مریم کائید - شاپور محمدی که دانشیار دانشگاه تهران در گروه مدیریت مالی و بیمه  است و در رشته اقتصاد سنجی و توسعه اقتصادی دارای مدرک دکترای است تجربیاتی اعم از مدير عامل شركت بورس انر�?ي ،مدير عامل و عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس، عضو هيئت مديره شركت توليد فروموليبدن كرمان، عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه، عضو هيئت مديره كارگزاري بانك تجارت،دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران ،معاون پشتيباني پرديس علوم اجتماعي و رفتاري دانشگاه تهران ، عضو هيئت داوري بازار سرمايه، قائم مقام مدير عامل شركت مديريت سرمايه گذاري هيمر، عضو شوراي سرمايه گذاري بيمه ايران، عضو شوراي عالي تحقيقات بانك سپه،رئيس كميته امتحانات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مشاور مدير عامل و عضو كميته عالي اعتبارات بانك تجارت، عضو شوراي تحقيقات سازمان تامين اجتماعي، عضو كميته شاخص سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هيئت مديره شركت ارزش پرداز آريان را در کارنامه کاری دارد، از نیمه شهریور ماه سال جاری به تیم اقتصادی وزارت اقتصاد پیوست و در پست معاونت اقتصادی مشغول به فعالیت شده است و در اولین گفت و گو پس از احراز این مسئولیت با نشریه اخبار اقتصاد و دارایی محور برنامه های خود در این معاونت را بررسی و تحقیقات جدید عنوان می کند.

به عنوان اولین سوال از او پرسیدیم که مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را با چه هدف پذیرفتید .

مباحث اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی همواره از علائق شخصی ام بوده است و مسئولیت این حوزه را با هدف متعالی خدمت در بخش سیاست گذاری های اقتصادی و مثمر بودن در این بخش پذیرفتم .هرچند که16 سال در بخش خصوصی فعالیت کرده ام و در این حوزه شرایط متفاوت تری با بخش دولتی حاکم است اما انگیزه و علائق به ورود به مباحث کلان اقتصادی و مفید و اثر گذار بودن برای کشور دلیل اصلی حضورم در این مجموعه است.

برنامه شما برای حضور اثر بخش در این معاونت چیست؟

ارائه گزارش و تحلیل های جدید اقتصادی از مهمترین رویکردهای این معاونت است. به عبارت دیگر برنامه داریم در حوزه هایی که کمتر فعالیت شده به طور مثال تولید آمارهای جدید و استفاده از روش های جدید تحلیل اقتصادی همچنین مباحث مربوط به مدل سازی اقتصاد کلان،ارتباط اقتصاد خرد بنگاه های کلان با اقتصاد کلان کشور و اقتصاد ملی ،حوزه کسب و کار در کشور ،اقتصاد حقوق و مواردی که در حوزه سیاست گذاری برای ما مهم است می توان ابداعات جدیدی داشته باشیم.این جهت گیری با توجه به اینکه رویکرد دولت علمی ، عقلانی و اعتدال گرا است و مشارکت همگان را دنبال می کند سبب تقویت انگیزه حضوردر این بخش نیز شده است.

از وی در خصوص ارائه تحلیل های جدید پرسیدیم که ادامه بحث با مثالی از اقتصاد حقوق دنبال شد.

به این نکته توجه داشته باشید که در سیاست گذاری های کشور به اقتصاد حقوق توجه جدی نشده است . به عبارت دیگر در زمان سیاست گذاری آثار اجتماعی این سیاست گذاری چگونه پدیدار می شود و اینکه آیا دولت در برنامه ریزی ها تمام جوانب را لحاظ کرده است یا خیر بحثی است که می توان نگاه دوباره ای به آن داشت. ما به عنوان حوزه ای که در سیاست گذاری وزارت اقتصاد ایفای نقش داریم باید رویکرد عمیق تری نسبت به آثار سیاست گذاری ها داشته باشیم . قانون گذاری و سیاست گذاری و تدوین نحوه و تبعیت آن از اصول اقتصادی رویکردی مهم است .این رویکرد مهم در گذشته مورد غفلت قرار نگرفته اما می توان به آن توجه بیشتری شود .به طور مثال مدل ها و تحلیل های جدید مانند مدل داده ستانده موجود است اما مدل های داده ستانده فازی ،غیر خطی و پویا در تحلیل های سیاستی مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراین یکی از اهداف این است که مدل های مختلفی را در سطح مدل های کلان سنجی در اینجا داشته باشیم. البته مدل های قبلی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد اما تلاش در جهت استفاده از مدل های بیشتر همواره مورد توجه است .

