ایران و جهان - جک لو، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا در دیدار با ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد و دارایی آلمان بار دیگر از رکورد صادرات آلمان انتقاد کرد. وزیر خزانه داریی آمریکا در این دیدار بر تمرکز آلمان بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی این کشور و سرمایه گذاری در بخش‌های داخلی تاکید کرد.

گزارشی در همین ارتباط که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، جنجال آفرید. در آن گزارش آمده بود که سیاست‌های اقتصادی آلمان به ثبات اقتصادی اروپا و جهان آسیب رسانده است.

ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد و دارایی آلمان در این دیدار، با رد گفته‌های همتای آمریکایی خود تأکید کرد که کشورهای عضو حوزه یورو تنها بخش ناچیزی از رکورد صادرات را به نام خود ثبت کرده‌اند.

شویبله گفت، بدون حضور اقتصاد آلمان مبادلات بازرگانی دیگر کشورهای اروپایی با کاهش روبرو خواهد شد. وزیر اقتصاد آلمان همچنین تاکید کرد که دلیل رشد اقتصادی آلمان تقاضای بازار داخلی است.

ولفگانگ شویبله با اشاره به کاهش نرخ بهره در آمریکا، از سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایالات متحده انتقاد و تاکید کرد، باید از خطر ایجاد حباب اقتصادی جلوگیری کرد.

در حال حاضر صادرات آلمان در مقایسه با واردات این کشور به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده است، در ماه نوامبر گذشته رکورد میزان صادرات آلمان به سقف ۱۸ میلیارد یورو رسیده است.

در گزارش اداره آمار آلمان همچنین آمده است که صادرکنندگان آلمانی موفق شده‌اند در مقایسه با ماه اکتبر، سود ناشی از صادرات خود را به میزان ۹۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو افزایش دهند. این در حالی است که میزان واردات آلمان در‌‌ همان ماه به میزان ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

منتقدان اقتصادی آلمان می‌گویند، ادامه روند رشد صادرات آلمان می‌تواند کشورهای عضو حوزه یورو را با دشواری‌هایی روبرو کند. این منتقدان می‌گویند، چنانچه روند صعودی رشد صادرات آلمان در مقایسه با واردات این کشور ادامه یابد، دیگر کشورهای واردکننده در حوزه یورو در برابر آلمان مقروض خواهند شد.

از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون رکورد اقتصادی و درآمد ناشی از صادرات در آلمان بار‌ها از حد تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا فرا‌تر رفته است. بر طبق قوانین اتحادیه اورپا کشورهای عضو مجاز هستند، سود ناشی از صادرات خود را تنها تا شش درصد افزایش دهند. این میزان از افزایش سود برای سه سال پی در پی تعیین شده است.

هنوز روشن نیست که آیا دولت جدید آلمان در واکنش به انتقاد‌ها از سیاست‌های اقتصادی و صادرات آلمان رویه‌ی جدیدی را اتخاذ خواهد کرد و یا به مسیر سال‌های گذشته ادامه خواهد داد.