ایران و جهان - وزیر اقتصاد در خصوص فساد 12 هزار میلیارد تومانی اخیر می گوید که این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است و بر این اساس، با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم .

به گزارش خبرنگار ایران و جهان ، علی طیب نیا بااشاره به اینکه تغییری در شیوه اخذ مالیات از نهادهای عمومی حاصل نشده است افزود که نهادی مانند آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است اما شرکت های زیر مجموعه آن مالیات می پردازند.

وی درباره مصادیق پرونده های کشف شده اخیر گفت: تخلفات در مجموعه بانکی پیگیری شده است به صورتی که 12 هزار میلیارد تومان در سال گذشته گردش مالی چک های بین بانکی و ضمانت نامه های یک بانک منجر به تخلف شده بود که 100درصد این رقم به سیستم بانکی برگشته است .

وی در تکمیل سخنان این بخش این نکته را نیز اشاره کرد که،یک شرکت کاغذی تشکیل شده بود که با همکاری ماموران برخی دستگاه ها، افراد بازنشسته و بعضا شاغل در حوزه جعل سند در مالیات و برای دریافت وام از بانک کشف شد. 

وی در خصوص جزئیات تخلف «شرکت کاغذی» که توسط سازمان مالیاتی پیگیری و منجر به زندانی شدن عوامل آن شد گفت: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. در همین زمینه یک شرکت متخلف در بخش مالیات داوطلبانه 120 میلیارد تومان تحت عنوان معوقات مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کرده تا به قوه قضائیه معرفی نشود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد کشف این فساد 12 هزار میلیارد تومانی ادامه داد: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه های بانکی از طریق سامانه ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.

در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شد و 100 درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.

وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه های بانکی باز می گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص بودجه با اشاره به اینکه با کسری مواجه نیستیم و بدون کسری بودجه بسته می شود افزود در شش ماهه ابتدای سال وضعیت فروش نفت به میزان 4 دلار بیش از پیش بینی ها بود و از این جهت بودجه مشکلی ندارد . 

وی با اشاره به تفاوت‌های کسری بودجه و عدم تحقق بودجه، گفت: کسری بودجه، یعنی اینکه دولت هزینه کند و در مقابل آن، درآمدی نداشته باشد؛ در این گونه موارد دولت باید استقراض کند. این استقراض یا از بانک مرکزی است که باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود یا از طریق بانک‌های تجاری است که باعث کاهش وام دهی به مردم می شود و اثر رکودی و تورمی دارد و دیگری، استقراض خارجی است که آثار خود را در پی دارد.

طیب نیا این نکته را نیز اضافه کرد که در بودجه سال جاری 95درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و روند پرداخت اعتبار به پرو�?ه های عمرانی از 50 درصد فراتر رفته است .طیب نیا تدوین بودجه 94 را نیز با توجه به اصول شفاف و واقع بینانه عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت و گمرک، درآمد دولت مناسب بوده و هزینه های جاری منقبض شده است. در عین حال، 21 هزار میلیارد تومان پرداخت برای هزینه های عمرانی توسط دولت تاکنون انجام شده و امید است تا پایان سال بتوانیم هزینه های عمرانی را به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسانیم که بی‌سابقه خواهد بود. در حال حاضر پرداخت‌های عمرانی از 50 درصد پیش بینی شده فراتر رفته است.

در ادامه این نشست پالیزی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با توجه به تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات معوق در بانک مرکزی به صورت فراقوه ای اظهار داشت که این کارگروه 500 بدهکار بزرگ بانکی را شناسایی کرده که 80درصد حجم مطالبات در اختیار آنها بود . وی افزود در دریف اول دستور کار این کارگروه شرکت آریا قرار داشت که تعیین تکلیف شد و در ردیف دوم نیز به این صورت که بانک ذی نفع به کارگروه دعوت شده و توضیحاتی ارائه می دهد و کارگروه با این توضیحات بررسی لازم را به عمل می آورد.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ايران و جهان در خصوص اينكه در حالي بودجه را واقع بينانه عنوان مي كنيد كه نفت در حال حاضر حدود 65دلار است و شما بودجه را نفت ٧٠ دلار بستيد چطور بودجه را واقع بينانه مي دانيد گفت قيمت نفت بر اساس سه ايتم در بودجه لحاظ مي شود و در بودجه عدد ريالي براي نفت نمي بينيم و تعداد بشكه و قیمت دلار در نظر نمي گيريم و مجموعه عوامل را لحاظ خواهيم کرد.

وي اظهار اميدواري كرد درامد نفت در سال اينده و در بودجه تحقق پيدا كند و در صورت كسري با كاهش هزينه هاي غير ضروري كسري جبران مي شود.