قانون مفهومی است کلی و قضایی وغیر موقت که مجالس وی�?ه آن را برای اجرا تصویب کرده و به عموم عرضه می کنند . قوانین با توجه به نگرش قانون گذار در راستای تامین حمایت و توجه به مکتب و عقیده ای که حاکمیت در پی آن است وضع می شود. امروزه حجم بالای قوانین و مقررات، درهم آمیختگی قوانین لازم الرعایه با قوانین منسوخ ،ابهام و اجمال در قوانین،غیر حقوقی بودن متون برخی از قوانین ،کثرت عناوین قوانین،قانون‌گذاری تکراری و غیر ضروری ،تصویب قوانین غیر قابل اجرا ،کثرت جلسات قانون‌گذاری و توانایی نمایندگان در به چالش کشاندن مجلس با اخطارهای قانونی به واقع برخی ایرادات وارد بر سیستم قانون‌گذاری است . زمان قانون گذاری در مجالس اغلب کشورها مقطعی است . قانون اساسی بسیاری از کشورها مقطعی است . 

قانون اساسی بسیاری از کشورها با ایجاد محدودیت اجازه نمی دهد که برای هر موضوعی قانون گذاری شود اما در ایران مجلس شورای اسلامی یکی از پرکارترین مراجع قانون گذاری دنیا است که با حجم زیادی از لوایح و طرح‌های قانونی برای تصویب مواجه است به گونه ای که نظام قانون گذاری فقط در لایحه بودجه 1385 تعداد 6000 پیشنهاد را به کمیسیون ها ارجاع داده و 347 مورد در مجلس طرح شده است .

تا پایان سال 1384 تعداد 11 هزارو 412 قانون در مجالس مختلف تصویب شده است که فقط 2176 مورد مربوط به پس از انقلاب است و این نشانگر افزایش شدید قانون گذاری در دهه های اخیر است تعداد مصوبات دولت نیز 20 هزارو 392 مورد گزارش شده است . 

تعدد قوانین به گونه ای است که مجلس شورای ملی در دوره‌های اول تا ششم در واقع تا سال 1306 تعداد 1877 صفحه قانون گذاری داشته و مجالس بعد از آن یعنی از سال 1307 تا پایان سال 1384 تعداد 57261 صفحه قانون تصویب شده است . 

اما زمان بررسی قوانین در مجلس با توجه به تعدد طرح‌ها محدود است و لزوم بازنگری در طرح‌ها و لوایح قبل از ارائه به مجلس بیش از پیش احساس می شود . به طور مثال در زمینه تملک املاک و اراضی مردم برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی وزارتخانه‌ها ،موسسات شرکت‌های دولتی ،شهرداری ها و ...حداقل 109 قانون وجود دارد که کوتاه‌ترین آن یک بند و طولانی ترین آن دارای 30 ماده است و در کل 330 ماده و 157 تبصره را شامل می شود .همچنین لایحه استخدام کشوری در سال 1345به تصویب مقنن رسید و ز آن زمان تا کنون 29 بار به طور جزئی و کلی اصلاح یا مواد و تبصره‌هایی به آن الحاق شده است .

اما پرسش اصلی این است که با این اوصاف می‌توان به اجرای صحیح قانون مطمئن بود؟ آیا مجری می‌تواند اطمینان یابد که قانون معتبر را اجرا کرده و حقی از کسی ضایع نشده است ؟و یا اگر در این باره مشکلی پیش آید درمورد اعتبار و عدم اعتبار برخی از قوانین و مواد اختلافی حاصل شود مرجع رفع این اختلاف کدام است ؟

بحث تکثر و تعدد ضرورت تنقیح قوانین را دو چندان می کند . تنقیح قوانین کمک می کند تا از تطبیق دو قانون با احکام مختلف و موضوع واحد ،از جهت کشف تعارض یا عام و خاص میان آن دو و خارج کردن حکم منسوخ و تعیین و اعلام حکم معتبر به وسیله مرجع صالح قانونی ٰقوانینی متقن و کامل حاصل آید . مسلما در این خصوص مجلس می تواند به پیشنهادهای هیات تنقیح رسیدگی و با استفاده از اختیار خود نسخ صریح قوانین مغایر را به عنوان مصوبه ای قانونی اعلام نماید . مسئولین قانونی نیز با مطالعه دست آوردهای هیات تنقیح می توانند گذشته طرح را مورد بررسی قرار داده و ضرورت طرح را تشخیص دهند و مغایرت‌های قانونی پیشین را نیز مورد مطالع قرار دهند . 

اما توجه به جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانون‌گذاری کشور مسئله ای که در شماره بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت .سیاست‌های کلی برای تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار می‌گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان‌ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و در شماره بعدی به شرح تفسیر خواهد شد.