علی شفایی: نظارت بر بازار با ابزار بازرسی که در دوران جنگ تحمیلی و محدودیت های پیش رو برای تامین کالا اجباری غیرقابل انکار بود، همچنان جذابیت های خود را برای مدیران دولتی مسؤل در حوزه بازرگانی و اصناف حفظ نموده، تا جاییکه پس از ادغام و یکی شدن متولی تجارت و صنعت مدل نظارتی بازار به حوزه های صنعتی نیز تعمیم داده شده است.

تملک 80 درصدی دولت بر اقتصاد، تخصیص یارانه به برخی گروه های کالایی، رقابتی نبودن بازار، خلاء های قانونی، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجود و در نهایت مقاوت بدنه دولت در برابر خصوصی سازی و یا هرگونه تغییر دیگر از جمله عوامل اصلی تداوم مدل منحصر به فرد مدیریت بازار از طریق بازرسی و نظارت است.

فارغ از مزایا و معایب اینگونه رابطه میان دولت و بازار از منظر کارشناسی، یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که همواره مورد انتقاد و اعتراض مخاطبین اعم از فعالان صنفی، مصرف کنندگان و اخیرا ً فعالان حوزه صنعت و تجارت بوده، نحوه و میزان جریمه های تعیین شده است.

قریب به سه دهه مصرف کنندگان منتقدان اصلی نحوه برخورد با متخلفین در بازار بودند، چراکه میزان جریمه تعیین شده را متناسب با میزان تخلف نمی دانستند، پس از اجرای قانون هدفندسازی یارانه ها اصناف نیز به جمع منتقدان و معترضان پیوستند و پس از ادغام تولیدکنندگان و از زمان اولویت بندی اقلام وارداتی، تجار و بازرگانان هم در صف منتقدان قرارگرفتند.

ناظران بازار براین باور بودند که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قطع حمایت های مستقیم دولت، نظارت و بازرسی بر بازار نیز کاهش یافته و یا حداقل رویه های پیشین تغییر خواهد کرد، اما آنچه در بازار اتفاق افتاد متفاوت بود و برخلاف پیش بینی ها بازرسی ها تشدید و میزان جرایم افزایش یافت.

تشدید روند نظارت بر بازار با افزایش تعداد بازرسان کلید خورد و علاوه بر اعمال سختگیری، تعداد و دفعات بازرسی ها نیز افزایش یافت، اما خروجی این همه سخت گیری نتیجه جزء افزایش نارضایتی ها به دنبال نداشت.

اگرچه با وی�?گی های فعلی اقتصاد کشور، نظارت دولتی بر بازار امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و روند چند سال اخیر نشان داده، هرگاه سهوا ً یا عمدا ً اندکی روند نظارت کندشده، نارضایتی مصرف کنندگان افزایش یافته است، اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرارگیرد، حساسیت های تیغه دو لبه نظارت، بازرسی و توبیخ متخلفان است که به همان اندازه که می تواند نتایج مثبت داشته باشد، عواقب منفی نیز خواهد داشت.

از سویی این مهم نیز باید مد نظر باشد که نحوه نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی با بنگاه های صنعتی و تجاری بسیار متفاوت است، چراکه متناسب با گردش مالی و نوع عملکرد، جرایم تعیین شده برای بنگاه رقمی غیرقابل قیاس با جرایم واحدهای صنفی است، عاملی که تبعات منفی را به دنبال داشته و با بررسی ابعاد می توان از آن بها عنوان اشتباهی بزرگ نام برد. 

در چند ماه اخیر شاهد اتفاقاتی در جریان برخورد با متخلفان در حوزه های صنعتی و بازرگانی هستیم که حاصل نحوه برخورد با این پرونده ها است که با همان روش برخورد با واحدهای صنفی انجام گرفته که به دلیل همخوان نبودن شرایط این دو بخش از اقتصاد، موجب شده در دل تخلفات اقتصادی، تخلفات اداری نیز متولد شود.

اگرچه بسیاری پرونده ها از مسیر قانونی به نتیجه رسیده و حتی متهمان آنها از حاکمیت عدالت و انصاف تقدیر کرده اند، اما اندک پرونده هایی که روابط به جای ضوابط آنها را به نتیجه رسانده قابل تأمل و تعمق است.

بی شک هیچ یک از افراد حقیقی و حقوقی که به حق یا از روی اشتباه متخلف شناخته شده و به هر دلیلی از مسیری غیر از آنچه که درقانون تعیین شده به نتیجه رسیده اند، نمی پذیرند که به طور رسمی از مسیری که طی کرده اند، پرده بردارند، اما عدم شفافیت و پنهان بودن مسیرهای رابطه ای دلیلی بر نبودن آنها نیست.

متاسفانه تعیین مجازات های سنگین و بعضا ً خارج از توان متهم، که مولود فقدان نگاه کارشناسی در فرد یا سازمان رسیدگی کننده است و متاسفانه برخی منفعت طلبی ها از سوی نظارت کنندگان موجب شده تا فعالان اقتصادی نیز از مسیر مستقیم خارج شده و در بیراهه ها به دنبال تعریف رابطه ای باشند که بتواند ضوابط را مغلوب کند.

در این میان موضع گیری های متعصبانه مدیران ارشد سازمان های ناظر و مسؤل در کتمان واقعیت ها و متناسب نبودن به کارگیری الگوی رسیدگی به تخلفات صنفی در مواجهه با پرونده تخلف بنگاه های بزرگ، عوامل به وجود آمدن جریان های رابطه محور در پشت پرده رسیدگی به تخلفات صنفی باشد.