سیاست علیه بودجه

ابراهیم بهادرانی، تحلیلگر اقتصادی نیز اجزای تشکیل‌دهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشرشده را بررسی کرده است:

1- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ ماه اول سال باید معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم همه ادعاهای مسئولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

۲- برابر اعلام سازمان مالیاتی در ۶ ماه اول سال ۹۲ درصد مبلغ مصوب -۴۴۷ هزار میلیارد تومان- محقق شده؛ بنابراین کسری ناشی از عدم‌وصول مالیات معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

۳- در قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده است ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم ۶ ماه اول سال معادل ۹۴ هزارمیلیارد تومان است. برابر اعلام خزانه‌دار کل تا تاریخ ۱۹ مهر۱۴۰۲، در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شده است؛ در نتیجه خالص کسری این بخش در ۶ ماه اول امسال حدود ۱۷هزار میلیارد تومان است.

۴- همچنین مقرر بوده است در ۶ ماه اول امسال ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری در این مورد اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری در کشور است، بعید است که رقم قابل قبولی از مبلغ مذکور محقق شده باشد.

۵- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید ۵۳ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که رقم محقق‌شده اعلام نشده است.

۶- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، همچون سال‌های گذشته، دولت در سال جاری هم با کسری بودجه حدود 300 تا 400 همتی مواجه شده است. بررسی دلیل یا دلایل این پدیده مزمن و البته مخرب نیاز به دقت زیاد دارد هرچند تعدادی از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی اعتنا به ریشه‌های این پدیده با تحلیل‌های ساده و دادن آدرس‌های غلط سیاست‌گذاران را گمراه و مردم و جامعه را در تنگناهای اقتصادی قرار داده‌اند.

 اگرچه کسری بودجه عارضه مزمن و دیرپای اقتصاد کشور است و عدم برخورد با ریشه‌هایساختاری آن مانع حل آن شده است، اما از ابتدای سال 1397 و بعد از تشدید تحریم‌ها که منجر به قطع کامل یا کاهش شدیدصادرات نفت شد، کسری بودجه بیشتر و عیان‌تر شده است. در واقع، ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بودجه همیشه با کسری مواجه بوده اما درآمدهای نفتی این کسری را جبران و در نتیجه کتمان نموده است، اما حذف یا کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم‌ها چند سالی است که کسری بودجه را برجسته و عیان کرده است.

اصولاً نفت حکمرانان را دچار اعتیاد مزمن کرده و به رغم اذعان به این مهم، تا کنون هیچ تلاش جدی‌ای برای ترک این اعتیاد انجام نداده‌اند. قطع وابستگی به درآمدهای نفتی جزو اولین شعارهای انقلاب سال 1357 بود، اما در طول سی سال پس از پایان جنگ نه می‌دانستند چگونه به این مهم دست یابند و نه تمایلی داشتند، چون نادیده گرفتن یک درآمد سهل الوصول کار ساده‌ای نبود و نیاز به فکر و اندیشه و همت و سختی و پیگیری و برنامه ریزی‌های دقیق داشت که دولت ها زیر بار این همه نمی‌رفت. 

راحت‌ترین کار فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج با توسل به دلارهای حاصل از فروش نفت بود. نه کاهش شدید قیمت نفت در سال 1365 (و در بحبوحه شدت گرفتن جنگ) محرکی برای تلاش در رهائی از وابستگی به نفت شد و نه از فرصت ایجاد شده ناشی از افزایش شدید قیمت و درآمدهای نفتی در دوره احمدی نژاد برای رهائی از وابستگی به فروش نفت استفاده شد؛ فرصتی که بعید است دیگر تکرار شود.

