب و رويكردي اصول گرايانه در سيماي تغيير و توسعه نيست. اعتدال يك رويكرد فعال و صبورانه در جامعه به منظور دور بودن از اغراق در افراط گرايي است.

در عرصه بين المللي نيز دولت روحاني گام هايي جديد به سوي تبليغ ملت ايران جهت تضمين مناقع ملي و رفع تحريم ها بر مي دارد. اگرچه محدوديت هاي بسياري وجود دارند اما آينده روشن و اميد بخش است.

تمايل دولت به نجات اقتصادي ايران، تعامل سازنده با جهان و استقرار اخلاق در دنيا است. اولين امتحان روحاني راضي كردن مجلس به تاييد فهرست وزراي پيشنهادي خود است.

روحاني مردان شايسته تري را براي در دست رفتن وزراتخانه ها و موسسات اقتصادي كليدي منصوب خواهد كرد. او همچنين به پيروي از سياست هاي اقتصادي معقول تر مي پردازد.

تحلیل بیزینس ویک از رفتارهای روحانی 

آراء حسن روحاني در انتخابات ماه �?وئن بيش از رييس جمهور قبلي هشت سال پيش از آن بود. اين وكيل، روحاني و ديپلمات سابق 64 ساله، اقتصادي را در دست مي گيرد كه در دوران محمود احمدي ن�?اد گرفتار مشكلاتي نظير افت صادرات نفت در پي تصويب تحريم هاي بين المللي، تداوم روند افزايش تورم، يك فروپاشي ارزي و نرخ بيكاري بسيار بالا شده بود.

به گزارش بیزینس ویک، روحاني در كمپين 6 هفته اي خود هيچ برنامه اقتصادي مشخصي را ارائه نكرد. او يقينا قبل از شروع به كار خود در ماه آگوست نياز به يك طرح اقتصادي مدون داشت. به گزارش خبر آنلاين، در ماه دسامبر، وزير اقتصاد شمس الدين حسيني گفت كه درآمد هاي نفتي به علت بروز تحريم ها 50 درصد افت داشته اند. اين كاهش از جولاي 2012 شروع شد و آن زماني بود كه اتحاديه اروپا تحريم هايي را به اجرا گذاشت.

پول ملي ایران سال گذشته بيش از نيمي از ارزش خود را از دست داده و باعث شد تا نرخ تورم رسمي از 14 درصد در دو سال قبل به 32.3 درصد در ماه آوريل برسد. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني مي‌كند كه پس از كاهش 1.9 درصدي توليد ناخالص داخلي امسال نيز اين رقم شاهد 1.3 درصد افت باشد.

كنترل تورم اولين وظيفه روحاني است. در دوران احمدي ن�?اد، منابع پولي 20 درصد رشد داشتند كه باعث شد تا فشار بر روي قيمت‌ها بالا رود. روحاني مي‌تواند با محدود كردن كمك هزينه نقدي پرداختي به مردم در پي حذف يارانه هاي غذا و انر�?ي تورم را پايين آورد.

اين كمك هزينه ها كه در دوران دوم رياست جمهوري احمدي ن�?اد مطرح شد، قرار بود فقط به فقير ترين قشر جامعه ايران تعلق گيرند اما به دلايل سياسي بخش بزرگي از مردم در برنامه دولت مشاركت داشتند. راه ديگر براي مقابله با تورم جلوگيري از اعطاط وام‌هاي كم بهره به كشاورزان خواهد بود كه مشخصه‌اي از دولت احمدي ن�?اد بودند. تغيير اين سياست‌ها نياز به تاييد مجلس دارد. اين كار از لحاظ سياسي بسيار حساس است.

روحاني در كنفرانس خبري 17 �?وئن خود اعلام كرد كه قفل سرمايه موجود در دست افراد و بانك ها در ايران بايد باز شده و جهت بهبود اقتصادي در دسترس شركت ها قرار گيرد. اين حرف ها به شدت با موضع احمدی‌ن�?اد در تضاد است كه قول داد پول نفت را در ميان فقير ترين اقشار جامعه تقسيم كند. 

احمدي ن�?اد توسط رقباي سياسي خود به علت شكست در جلوگيري از تاثير افزايش هزينه‌ها بر روي شركت ها سرزنش مي شد. 

با توجه به طرح پنج ساله ارائه شده كه در نهايت با حذف كامل يارانه‌هاي غذا و سوخت به پايان مي رسد، دولت قرار بود تا بخشي از پس‌انداز خود را براي جبران روند افزايش هزينه ها به مردم و بخش ديگري را به شركت‌هاي محلي بدهد. 

روحاني مدتي رياست مركز تحقيقات استرات�?يك، يك مغز متفكر دولتي را بر عهده داشت. اين مركز همچنين ارتباطاتي با علي اكبر هاشمی رفسنجاني برقرار كرد كه در فاصله بين سال هاي 1989 تا 1997 رييس جمهور ايران بود. روحاني همچنين در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي به عنوان مذاكره كننده هسته اي فعاليت مي كرد. مركز تحقيقات استرات�?يك يك منبع آماده از نيرو هاي مستعد براي تيم اقتصادي روحاني به شمار مي رفت.