علت استفاده نشدن از مدل های جدید چه بوده است ؟

طبیعی است زمان و امکانات محدود است و برای اجرای مدل های پیشرفته باید ابتدا از مدل های خطی و به مرور استفاده از سایر مدل ها را توسعه دهیم .علم نیز پیشرفت کرده است و تحقیقات علمی دنیا نیز روز به روز بیشتر شده است و بی تردید با این پیشرفت ها باید مدل های جدید در بدنه ساختار اقتصادی کشور تزریق شود تا استفاده بیشتری صورت گیرد.

در خصوص مدل های کلان سنجی نیز در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و در کشور ما نیز از این مدل های مطلوبی طراحی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است اما با تکمیل این مدل ها همنوایی و سازگاری بیشتری را در صدای سیاستی استخراج شده از آنها شاهد خواهیم بود؛ به عبارت دیگر آثار همگون و متحد الشکل تری پدیدار می شود و تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی بلاتکلیفی کمتری در خصوص آثار اقتصادی سیاست ها خواهند داشت .بنابراین لازم است از مدل ها و دیدگاه های مختلف و رهیافت های مختلف در هر مدل استفاده کنیم.

در حوزه کسب و کار قرار است چگونه حرکت کنید.

در حوزه کسب و کار به هر حال سیاست های طرف تقاضا بسیار مورد توجه بوده و صرف نظر از این که دولت ها چقدر به اصول سیاستی پایبند بودند در سیاست گذاری ها طرف عرضه که برای این حوزه مفید و تاثیر گذار است کمتر مورد توجه قرار گرفته است.پرداختن به این مقوله یکی دیگر از رویکرد هایی است که در این معاونت توجه بیشتری به آن خواهیم داشت .

یعنی در معاونت اقتصادی نگاه شما بیشتر به سمت بخش خصوصی خواهد بود ؟

نگاه ما توجه به هم خصوصی و هم دولتی است.

سیاست های دولتی شامل سیاست های درآمدی، بهره وری،تکنولو�?ی و نوآوری نیز هست. این ها حوزه هایی است که دولت و بخش خصوصی عهده دارش هستند . این که ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی چگونه باشد دارای مباحث خوبی است و ما این مقوله را بازشکافی نمی کنیم چراکه سیاست های اصل 44 روشن گر و گویا است. اما اینکه تمرکز سیاست گذاری چه باشد ،رویکردی مهم در این خصوص است. در سیاست گذاری ها به بهره وری توجه شده و در اسناد بالادستی نیز بهره وری مورد وثوق و تاکید است و سازمان ملی بهره وری در کنار تکنولو�?ی و ... در کشور موجود است اما گام های عملی تری لازم است تا بتوانیم در این حوزه حرکت کنیم.

چطور آیا سیاست های عرضه و تقاضا در یک پروسه مورد ارزیابی قرار نمی گیرد؟

خیر در اقتصاد کلان متفاوت است.

در اقتصاد کلان تقاضای کل و عرضه کل ابزارها و سیاست های خاص خود را دارند. طرف تقاضا سیاست پولی و مالی است که سیاست مالی نیز شامل مالیات ،بودجه و مخارج دولت و پرداخت های انتقالی است . اما سیاست های پولی شامل نرخ تنزیل مجدد است که مانداریم . عملیات بازار باز، حجم نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی است .

ما معتقدیم هر دو سیاست مهم است اما توجه کمتری به بحث عرضه شده که باید تمرکز بیشتری در حوزه داشته باشیم.

با حضور شما چه اقدامات دیگری در این معاونت دنبال خواهد شد .