 برنامه‌ها و سیاست‌های کل سه دهه گذشته را که مرور می‌کنیم هیچ نشانی از تمایل برای قطع یا کاهش وابستگی و اعتیاد به درآمدها نفتی مشاهده نمی‌کنید. دلیل آن، نگاه غلط ‌تصمیم‌گیر و تصمیم ساز به ریشه رشد و رفاه دارد. اگر قرار است کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گیرد اولاً رشد و رفاه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد نه اهداف ایدئولوژیک و فقهی، و ثانیاً تنها و تنها عامل نیل به رشد و رفاه اقتصادی نیروهای انسانی متخصص و نخبهکشور هستند نه منابع طبیعی مثل نفت و گاز. با این وصف، در عمل نه رشد و رفاه اقتصادی جامعه در اولویت قرار دارد و نه نیروهای انسان به خصوص نیروهای نخبه کشور ارزشمند تلقی می‌شوند.

 به همین دلیل پیوسته به دنبال کشف منابع و ذخایر جدید نفت و گاز هستند و با کشف هر حوزه جدید با ذوق‌زدگی آن را به عنوان یک موفقیت اعلام می‌کنند و در مقابل، با تنگ نظری‌ها و فشارهای سیاسی و عقیدتی و فرهنگی، سالانه انبوهی از نیروهای نخبه، متخصص، جوان، با تجربه و وطن دوست را از کشور می‌رانند و کمترین نگرانی از تخلیه عامل اصلی رشد و رفاه اقتصادی (نیروهای انسانی) به خود راه نمی‌دهند.

حال به تحلیل ریشه‌های اصلی کسری مزمن و دیرپای کشور می‌پردازم. دو دلیل عمده را می‌توان به عنوان ریشه‌های کسری مزمن و حل نشدنی بودجه‌های سنوات گذشته به خصوص سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها برشمرد:

1. تحمیل انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائد و بی‌خاصیت به بودجه (نان‌خورهای اضافی بودجه)؛

2. نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی مبتنی بر ناشایسته‌سالاری که منجر به شکل‌گیری ساختاری ناکارآمد با پائین‌ترین ‌بهره‌وری شده است.

در توضیح این دو دلیل باید گفت که، وجود درآمدهای نفتی و حتی تلاش برای کشف منابع و ذخایر بیشتر نفت و صادرات هرچه بیشتر آن باعث شد که به بهانه‌های مختلف و با فشارهای افراد با نفوذ سالانه ردیف‌هائی به هزینه‌های بودجه اضافه شد بدون آنکه این هزینه‌ها خاصیتی برای کشور و رشد و رفاه اقتصادی جامعه داشته باشند. 

از طرف دیگر، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی در تمامی قوا و دستگاه‌هائی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، براساس شایستگی‌های منجر به رشد و رفاه اقتصادی نبوده و نیست و عمدتاً براساس معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی صورت گرفته است. ‌بهره‌وری به شدت پائین و ناکارآمدی حکمرانی حاصل وجود چنین ساختارهائی است. 

طبق منطق اقتصاد، هر هزینه‌ای که انجام می‌شود، باید حداقل به همان میزان یا بیشتر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تولید ملی و در نتیجه به رفاه اقتصادی مردم بیفزاید، اما چون نیروها براساس شایستگی انتخاب و انتصاب و گزینش نمی‌شوند، و به دلیل ‌بهره‌وری پائین تولیدشان بسیار کمتر از دریافتی‌شان شده است: و این یعنی کسری بودجه ساختاری. به علاوه، تعداد زیادی دستگاه و سازمان‌های موازی و با شرح وظایف و اهداف مشابه یا مشترک وجود دارند که بدون آنکه به کمیت و کیفیت خدمات یا وظایف دولت بیفزایند تنها باری به دوش بودجه هستند. 

مجموعه این موارد باعث شده تا بودجه در اغلب سال‌های گذشته با کسری مواجه باشد. این ناترازی‌ها اما تا پیش از تشدید تحریم‌ها چندان نمود و بروزی نداشتند و به سفره و معیشت مردم هم فشار محسوسی وارد نمی‌کردند زیرا با درآمدهای نفتی این کسری‌ها جبران می‌شد. اما با تشدید تحریم‌ها در سال 1397 و قطع یا کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی، فشار هزینه‌ای ناشی از عوامل پیش گفته روز به روز در زندگی مردم محسوس‌تر شده است.

