ایران و جهان - بودجه وزارت بهداشت تا ۷۰ درصد افزایش داشته است، اما مسئولان وزارت بهداشت سعی دارند، این افزایش بودجه را عادی تحلیل کنند.

شواهد نشان می دهد دولت نسخه مناسبی را در بودجه سال 13944 برای وزارت بهداشت پیچیده است. گرچه مسئولان این وزارتخانه سعی دارند، این افزایش بودجه را به میزان عادی ای تحلیل کنند. بررسی ها نشان می دهد، سهم وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور از کل بودجه بیش از 5 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده ، که این رقم نسبت بودجه پیشنهادی سال 1393، 70.3 درصد رشد نشان می دهد.

علاوه بر این آنچه که امسال بودجه وزارت بهداشت را متفاوت تر از سال های قبل می کند، افزایش بی سابقه درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت است. درآمدهایی که مستقیما ناشی از افزایش تعرفه های درمانی در آبان ماه امسال است؛ درآمد های وزارت بهداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی، از 9 هزار میلیارد تومان در سال 1393، به 21 هزار میلیارد تومان در سال 1394 می رسد، که پیشتوانه مالی مناسبی برای وزارت بهداشت است.

در همین رابطه ایرج حریرچی،توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت چند روز پیش گفت: «درآمد اختصاصی وزارت بهداشت با اصلاح سقف آن از محل تعرفه های جدید از 9 هزار میلیارد به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.»

با این حال نکته حایز اهمیت این است که مسئولان وزارت بهداشت سعی دارند، این افزایش بودجه را افزایشی عادی تحلیل کنند. به شکلی که ایرج حریرچی معتقد است: «بودجه ستاد وزارت بهداشت هیچ رشدی نداشته است»

و وزیر بهداشت می گوید: «افزایش ۷۰ درصدی بودجه وزارت بهداشت صحت ندارد. نباید با این اخبار در مردم توقع بی‌جا ایجاد کنیم، این اخبار را مثبت نمی دانم و این امر از آسیب‌های طرح تحول می‌تواند باشد.»

اما چرا وزارت بهداشت این حجم از افزایش بودجه را عادی می داند؟ به نظر می رسد آنچه که حجم بودجه وزارت بهداشت را مناسب تر از قبل می کند، حجم درآمد های اختصاصی این وزارتخانه است و شاید مسئولان وزارت بهداشت درآمدهای اختصاصی را ناشی از برنامه ریزی های خود بدانند و قصد ندارند این حجم از درآمد ها را تحت عنوان افزایش بودجه عمومی خود تحلیل کنند. مسئله ای که در نگاه اول درست است اما به طور کلی این حجم از درآمد ها نیز جزیی از بودجه سال آینده وزارت بهداشت و در نگاه کلی می توان گفت این وزارتخانه در سال ۱۳۹۴ جیب پر پول تری نسبت به سال ۱۳۹۳ دارد.

با این حال یکی از مهم ترین فصل های بودجه سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت افزایش درآمد های حاصل از خدمات درمانی است. به طوریکه موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» است که مجموع آن ۲۰٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۹٫۲ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است. منبع این افزایش درآمد اما تجدید نظر وزارت بهداشت در کتاب تعرفه های درمانی در آبان ماه امسال است.

وزارت بهداشت در آبان ماه سال جاری با تجدید نظر در کتاب تعرفه گذاری خدمات درمانی اقدام به افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی نرخ ویزیت پزشکان کرد که این اقدام با توجیه واقعی شدن تعرفه های درمانی برای ریشه کن کردن زیر میزی صورت گرفت. اما علاوه بر افزایش بی سابقه درآمد های وزارت بهداشت، برکات دیگری نیز برای وزارت بهداشت داشت. چراکه براساس آن بخش زيادي از خدمات درماني، داراي تعرفه هاي مشخص و قانوني شدند، ارزش برخي خدمات درماني واقعي شد و این اقدامات مي تواند عرصه را براي برخي پزشکان زيرميزي بگير تنگ تر کند.