روحاني احتمالا در صدد تشويق بخش خصوصي به مشاركت بيشتر در صنعت نفت و گاز بر خواهد آمد كه به شدت نيازمند سرمايه گذاري است. هدف از اين كار ترغيب ايرانيان ثروتمند به سرمايه گذاري در اين تجارت حياتي به خصوص در پالايشگاه ها و ديگر زير ساخت هاي صنعت انر�?ي است.

به هر حال هر چه قدر هم كه روحاني فعال باشد، به اعتقاد محجوب زويري، پروفسور بخش سياست خاورميانه در دانشگاه قطر در دوحه، باز هم شرايط داخلي ايران ارتباطي مستقيم با سياست خارجي آن دارد. مساله اصلي در مسير بهبود اقتصاد يا جلوگيري از زوال آن، روحاني را به طور مستقيم به سوي رفع تحريم ها، حل منازعات هسته اي و جامعه بين المللي مي كشاند. البته اختيار او در تغيير سياست هسته اي، پايان دادن به تحريم هاي فلج كننده و عادي سازي مجدد روابط با غرب محدود است. بايد منتظر بود و ديد كه روحاني در عمل به وعده هاي خود و عبور از اين حد و مرز ها چگونه رفتار مي كند.

اعتدال در كابينه روحاني مشهود است

با انتخاب وزرايي شناخته شده و مجرب، رييس جمهور حسن روحاني كابينه اي را پيشنهاد كرد كه شاهكاري نادر در سياست ايران بوده و هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا را راضي مي كند.

به گزارش رويترز، رياست جمهوري روحاني اميد ها را در محافل ديپلماتيك به وجود آورد كه يك روحاني اعتدال گرا با سابقه ارتباط با همه جناح هاي اغلب متخاصم ايران مي تواند كسي باشد كه با غرب گفتگو و حد اقل تنش بر سر مناقشه هسته اي را خنثي كند.

شايد با هدف استفاده از فضاي مثبت موجود، روحاني فهرست وزراي منتخب خود را بلافاصله پس از برگزاري مراسم تحليف به مجلس ارائه داد.

متحدان اصول گرا كه روحاني در انتخابات ماه �?وئن آن ها را شكست داد هنوز بر مجلس تسلط داشته و اين موضوع تاييد هر كدام از وزراي پيشنهادي را تبديل به اولين چالش رييس جمهور خواهد كرد.

به گفته يك نماينده اصول گرا علاءالدين بروجردي، خوشبختانه دكتر روحاني يك كابينه مجربه و مطلوب را به مجلس معرفي كرده است. او پيش بيني كرد كه تعداد قريب به اتفاقي از نامزد ها تاييد خواهند شد.

زنگنه قصد افزايش توليد نفت را دارد

بي�?ن نامدار زنگنه، وزير نفت سابق كه وزير پيشنهادي رييس جمهور حسن روحاني براي در دست گرفتن مجدد مديريت اين وزارت خانه است، قول داده تا توليد نفت ايران را بالا ببرد. او براي عمل به وعده خود بايد توسط مجلس تاييد شود.

به گزارش www.businessweek.com، زنگنه در گفتگو با شانا، وبسايت خبري وزارت نفت اعلام كرد كه اولين اقدام باز گردادن ظرفيت توليد نفت كشور به ميزان سال 2005 است. در آن دوران ايران هدف تحريم هاي سازمان ملل، آمريكا و اتحاديه اروپا در قبال برنامه هسته اي خود نبود. تدابير وضع شده در دوران رياست جمهوري محمود احمدي ن�?اد عقد قرارداد شركت هاي بين المللي با ايران و در نتيجه صادرات نفت خام كشور را محدود كرده اند.

روحاني قول داده كه به سوي كاهش تحريم ها پيش برود. مجلس اين هفته به بررسي صلاحيت هاي وزراي پيشنهادي او مي پردازد.

ايران روزي دومين توليد كننده بزرگ نفت در سازمان كشور هاي صادر كننده نفت (اوپك) پس از عربستان بود كه حالا به گزارش بلومبرگ با توليد روزانه 2.56 ميليون بشكه نفت در ماه جولاي، جايگاه آن به رتبه ششم نزول يافته است. در سال 2005 ايران روزانه حدود 4 ميليون بشكه نفت توليد مي كرد.

زنگنه بازگشتن ميزان توليد نفت خام ايران را به سطح قبلي چندان فوري پيش بيني نمي كند زيرا معتقد است كه چنين موفقيتي با توجه به تحريم ها ممكن نيست اما دستيابي به ظرفيت توليد پايدار منجر به اين خواهد شد تا تحت هر شرايطي كشور قادر به تامين نياز هاي داخلي خود شود.

به گفته شانا، زنگنه از سال 1997 تا 2005 وزير نفت بوده و قبل از آن نيز سابقه نه سال فعاليت به عنوان وزير انر�?ي را در سابقه خود دارد.