در مواجهه با پدیده تشدید تحریم‌ها و قطع درآمدهای نفتی، و برای پیشگیری از عمیق‌تر شدن کسری بودجه دو راه وجود داشت: 1. جایگزین نمودن منابع جدید درآمدی؛ 2. کاهش تدریجی هزینه‌های زائد گفته شده.

 دولت اما راه اول را برگزید: راهی که در واقع درآمدهای مردم را به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی هدف گرفت. در دو سه سال اول پس از تشدید تحریم‌ها، دولت علاوه بر افزایش ملایم مالیات‌ها، به فروش اموال مازاد، شرکت‌های دولتی، و استقراض از مردم (فروش اوراق قرضه) روی آورد. هرچند از همان ابتدا معلوم بود که این منابع تمام شدنی هستند و ظرف یک یا دوسال تمام می‌شوند و قابل اتکاء در میان مدت و بلندمدت نیستند. در سه سال آخر دوره ریاست جمهوری آقای روحانی هنوز ظرفیت‌های جایگزین قابل توجه بودند اما به دلیل ناپایدار بودن آن‌ها دولت تلاش زیادی نمود تا از طریق مذاکره با دولت دموکرات امریکا که تمایل به احیاء برجام داشت مشکل تحریم‌ها را رفع نماید اما رقابت‌های سیاسی جناح‌های رقیب داخلی مانع از به نتیجه رسیدن این مذاکرات فشرده گردید. دولت روحانی مدعی بود که تنها امضاء نهائی برای احیاء برجام مانده بود که جناح رقیب کارشکنی نمود و به سرانجام نرسید.

دولت اصولگرا با ادعای مدیریت اقتصاد بدون گره زدن سفره مردم به تحریم‌ها روی کار آمد. برای کسانی که شناخت کافی از ساختارهای اقتصاد ایران داشتند کاملاً روشن بود در ساختارهای موجود این ادعا قابل تحقق نیست و بنابراین بدون رفع تحریم‌های نفتی و حل مشکل مراودات مالی با سایر کشورها (FATF)، کسری بودجه و به تبع آن تورم تشدید خواهد شد.

 پس از استقرار، دولت رئیسی که احتمالاً به عدم تحقق وعده‌های بلندپروازانه و نشدنی دوره تبلیغات ریاست جمهوری خود پی برده بود و به رغم تقبیح توافق برجام در دوره روحانی، تلاش زیادی نمود با ادامه مذاکراتِ ناکامِ دوره پیش، این توافق را احیا کند اما پس از چند دور مذاکره، مشخص شد که فاصله دیدگاه‌ها این توافق قابل احیا نیست و عملاً با شکست مواجه شد. دولت به ناچار برای جبران کمبود درآمدهای نفتی در بودجه و کاهش کسری بودجه دست به ریسک بزرگ و خطرناکی زد. 

به تبعیت و اصرار عده‌ای از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه کشور، و بی اعتنا به شکست دو تجربه پیشین، با طرح سه‌باره «جراحی اقتصادی» سعی نمود با رها سازی قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، به ظاهر اصلاح اقتصادی انجام دهد اما در واقع تلاشی بود برای جبران کسری بودجه خود.

 بسیاری از سیاست‌گذاران و ‌تصمیم‌گیران در دولت و مجلس به همراه تعدادی اقتصادخوانده و نخوانده اعلام کردند که حذف ارز ترجیحی تنها قیمت چند قلم کالا را افزایش می‌دهد که آن هم با افزایش چندبرابری یارانه‌ها جبران می‌شود.

 اما برای کسانی که با ساختارهای معیوب اقتصاد کشور آشنا بودند محرز بود که این اقدام تورمی شدید به مردم تحمیل می‌کند. شوربختانه این پیش‌بینی خیلی زود محقق شد و تورم رقم 50 درصد و بیشتر را هم ثبت کرد. افزایش یارانه‌ها هم با این میزان تورم تقریباً خنثی گردید.