اقدام وزارت بهداشت در تغيير ملاک ارزش گذاري تعرفه هاي درماني در کشور درواقع، چشم پوشي از «کتاب کاليفرنيا» است. «کتاب کاليفرنيا» يک مدل معتبر جهاني است که حدود 40سال قبل در شهر «کاليفرنيا» اجرا شد و از 20سال قبل در ايران ملاک ارزش گذاري قيمت خدمات درماني شد. اما با پيشرفت هاي پزشکي و ورود فناوري هاي جديد در اين عرصه، خدمات درماني اي به مردم ارايه شد که به دليل قديمي بودن «کتاب کاليفرنيا»، ارزش خدمات جديد در آن کتاب مشخص نشده بود.

اين مساله باعث مي شد، حدود هزار و 700 خدمت درماني از سوي پزشکان به دليل مشخص نبودن ارزش واقعي آنان در کتاب مرجع، با دريافت هاي سليقه اي انجام شود.

همچنين مشخص نبودن تعرفه هاي اين خدمات جديد (مانند گفتاردرماني، کاردرماني، شنوايي سنجي و...) وضعيت درآمدي پزشکان در اين رشته را نامشخص مي کرد و همين مساله باعث مي شد دانشجويان، اقبالي براي ورود به اين رشته ها نشان ندهند.

دیگر نکته حایز اهمیت در بودجه سال ۱۳۹۴ وزارت بهداشت، افزایش بودجه سازمان غذا و دارو است. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲ این سازمان را با بیشترین بحران های ممکن تحویل گرفت. بحران هایی همچون کمبود های سه رقمی دارویی دربازار ایران و افزایش بی سابقه واردات دارو در کشور. بحران هایی که بیش از پیش بازار دارویی در ایران را وابسته به واردات کرده بود و اندک تکان های ارزی، بازار دارویی کشور را تحت شعاع خود قرار می داد. 

با این حال وزارت بهداشت در دولت یازدهم توانست در صد روز نخست کار خود، کمبود های دارویی سه رقمی در کشور را به ۶۰ قلم و پس از یک سال به کمتر از بیست رقم کاهش دهد. حالا این عملکرد موفق در حوزه بازار دارویی، منجر به دوبرار شدن، بودجه سازمان غذا ودارو در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال جاری شده است. مسئله ای که می تواند تاثیر خود را در پیشی گرفتن صادارات دارو به واردات دارو نشان دهد و وابستگی های کشور به واردات دارو را تا حد زیادی کاهش دهد. چرا که دارو یکی از مهم ترین کالاهای حیاتی در هر کشوری محسوب می شود و وابستگی آن به واردات تا حد زیادی می تواند بهداشت و درمان در کشورها را در موضع ضعف قرار دهد.

به همین دلیل می توان دوبرابر شدن بودجه سازمان غذا و دارو را یکی دیگر از اتفاقات امیدبخش در حوزه بهداشت و درمان دانست.

دیگر بند مهم از بودجه وزارت بهداشت، فصل بودجه «اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ناظر بر وظایف دولت برای کاهش هزینه های پرداختی مردم در حوزه بهداشت و درمان است. در این بند از ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم صراحتا تاکید شده است: «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي درصد هزينه هاي سلامت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، کمک به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعبالعلاج، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي درماني به درآمد اختصاصي و کمک به تربيت، تأمين و پايداري نيروي انساني متخصص موردنياز، ده درصد خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده مي شود.»

با این حال آنچه دولت در سال ۱۳۹۴ برای این بخش بودجه در نظر گرفته است، رقمی معادل ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان است که نسبت به سال جاری که این رقم ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است حدود ۴ درصد افزایش به خود می بیند. اما نکته حایز اهمیت در این رابطه تحقق این بودجه است؛ دولت دهم در دوسال آخر فعالیت خود که همزمان با قانون هدفمندی یارانه هابود، نه تنها این وظیفه قانونی خود را انجام نداد، بلکه این سهم قانونی وزارت بهداشت و حوزه بهداشت و درمان کشور را به وزارت راه داد. حالا باید دید دولت یازدهم با توجه به رویکرد سلامت محور خود تا چه اندازه این سهم قانونی وزارت بهداشت را محقق می کند.