علی پیرولی: دولت اعتدال‌گرای روحانی برای دوره‌ای چهار ساله زمام امور کشور را در حالي بر عهده گرفت كه وارث اقتصادي تحریم زده و با کسری بودجه از سوي دولت قبلي است.

ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،طرح بنگاه‌های زودبازده،واگذاری برخی طرح‌ها بدون انجام مناقصه، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شوراهایی چون شورای اقتصاد از جمله اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم بود. در كنار اين موارد بايد به سفرهاي استاني وعدم اجرايي كردن برنامه چهارم توسعه را اشاره كرد.

افزايش نقدينگي ناشي از بي‌انضباطي بودجه‌اي و پولي، سياست‌هاي شتابزده ارزي و دامن‌زدن به بحران بازار مسكن با ارائه طرح مسكن مهر باعث شد تا بحران نقدينگي به بازار مسکن روی آورد و در مرحله دیگر هجوم نقدینگی بخش دیگر از اقتصاد کشور را نشانه بگيرد، اما توليد در اين ميان در محاق قرار گرفت.

شايد به همين خاطر است كه كارشناسان اقتصادي پاشنه آشيل دولت روحاني را اقتصاد مي‌دانند و دوره چهار ساله زمامداري وي را يكي از سخت‌ترين دوران تاريخ اقتصادي ايران در 100 سال گذشته مي دانند.

تحليلگران بر اين عقيده‌اند: براي برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، دولت روحاني بايد در سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي، اصلاح در فرآيند اجراي خصوصي‌سازي بر مبناي اصل 44 قانون اساسي، رعایت انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه و روش‌های تامین کسری بودجه را در سطح كلان مد نظر قرار دهد.

بررسي بودجه خانوارها از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد در چند سال اخير خانوارهاي ايراني با افزايش بيشتري در هزينه‌هاي خود نسبت به درآمد به دست آمده، روبه رو بوده اند.

بر اساس اين اطلاعات، درآمد هر خانوار ايراني در سال 90 حدود 22 درصد افزایش یافته و این در حالی است که هزينه‌هاي خانوارها در اين سال، تقريبا با افزايش 23 درصدي مواجه بوده است.

با اين تفاسير در چند سال گذشته روند سبقت مخارج خانوارها از درآمدهاي آنان به صورت مستمر ادامه داشته و خانوده هاي ايراني به طور مداوم با افزايش بيشتري در هزينه هاي خود نسبت به درآمدهاي حاصله مواجه بوده اند.

هرچند که هنوز از سوي بانك مركزي براي سال 91 به روز نشده است، اما با توجه به تغييرات ديگر شاخص‌ها ، انتظار بر اين است كه كوچك شدن سفره خانوارهاي ايراني و بالازدن مخارج آنها از درآمدهايشان در سال 91 شتاب گرفته باشد.

از سويي ديگر پرداخت يارانه نقدي توسط دولت به گروه‌هاي خاص اجتماعي همواره از سوي دولت‌ها به عنوان ابزاري براي تعديل نابرابري اقتصادي و كمك به گروه هاي كم درآمد به كار گرفته مي شود .

توزيع يارانه نيازمند نظامي منسجم و هدفمند است كه ضمن تأمين اهداف حمايتي دولت مانعي در مقابل كاركرد صحيح سيستم اقتصادي ايجاد نكند.

اما هدفمندي نه تنها باعث كاهش ضريب جيني نشد بلكه به گفته حسين راغفر،كارشناس اقتصادي اجراي هدفمندي در حقيقت اصلاح قيمت حامل‌هاي انر�?ي بوده است.

راغفر معتقد است: شكاف طبقاتي پس از هدفمندي افزايش يافته است.

وي در اين باره مي گويد: محاسبات مستقل اين موضوع را به خوبي بيان مي‌كند .بر اساس بررسي‌هايي انجام شده از سال 84 به بعد فقر و هم نابرابري افزايش داشته و شاخص‌هاي رفاه و سطح زندگي تنزل يافته است. آمارهاي الكترونيكي كه از 30 هزار خانوار هر ساله توسط مركز آمار جمع آوري مي‌شود و از سال 63 تا 83 موجود است نشان مي‌دهد كه اين آمار طي اين سال‌ها نزولي بوده و از سال 84 به بعد هم فقر و هم نابرابري افزايش پيدا كرده است.

به گفته راغفر در دو سال ابتدايي فعاليت دولت نهم (سال های 84 تا 86) 2 درصد از جمعيت كشور به زير فقر رفتند و به شدت فقر هم افزايش پيدا كرد.

اين استاد دانشگاه الزهراء ادامه مي‌دهد: آمار مربوط به رشد اقتصادي بنا به برنامه چشم انداز 20 ساله قرار بود سالانه بر حسب برنامه چهارم توسعه 8 درصد باشد اما در 2 سال دولت آمار رسمي منتشر نكرده است.

اما آنچه در محافل تصميم گيري كشور از جمله مجلس توسط دستگاه هاي دولتي ارائه شده در سال هاي گذشته تا كنون رشد اقتصادي از مرز 3 درصد عبور نكرده است.

نرخ بيكاري، نرخ تورم نشان دهنده افزايش شكاف طبقاتي است.

وي رويكرد مهار تورم و جلو گيري از از تعميق ركود اصلي ترين هدف دولت آينده دانست.

راغفر معتقد است: قبل از هر اقدامي بايد سياست مهر تورم را با نگاه بلند مدت دنبال شود. بايد نهادهايي تشكيل شود كه به طور واقعي از سرمايه‌گذاري در كشور حمايت كنند و بر حذف انحصارات همت گمارده شود.

به گفته وي، تا زماني كه شرايط فضاي كسب و كار بهبود نيابد و قوانين مزاحم بخش خصوصي برداشته نشود اين مهم تحقق نخواهد يافت.

رشد نرخ بیکاری را در ۸ سال گذشته در مقایسه با نیم قرن گذشته بی‌سابقه عنوان می کنند.حتی طرح بنگاه‌های زودبازده نیز نتوانست به اهداف اشتغالزایی دولت کمک کند.از همین رو دولت ناچار شد با تغییر تعریف بیکاری،به بخشی از انتقادها پاسخ دهد.براساس تعریف یاد شده، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع،حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب می‌شوند.