ایران و جهان - در جلسه عصر امروز(یکشنبه) هیات دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، «نقشه راه 1400 بانک مرکزی» به هیات وزیران ارائه شد.

به گزارش ایران و جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضای دولت پیرامون مسائل و مباحث روز کشور، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب رسید.

در این جلسه، گزارش «نقشه راه 1400 بانک مرکزی» به هیات وزیران ارائه شد.

در این گزارش، دلایل تدوین نقشه راه 10 ساله آینده شبکه بانکی، مهار تورم و نقدینگی، نظارت موثر بر نظام پولی و مبارزه با فساد، تحول در مفاهیم بانکداری و فناوری نوین بیان شد. 

نقشه راه تحول در نظام بانکی از طریق بازآرایی بانک مرکزی مطابق با الگوهای موفق جهانی و در چارچوب ساختار حقوقی و ملاحظات بومی کشور محقق شده و زمینه را برای ایجاد تحول اساسی در شیوه بانکداری و نظارت بر بازار پول و بانکداری مرکزی کشور رقم خواهد زد.

هیات دولت بعد از ارائیه این گزارش، ضمن استقبال از برنامه ریزی انجام شده توسط بانک مرکزی، بر اجرای کامل برنامه ها تا رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد.

در این جلسه همچنین با تصویب دولت، 195 میلیارد و 603 میلیون ریال اعتبار برای بازسازی تاسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل و طوفان و تامین سود و کارمزد تسهیلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت دیده ناشی از خشکسالی، طوفان و ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان اختصاص یافت.

همچنین با تصویب دولت، 15 میلیارد ریال برای حمایت و تشویق ورزشکاران، مربیان و کادر فنی تیم ملی والیبال در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.

در این جلسه هیات وزیران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اجازه داد مبلغ 580 میلیارد ریال از منابع داخلی در افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی مشارکت کند.

اصلاح آئین نامه اجرایی بخشی از قانون اصلاح الگوی مصرف انر�?ی، از دیگر مصوبات هیات وزیران بود. 

براساس آئین نامه یادشده، واحدهای صنعتی موضوع این آئین نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انر�?ی بوده و همه واحدهای فعال در حوزه های صنعت(نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) مشمول احکام این آئین نامه هستند.

همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد، بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحد های صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ کنند.

نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) به نسبت مازاد مصرف از تعرفه مصوب که در چهار گروه مصرف کنندگان تا 15 درصد، از 15 تا 30 درصد، از 30 تا 45 درصد و بیش از 45 درصد بالاتر از معیار مصوب تقسیم بندی می شوند، از 10 تا 100 درصد تعرفه مصوب همان واحد متغیر است.