دکتر محمد رضا رنجبر فلاح-مدیر عامل بانک تجارت: مقتضیات امروز اقتصاد در مسیر ثبات و بهبود در راستای بازگشت خوش بینی به فضای کسب و کار رقم خورده است . فضای کلی اقتصاد کشور با توجه به آنچه که مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کردند یعنی گزینه تدبیر و امید در مسیر دگرگونی قرار گرفته است و به باور بنده، به عنوان یک کارگزار جبهه اقتصادی کشور،در شرایط امروز، وظیفه همه ما، احیای اعتماد ،اطمینان و خوش بینی کارآفرینان ایرانی، اعم از صنعتگران و بازرگانان به فضای اقتصادی کشور است تا بتوانفضای کسب و کار و تولید را رونق بخشید.

تاکنون در هیچ کشوری در جهان، دولت ها نتوانسته اند بدون ایجاد رونق در بازار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقتصاد را در مسیر تحول و پیشرفت قرار دهند و قطعا در کشور ما نیز چنین تجربه‌ای محقق نخواهد شد.

خوشبختانه نگاه و انتظارات بخش خصوصی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به تیم اقتصادی معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور بسیار مثبت است و این امید وجود دارد که با کاهش محدویت‌های خارجی، اقتصاد ملی گذار به ثبات و بهبود و شرایط تعادلی را تجربه کند. در پیمودن این مسیر ، �?رف‌نگری و رویکرد دانش‌محور به حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور موجب خواهد شد تا تولیدکنندگان و تجار ایرانی، به هنگام تصمیم‌گیری از اطلاعات کامل‌تر و شفاف‌تر بهره گیرند و بنگاه‌های اقتصادی به تناسب سطح فعالیت‌ها و موفقیت‌هایشان ، جایگاهی مناسب‌تر پیدا کنند. 

اما یکی از محوری‌ترین بحث های اقتصاد در حوزه بانکی استقلال بانک مرکزی است و البته این بدان معنا نیست که انزوا و جدایی به وجود آید بلکه استقلال به معنای هماهنگ بودن است که باعث خواهد شد بین بودجه دولت و منابع سپرده‌ای مردم تفکیک قائل شویم. 

در کشور ما درآمدهای دولت به دلیل نوسانات نفت درآمدهای با ثباتی نیست و همواره دولت ها هرگاه با کمبود درآمدهای نفتی مواجه می شود، تصمیم به استفاده از منابع بانکی را دارند. نهادسازی‌هایی در دنیا برای پیشگیری از بروز این مشکل صورت گرفته و در ایران هم رییس‌کل بانک مرکزی را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند.

در طول سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که دولت در بسیاری از موارد به دلیل کسری بودجه قصد داشت از بانک مرکزی استقراض کند اما بانک مرکزی به دلیل شرایط تورمی مخالف آن بوده است و یا در شرایط رکود تورمی یک نهاد سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کند و دیگری در پی برقراری سیاست‌های انقباضی است و این کشمکش همچنان به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد ایران وجود دارد.

امید داریم که وزیر اقتصاد رسیدگی به موضوع مطالبات بانک‌ها از دولت و بانک مرکزی، کمک به کاهش مطالبات معوق شبکه بانکی، حمایت از افزایش سرمایه بانک‌ها، اعمال پاره‌ای از اصلاحات در بسته پولی و مصوبات شورای پول و اعتبار، رفع تبعیض در نرخ مالیات بر حقوق بین کارکنان بانک‌های دولتی و خصوصی شده را مورد تاکید قرار دهد.

دولت‌های نهم و دهم خط مشی و شعارخود را عدالت محوری عنوان کردند و دولت یازدهم توانسته است با شعار اعتدال نظر مردم را به سمت خود برگرداند .

تحقق حماسه اقتصادی مد نظر رهبر معظم انقلاب مطمئنا نیاز به تدبیر و ابتکار دارد تا مشکلاتی که با آنها روبرو هستیم را حل کند. 

به اعتقاد من ضروری است هرچند که ریشه هر دو کلمه در عدل است اما ضروری است رسانه‌ها به تفاوت‌های محتوایی بین این دو شعار و این دو مفهوم توجه کنند و این پرسش مهم را مطرح کنند که برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی عدالت ضروری است یا اعتدال؟!