 حاصل آنکه، دولت در اولین اقدام اقتصادی جدی خود و برخلاف وعده انتخاباتی نه سفره مردم بلکه سفره خود را (بودجه عمومی دولت) از تحریم‌ها جدا کرد آن هم با دست بردن در جیب مردم و تنگ‌تر کردن سفره آن‌ها. افزایش شدید تورم، عامل جدیدی به افزایش کسری بودجه اضافه کرد: دولت که خود یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات داخلی است، با افزایش حدود 50 درصدی تورم، به میزان قابل توجهی هزینه‌هایش افزایش یافت و در چرخه کسری بودجه و تورم خود را بیشتر گرفتار کرد. 

دولت رئیسی که معتقد بود بدون وصل کردن سفره مردم به تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را حل می‌کند سال اول تدوین و اجرای بودجه خود با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت ارز ترجیحی، را تجربه کرد. با ادعای دورزدن تحریم‌ها و توان فروش نفت و دریافت وجوه آن، در سال 1402 پیش‌بینی فروش روزانه 1500000 بشکه نفت و فروش تعدادی از شرکت‌های دولتی، بودجه را به ظاهر بدون کسری تدوین نمود. 

دولت البته در بودجه 1402 تلاش کرده که با افزایش مالیات (در نرخ‌ها یا پایه‌های جدید؛ و در واقع فشار بیشتر به سفره مردم) بخش دیگری از کسری بودجه خود را تأمین کند. به رغم تحقق 90 درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، طبق اظهار رئیس برنامه و بودجه در شش ماهه اول سال به دلیل ناکامی در فروش نفت و شرکت‌های دولتی، بودجه همچنان با کسری زیاد مواجه شده است.

 دولت عزم جدی داشت تا نرخ رشد نقدینگی و تورم را از طریق خودداری از استقراض از بانک مرکزی مهار کند. اما فاصله میزان فروش نفت و شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، دولت را مجبور به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی نمود. 

ابراهیم بهادرانی تحلیلگر اقتصادی در این مورد گفته است: «برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تأمین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها ۱۵۰ درصد رشد داشته و بدهی بانک‌ها به ۳۲۶ هزارمیلیارد تومان رسیده و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکت‌های غیردولتی محدود شده است؛ به نحوی که رشد اعتبارات این شرکت‌ها معادل ۳۱ درصد شده که اگر به قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به ۱۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی کاهش یافته است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد. همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌های مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد» (همان منبع).

از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه که تقریباً در اغلب دولت‌های گذشته رایج بود، کاستن از بودجه‌های عمرانی برای جبران کسری بودجه‌های جاری است که امکان کاستن آن‌ها وجود ندارد: با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه شامل هزینه‌های جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل می‌دهد، امکان صرفه‌جویی در این بخش بسیار جزئی است. بخش بعدی که برای تملک دارایی‌های مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسیدشده و سود اوراق منتشرشده است، قابل صرفه‌جویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سال‌های قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تأمین کاهش تحقق بودجه عمل کرده، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های دهه ۹۰ تحقق بودجه جاری معادل ۹۵ درصد و تحقق بودجه عمرانی معادل ۶۵ درصد بوده است. به علاوه، برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تأمین کسری در دستور کار قرار داده است (همان منبع).

دولت که در تحقق وعده خود مبنی بر جداکردن سفره مردم از تحریم‌ها ناکام مانده، و از طرف دیگر نتوانسته جایگزین مناسب و قابل اتکاء و پایداری برای درآمدهای نفتی ناشی از تداوم تحریم‌ها بیابد، در لایحه بودجه 1403 اگر در مجلس تصویب شود، باز هم سفره مردم را هدف گرفته است. از آن جا که پیش‌بینی فروش نفت و شرکت‌های دولتی در سال جاری فاصلهزیادی با میزان تحقق یافته داشته، در لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده فروش نفت و شرکت‌های دولت را واقع‌بینانه‌تر کرده برآورد نموده و کاهش معناداری داده است.

