ایران و جهان - معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تحلیل وضعیت بورس و تبیین ۱۲ دلیل عمده ریزش شاخص، تشکیل بورس ارز و تعیین نفت ۶۰۰دلاری در بودجه ۹۴ را پیشنهاد کرد.

به گزارش ایران و جهان ،حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بر این باور است که یکی از دلایل ریزش شاخص‌های بورس و کاهش بیش از 30درصدی دارایی‌های سهامداران خرد که برای سرمایه گذاری کوتاه‌مدت به دامن بورس پناه برده‌اند، ناشی از عملکرد مسئولان اقتصادی در تمرکز نگاهشان روی تفاهم و برد در مذاکرات هسته‌اى و عدم مدیریت شفاف ناشى از این نگاه در میزگردها، سخنرانى‌ها و همایش‌های‌شان و... است.

نویسنده کتاب «استقلال بانک مرکزی؛ راهکاری برای کنترل تورم» معتقد است که برای مدیریت بازار ارز باید بورس ارز تشکیل شود و در خصوص قیمت نفت در بودجه 94، طرفدار بهای 60دلاری است از این منظر که زمینه‌هاى اجرایى اقتصاد بدون نفت که سالیان سال است که صحبت آن در بین است فراهم مى‌شود و ثانیاً شرایط بازار و نگاه بازیگران به‌سمت کاهش نرخ در حرکت است.

دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی در خصوص وضعیت بورس، ارز، نفت و چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی، بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... را در گفت‌وگو با تسنیم و در ادامه می‌خوانید.

مستخدمین حسینی: اقتصاد شرایط باثباتى را همیشه طالب است، به‌مجردى که این ثبات تحت شرایط و شوکهاى داخلى و بیرونى قرار مى‌گیرد، انتظار آشفتگى و بر هم ریخته شدن و جزیره‌اى گفتار شنیدن از مسئولین، تکرار در تکرار در ذهنیت جامعه و فعالین اقتصادى نقش مى‌بندد.

عدم اطمینان نسبت به برنامه‌ها که بر پایه بى‌ثباتى‌ها طرح‌ریزى مى‌شود تقویت ذهنیت عدم اعتماد را گسترش مى‌دهد و این مهم، اعتیادى ترک نشدنى در بافت فرهنگى جامعه و فعالین اقتصادى شده است.

هیجان زدگى و ترک خوردگى باورها سالهاست آفت فرهنگى در فعالیت‌هاى اجتماعى و اقتصادى شده و بازارهاى مالى به‌لحاظ طعم و رایحه مادى‌اش بیشترین آسیب را داشته است. وقتى دولت و مسئولین اقتصادى تمام نگاهشان را به‌سوى تفاهم و برد در مذاکرات هسته‌اى سوق مى‌دهند و شعف ناشى از این نگاه را حتى پنهان نمى‌دارند و در میزگردها، سخنرانى‌ها و همایش‌ها که متأسفانه کم نیز نیستند آن را با افتخار بیان مى‌دارند و تکیه توسعه کشور و موفقیت کشور را به آن مى‌دوزند، چه انتظارى باید داشت اینکه شاخص بورس ریزش مى‌کند و سهامداران و به‌خصوص سهامداران خرد که دستشان براى سرمایه گذارى‌ها کوتاه است به دامن بورس پناه مى‌برند و تمامى سرمایه خود را به پایش مى‌ریزند، به یک باره شاهد کاهش بیش از ٣٠درصدى دارایى‌های‌شان مى‌شوند و دولت خوشحال از اینکه توانسته از جیب مردم و از بازار سرمایه نقدینگى معادل ١٦٥٠٠٠میلیارد تومان را خارج کند که تأثیر در کاهش نقدینگى و در نتیجه کاهش تورم شود، اما به چه‌قیمتى؟

مستخدمین حسینی: حفظ ظرفیت تولید نفت توسط اکثریت کشورهاى عضو اوپک، کاهش شدید قیمت نفت، کاهش قیمت کالاهاى استرات�?یک و پایه در هم‌راستا بودن قیمت نفت، افت درآمدهاى صادراتى کشور از محل فروش نفت و محصولات تبعى آن، هیجان زدگى افراطى در خصوص تحلیل شرایط مذاکرات هسته‌اى، بلاتکلیفى و اختلاف نظر اصولى در تعیین قیمت ارز براى بودجه سال ٩٣، احتمال افزایش‌هاى بعدى در بهاى نرخ ارز در بازار آزاد، تعیین بهاى دستورى محصولات و مواد اولیه شرکت‌هاى بورسى توسط دولت، تردید در خصوص هدایت نقدینگى به بازار ارز، بحث کشدار قیمت خودرو، برداشت‌هاى سطحى و هیجانى از سخنان برخى از مسئولین، اظهار نظرهاى متفاوت در خصوص نرخ سود بانکى و... برخى از عواملى بوده‌اند که در شرایط حاضر بر فضاى کسب و کار بورس تأثیر گذاشته‌اند که آسیب جدى بر مناسبات اقتصادى داشته‌اند.

راهکار بورس واقعى در این است که دولت از هرگونه مداخله در بازار و از جمله تعیین قیمت محصولات شرکت‌هاى بورسى و سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز هرگونه اتخاذ تصمیمى که منجر به شبهه در بازار به‌لحاظ دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا مى‌گردد، خوددارى کند. و این مهم مى‌تواند خود به‌مرور آرامش را به بازار برگرداند، تا بازار خود بتواند تنظیم کننده شاخص باشد.

