مجید انصاری: در کنار اصول و قوانین ،جایگاه سیاست‌های کلی نظام در قانون گذاری یکی از مباحثی است که از بند یک اصل 110 قانون اساسی برآمده است . مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی را این چنین تعریف کرده است :« سیاست‌های کلی مجموعه‌ای هماهنگ از جهت گیری‌ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می‌باشند . » البته این سیاست‌ها الزام آور برای کلیه ارکان نظام بوده و ناظر بر همه قوانین از جمله برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه بوده و باید قابلیت نظارت و حتی الامکان شاخص پذیر باشند.

پرواضح است که تعیین سیاست‌های کلی به ایران اختصاص نداشته ،بلکه اصلی عقلایی در تدبیر امور کشورها است . چشم انداز آینده جهان در پرتوی نقش آفرینی قدرت‌های جهانی ،منطقه ای و ملی شکل می‌گیرد و هر کشور یا اتحادیه جهانی باید تلاش کند تا بیشترین تاثیر را در آینده جهان داشته باشد و از هضم شدن در روند تغییر ,تحول،پیچیدگی‌های علمی،فنی ،سیاسی،اقتصادی،دفاعی،فرهنگی و مدیریتی در پروسه جهانی شدن جلوگیری کند .

بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از مراکز تحقیقات و به کارگیری ساز و کارهای لازم و متناسب با نظام سیاسی و حقوقی خود به تدوین اهداف کلی و چشم انداز بلندمدت اقدام کرده اند که آمریکا یکی این کشورها است . در این کشور سیاست‌های استرات�?یک و چشم انداز بلندمدت و میان‌مدت برای نظم نوین جهانی و تبدیل پروسه جهانی شدن به پرو�?ه جهانی سازی به رهبری امریکا در شورای عالی امنیت ملی و کمیته‌های تخصصی آن تدوین و به تائید رئیس جمهور می‌رسد.اتحادیه اروپا نیز چشم انداز 2020 خود را با هدف ،اروپای دموکراتیک ،کارآمد و توسعه یافته به همراه 14 طرح راهبری تصویب کرده است . مالزی چشم انداز 2020خود را با نام «مالزی راه آینده» و با هدف توسعه‌یافتگی کامل با مشخصات و الزامات معین در سند چشم انداز تعیین کرده است . هند نیز چشم انداز 2020خود را با هدف «مردم کشور هند،افزون تر با تحصیلات بهتر،سالم تر و مرفه تراز هر زمان دیگر در تاریخ کهن خود»تنظیم کرد .عربستان سعودی چشم انداز 2025 خود را با هدف اقتصاد متنوع تر ،شکوفا،محوریت بخش خصوصی و ... برای تضمین رفاه برای برای تمام شهروندان ضمن پاسداشت ارزش‌های اسلامی،میراث فرهنگی پادشاهی تدوین کرد.

اما ایران با 58 سال سابقه در برنامه‌ریزی توسعه ،در زمره اولین کشورهای دارای نظام برنامه ریزی توسعه قرارداد و اولین برنامه میان مدت 7 ساله خود را در سال 1327 به تصویب رسانده و تا سال 1357 در مجموع

6 برنامه را تنظیم و تصویب کرده ، اما حقیقت آن است که هیچ یک از این برنامه‌ها بر سیاست‌های کلی و بلند مدت استوار نبوده است. سازمان برنامه و بودجه با انجام مطالعات وسیع در سال 1355 سندی با عنوان «دورنمای اقتصادی و اجتماعی ایران» برای مقطع زمانی 20 ساله و با هدف عبور از مرحله عقب ماندگی اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی در 5 فصل و 100 عنوان تهیه کرده که هیچگاه استفاده و منتشر نشد .

پس از پایان جنگ در 11 مهر ماه 1367 سیاست های کلی نظام در 9 بند ابلاغ شد و در4 اردیبهشت 1368 مورد تجدیدنظر قرار گرفت که 2 بند به آن اضافه شد و باتایید بیش از 98 درصدی آراء عمومی در ششم مرداد 68 به عنوان «سیاست‌های کلی نظام» پذیرفته شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام عالی رهبری مامور تعیین راهکار نظارت بر اعمال سیاست‌های کلی شد . مجمع بر اساس اولویت‌بندی به تهیه و تصویب سیاست‌های کلی می‌پردازد . اما صرف نظر از الزامات ،رعایت سیاست‌های کلی بر اساس تجربه سال‌های گذشته و ضرورت های پیش رو امری بدیهی است چراکه ناپایداری سیاست‌ها ،برنامه‌ها و قوانین کشور و تغییر مکرر آن‌ها در پی تغییر مستمر دولت‌ها، مجلس‌ها و مدیران عالی و میانی در سالیان گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی سلب و سرمایه‌های انسانی و مالی فراوانی را از کشور گریز داده است . اما پس از تصویب سند چشم انداز بیست ساله و تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ها و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ابهام‌زدایی از عرصه فعالیت‌های اقتصادی و قلمرو حضور فعالیت‌های بخش‌ها خصوصی و تعاونی و تائید قانون سرمایه‌گذاری خارجی زمینه‌ای فراهم شد تا مجموعه قوای کشور و در راس آن قوه مقننه با سرعت و اطمینان بیشتر کشور را با تدوین و تصویب برنامه و قوانین کارساز پیش برد.