به دلیل ناکامی در تحقق دو قلم اصلی تأمین درآمد یعنی درآمدهای نفتی و فروش شرکت‌ها، دولت در سال آینده از سه روش فشار بر مردم را بیشتر کرده است: میزان مالیات‌هایپیش‌بینی شده را 50 درصد افزایش داده است. از طرف دیگر، میزان افزایش حقوق کارکنان را تنها 18 درصد افزایش داده در حالی‌که تورم اعلام شده همچنان عدد 46 درصد را نشان می‌دهد. یعنی میزان افزایش حقوق حتی از نصف نرخ تورم هم کمتر شده است. از آنجا که تورم در واقع مالیاتی است که به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌ها بر مردم تحمیل می‌شود، تداوم تورم بالای 40 درصد به معنی کاهش شدید قدرت خرید مردم است. بنابراین در سال آینده، هم مالیات‌ها افزایش شدید دارند، هم حقوق‌ها به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش می‌یابند، و هم با احتمال تداوم تورم بالا، مالیاتی پنهان از مردم اخذ می‌شود که حاصل این سه عامل کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال آینده خواهد بود.

یکی از منابعی که دولت را سخت وسوسه می‌کند تا از آن بهره گیرد افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود به خصوص قیمت حامل‌های انرژی است. این تصور خطرناک در شرایط فعلی اما حمایت تعدادی از اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای موجود را به همراه دارد. این گروه از اقتصادخوانده‌هامدعی‌اند که دولت با به اصطلاح سرکوب قیمت‌ها یارانه‌های پنهان به مردم می‌دهد و این یارانه‌ها را عامل اصلی کسری بودجه می‌دانند و با اصرار از مردم می‌خواهند که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.

 نیاز به توضیح ندارد که اگر قیمت این کالاها و خدمات هم بالا باشد دلیل آن ناکارآمدی ساختارهای حاکمیتی است که در فوق به آن اشاره کرد. در واقع وجود چنین ساختارهای ناکارآمدی است که موجب بالا بودن هزینه‌های تولید در هر دوبخش دولتی و خصوصی شده است و بنابراین، و برخلاف ادعای این گروه از افراد، این مردم هستند که با پرداخت هزینه‌های بالای تولیدی ناشی از ناکارآمدی حاکمیت، به دولت یارانه می‌دهند نه بالعکس. اصرار این گروه از اقتصاد خوانده‌هابه افزایش قیمت‌ها، به معنی آنست که مردم باید هزینه‌هایناکارآمدی دولت پرداخت کنند.

نکته آخر و البته شاید مهم‌تر آنکه، در طول سه سال گذشته فرصت حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید که بانی توافق برجام بوده و مایل به احیاء آن بودند، قدر دانسته نشد و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری جدید امریکا انجام می‌شود. از هم‌اکنون نظرسنجی‌هااحتمال پیروزی جمهوری‌خواهان به خصوص ترامپ را می‌دهند. از سال آینده مسیحی که دقیقاً یک ماه دیگر آغاز می‌گردد، فضای امریکا انتخاباتی‌تر می‌گردد و به صورت مرتب نظرسنجی‌هاپیرامون احتمال پیروزی هریک از دو حزب رقیب را بررسی می‌کنند. تردید نکنید که حتی نظرسنجی‌هائی که کفه پیروزی جمهوری‌خواهان را سنگین‌تر نشان دهند بلافاصله اثر روانی خود را بر متغیرهای اقتصادی به خصوص ارز و طلا خواهند گذاشت و هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم، احتمال پیروزی هر یک از دو حزب، متغیرهای اقتصادی کشور را با تلاطم مواجه می‌کند. و در نهایت، در صورت پیروزی قطعی جمهوری‌خواهان به خصوص اگر ترامپ باشد، بدون تردید شوک جدی به بازارهای کشور وارد می‌کند و اگر تا آن زمان تغییری اساسی در روابط ایران و امریکا به خصوص در بحث تحریم‌هارخ نداده باشد، شروع جدیدی خواهد بود برای تلاطم‌های مستمر و مخرب در متغیرهای اقتصادی و به تبع آن احتمالاً اجتماعی و سیاسی کشور.منبع آینده نگر