رازپول - در گزارش بانک جهانی در سال 2016، شاخص سهولت انجام کسب­ وکار برای 189 کشور بررسی و در 10 زیرشاخص مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که علیرغم بهبود یک پله ای رتبه ایران در سال 2016، بیشتر اجزای شاخص سهولت انجام کسب ­وکار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری راز پول (ایران و جهان ) محیط کسب ­وکار مناسب از طریق فراهم کردن شرایط رقابت ­پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نقش تعیین کننده­ای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­­نماید و گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه­گذاری بخش خصوصی، تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می­شود. 

تاکنون شاخص­ های متعددی در سطح بین الملل برای ارزیابی محیط کسب­وکار طراحی شده که یکی از این شاخص­ ها توسط بانک جهانی در گزارش سالیانه انجام کسب ­وکار ارائه می­ گردد. در گزارش بانک جهانی در سال 2016، شاخص سهولت انجام کسب­ وکار برای 189 کشور بررسی و در 10 زیرشاخص مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می­دهد که علیرغم بهبود یک پله ای رتبه ایران در سال 2016، بیشتر اجزای شاخص سهولت انجام کسب ­وکار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد.

شایان ذکر است که گزارش سالیانه انجام کسب­ وکار بانک جهانی به خوبی گویای همه مشکلات درون یک کشور نیست و به صورت بومی به مشکلات خاص هر کشور نمی ­پردازد. لذا برای شناسایی مشکلات بومی محیط کسب­ وکار کشور، به بررسی گزارش پایش محیط کسب ­وکار ایران مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی ایران نیز پرداخته شده است.

علاوه بر گزارش انجام کسب ­وکار بانک جهانی و گزارش پایش محیط کسب ­وکار ایران مرکز پژوهش­ های مجلس، شاخص­ های بین ­المللی دیگری هم وجود دارند که تأییدی بر وضعیت نامناسب فضای کسب وکار هستند. 

این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اذعان دارد که در تابستان 94 مانند فصل های قبل دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان به عنوان نامساعد ترین مولفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی می شودو پس از آن ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولیدو نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی دومین مانع است وجود فساد اقتصادی در دستگاه حکومتی و بی تعهدی موسسات دولتی نسبت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از دیگر مولفه های نامساعد محیز کسب و کار شناخته می شود .

بررسی شاخص­ های مذکور به خوبی بیانگر اوضاع نامساعد محیط کسب­ وکار و نابسامان بودن وضعیت ساختار نهادی کشور است.