آیا دولت در بازار سرمایه تعارض منافع دارد؟ بخش اول

گروه پرگار- دولت در برخی شرکت‌های بورسی سهامدار است و از سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفت تا سهام خود را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم بفروشد، و از سوی دیگر دولت برای تامین کسری بودجه خود یا کنترل نقدینگی مردم را به بورس دعوت کند.

 در اینجا دولت در یک موقعیت تعارض منافع قرار گرفته و تلاش می‌کند برخلاف وظیفه خود که ثبات بازار سرمایه و رشد معقول آن است، مردم را به این بازار دعوت کند. ورود مردم به معنای ورود بیشتر سرمایه‌های آن‌ها بوده و قیمت‌های سهام‌های شرکت‌های مختلف را بالاتر می‌برد. هرچه این قیمت‌ها به خصوص در رابطه با شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بالاتر برود، دولت می‌تواند درآمد بیشتری را از آن کسب نماید. دولت پس از فروش سهام خود و کسب درآمد، عملا می‌تواند بازار را رها کند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه بر این عقیده بودند که دولت اوایل سال ۱۳۹۹ که با رشد بی وقفه بازار سرمایه همراه بود در چنین موقعیتی قرار داشته و باعث رشد هیجانی و بدون منطق در بورس شده است.

نگاه درآمدی دولت به بازار سرمایه را می‌توان با اعداد و ارقام نیز ثابت کرد. به دلیل مصوبات ستاد مبارزه با کرونا دولت باید خلق نقدینگی می‌کرد. این خلق نقدینگی یا از طریق تسعیر دلار صندوق توسعه ملی خواهد بود یا کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها که هر دو باعث خلق نقدینگی خواهد شد. این خلق نقدینگی باعث شد حتی در بازه‌ای، نرخ بهره بین بانکی به ۸ درصد کاهش پیدا بکند. همین عامل باعث شد تا حجم زیادی از پول وارد بازار سرمایه شود. این حجم پول حتی باعث شد بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خودشان وارد بازار سرمایه شوند.

دولت همچنین به دلیل اینکه به دنبال اخذ درآمدهای مختلف بود، بازار سرمایه را به مثابه این درآمد از راه مالیات و همچنین فروش دارایی‌ها دید و علاوه بر صندوق‌های قابل معامله خود مانند دارایکم و پالایش، حتی به صورت خرده فروشی هم سهم خود را واگذار کرد. در این رابطه هم می‌توان فهمید که تعارض منافع ساختاری وجود داشته و دولت خود به دنبال رونق بازار و در نتیجه درآمدزایی بیشتر دید.

این تعارض منافع چه پیامدهایی دارد؟

در صورتی که دولت این موقعیت تعارض منافع را مدیریت نکند منجر به بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و همچنین خود دولت می‌شود و باز گرداندن اعتماد به این بازار نیز به شدت مشکل خواهد بود. کما اینکه همین اتفاق در سال ۱۳۹۹ نیز رخ داد.

چه راهبردی برای مدیریت این تعارض منافع پیشنهاد می‌شود؟

تغییر قواعد، مهمترین شیوه مدیریت این راهبرد است. گرچه این راهبرد به سادگی امکان اجرایی شدن ندارد. استقلال ارکان بازار سرمایه از دولت مهمترین راهبرد در این خصوص است. مادامی که دولت همه کاره در بازار محسوب می‌شود نمی‌توان از اینگونه اتفاقات جلوگیری کرد. به همین منظور می‌بایست در ابتدا خصوصی‌سازی واقعی اتفاق افتاده (و نه خصولتی‌سازی) و در ادامه هرگونه تصمیم دولت که در آن به نوعی دخالت در بازار سرمایه محسوب می‌شود مانند فروش سهام دولت و … با رعایت مصالح بازار سرمایه و از طریق شورای عالی بورس صورت پذیرد.اندیشکده شفافیت