مستخدمین حسینی: بازار ارز به‌سرعت در پى یک نگرانى مهم و از شرایط افت قیمت نفت تأثیر پذیرفته است. فاصله ٢٠٠٠ ریالى بین نرخهاى دو شخصیت اقتصادى کشور بازار ارز را بنابر تجربه سالهاى قبل آماده نوسان گیرى از قیمت ارز کرده است.

در عین حال کاهش درآمدهاى ارزى شرکت‌هاى پتروشیمى مى‌تواند به تزریق قطره‌چکانى ارز در بازار بینجامد، این شرایط نگرانى از خروج نقدینگى از بازار سهام و رفتن به بازار ارز را جدى‌تر کرده است.

اگرچه بازارى تحت عنوان بازار ارز به‌مفهوم واقعى بازار (عرضه و تقاضا) وجود ندارد و ارز در انحصار دولت (داراى بیشترین پرتفوى ــ عرضه) و (داراى بیشترین مصرف ــ تقاضا) است و بنابراین دولت و بانک مرکزى نقش کلیدى و ساختارى در تعیین نرخ ارز دارند.

دولت و بانک مرکزى نبایستى اشتباهى را که در چند سال گذشته درباره ارزى که به متقاضیان مردمى در صرافى‌ها اعطا مى‌کرد (ارزهاى مسافرتى و بیماران و...) که سهمشان در پرتفوى بازار قطعاً زیر ١٠ درصد است، انجام داده تکرار نماید، بلکه با تأمین ارزهاى مذکور باید جلوی هیجان و تنش بازار را گرفت و اجازه نداد که نوسان گیران ارز از موقعیت هیجانى به‌نفع خود و به‌زیان اکثریت استفاده کنند.

اما تشکیل بورس ارز مى‌تواند قدم اجرایى اولیه براى تنظیم بازار باشد و تمامى بازیگران ارز (عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان) نفع اقتصادى خود را در این بازار خواهند جست.

مستخدمین حسینی: به نظر مى‌رسد فرآیند عرضه نفت در سطح بین المللى (چه اکثریت اعضاى اوپک و چه اعضاى غیراوپک) در شرایط کنونى به سطح پائین‌تر گرایشى را نشان نمى‌دهد و با عنایت به گذر فصل سرما و تأمین نفت مورد نیاز کشورهاى متقاضى، کاهش قیمت نفت متصور نیست و بنابراین قیمت نفت ٧٠دلارى به‌عنوان سقف قیمت در نظر گرفته مى‌شود، اما مناسب است که بهاى ٦٠دلارى براى بودجه ٩٤ نهایى شود و آن به‌لحاظ ٢ دیدگاه؛ اول اینکه زمینه‌هاى اجرایى اقتصاد بدون نفت که سالیان سال است که صحبت آن در بین است، فراهم مى‌شود و ثانیاً شرایط بازار و نگاه بازیگران به‌سمت کاهش نرخ در حرکت است.

واز طرفى نرخ ٢٨٥٠٠ ریالى [برای دلار در بودجه 94] به این مفهوم است که دولت و مجلس باید آمادگى افزایش نرخ تورمى بیش از رقم فعلی را انتظار داشته باشند، بر این موضوع علاوه بر کمیت تأثیر گذار بر تورم، فضاى روانى را نیز باید افزود.

مستخدمین حسینی: وظایف و ساختارها در تجدید سازمان مدیریت و برنامه ریزى با گرایش سیاست گذارى و نظارت دولت باید تحریر شود. واقعیت این است که نگاه مسئولان باید در جهت اینکه علاوه بر وظایف حاکمیتى چه وظایفى باید به‌عهده دولت قرار گیرد مورد آسیب شناسى و تحلیل و جمع‌بندى واحد قرار گیرد.

به نظر مى‌آید پاسخ این سؤال مى‌تواند وظایف و ساختارهاى سازمان مدیریت و برنامه ریزى را شکل دهد. اما قوانینى که مورد تصویب و اجرا قرار گرفته و از جمله اصل ٤٤، تبیین کننده این موضوع است که دولت و مجلس خواهان مشارکت و حضور بخش خصوصى در فعالیت‌هاى اقتصادى هستند و اگر این مهم مورد تأکید است، لذا ساختار و وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزى باید در جهت سیاست گذارى دولت براى ارکان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور و اعمال نظام نظارت و کنترل بر این ارکان باشد و هرآنچه غیر از این ٢ مهم باشد باید از وظایف و ساختار سازمان مدیریت حذف شود.

وقتى تأمین کننده منابع، مصرف کننده و نظارت کننده آن یک دستگاه باشد، قطعاً نظارت بر مصرف و اعلام گزارش آن بیهوده خواهد بود و باید اتلاف منابع و مفاسد وافرى را انتظار کشید، کارى که از زمان انحلال سازمان تا کنون شاهد آن بوده‌ایم.

احیاى سازمان مدیریت و برنامه ریزى مى‌تواند جدایى سیاست گذارى از اجرا را با تدوین نظامات نظارتى به‌درستى مدیریت، گزارش و تحلیل نماید و به سازمان‌هاى ناظر آسیب شناسى لازم را ارایه نماید.

پدیده‌اى که در کشورهاى پیشرفته و توسعه یافته شاهد آن هستیم، اینکه؛ سیاست گذارى‌ها با نظارت بر اجراى آن سیاست‌گذارى‌ها صورت مى‌گیرد نه اینکه سیاست‌گذار، مجرى و ناظر یکى باشند، اولى شفافیت و درستى و سلامت کار و دومى انحراف و فساد و بیمارى اقتصاد را در پی دارد.