بحث تسهیل و تسریع فرآیند کسب و کار از مسائلی است که پیگیری می شود .در اقتصاد بهبود روش و شیوه ها با روان سازی فرآیندها منجر به افزایش تولید ملی خواهد شد و این مقوله باید مورد توجه جدی و عملیاتی قرار گیرد. بی شک این معاونت بیشتر در حوزه سیاست گذاری دخیل است اما سیاست گذاری به دو شکل است؛ سیاست گذاری ای که صرفا خطوط کلی را مشخص کند که این سیاست گذاری تدوین شده است و سیاست گذاری سحطی و عملیاتی که توجه به جنبه های عملیاتی پذیرش سیاست ها است که کمتر مورد تاکید بوده است . در حال حاضر قانون مقررات زدایی داریم اما اینکه چرا اجرا نمی شود و چگونه باید آنرا اجرایی کرد مقوله ای است که باید به آن پرداخت.اقتصاد کشور دنبال بهبود فضای کسب و کار بوده ولی این که چرا تا کنون موفقیت ها محدود بوده باید به آن پرداخته شود.

در رابطه با اقتصاد حقوق توضیحات بیشتری بفرمائید.

اقتصاد حقوق مربوط است به تحلیل اقتصادی مقررات و قانون گذاری. درقانون گذاری به طور مثال به این نکته توجه می شود که آیا مبلغ افزایش جریمه رانندگی برای جلوگیری از وقوع جرم موثر است یا افزایش تعداد نیروهای پلیس؟این دو رویکرد دارای فرآیندهای متفاوت در بحث هزینه و درآمد است و آثار متفاوت اقتصادی برجای خواهد گذاشت.

مبارزه با رانت و جلوگیری از وقوع جرم از نظر اقتصادی موارد قابل بحثی است که اقتصاد حقوق این موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. اما بحث این است در سیاست گذاری چه میزان تحلیل اقتصادی حاکم بوده است.

شما پاسخ دهید که چقدر تحلیل اقتصادی در سیاست گذاری ها حاکم بوده است؟

خیلی کم

چرا ؟

مقولات علمی دفعتا ایجاد نشده و رفته رفته پختگی حاصل می شود و در برابر این رفتارهای سنجیده اطمینان پدید می آید.بنابراین با ایجاد اطمینان نسبت به علم است که با سیاست گذاری ها ورود پیدا می کند.امکانات کشورها نیز در زمان محدود و کوتاه محدودتر است.به عبارت دیگر در این موارد قابل اهمیت بودن مسائل رفته رفته شکل می گیرد.

چگونه اثر بخشی را تشخیص می دهید.

نکته هیمن جا است در گذشته سیاست گذاری هایی به مرحله اجرا رسیده اما متری برای اثر بخشی این سیاست گذاری ها طراحی نشده و اثر بخشی ها مورد سنجش قرار نگرفته است.

یعنی قرار است دوبار اثر بخشی سیاست ها مورد سنجش قرار گیرد؟

ما تلاش داریم سیاست گذاری ها را از نظر دیدگاه اقتصاد حقوق مورد ارزیابی قرار دهیم.

چگونه می خواهید فرمول های تئوریک دانشگاهی را با اقتصاد کشور بومی کنید.

به عنوان فردی که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در زمینه فعالیت های عملیاتی نیز دارای تجربیاتی است معتقدم باید از جایگاه مدیریتی پار را فراتر گذاشته و مشکلات مختلف را در حوزه های متفاوت مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم مدل های موثری را با شرایط تدوین کنیم.وظیفه ما سیاست گذاری است اما اعتقاد دارم سیاست گذاری باید با این رویکرد انجام شود. جریان اطلاعات باید از بدنه صنعت و اقتصاد در محافل سیاست گذاری روانه شود و با طراحی بومی مدل ها موافقم باید از مدل هایی استفاده کنیم که در ایران پاسخ گو است. به طور مثال بررسی شرایط عرضه نیز به همین دلیل است چون شرایط اقتصاد ایران دارای رکود تورمی است .

اگر بنا باشد مسیر گذشته را ادامه دهیم باید بگویم که این مسیر بوده است.

عمر مدیریتی شما در مسیر حرکت در این زمینه کافی است ؟

قطعا از تجربیات گذشته در داخل و خارج استفاده خواهیم کرد .

تجربیات گذشته مفید بود؟

تجربیات علمی در دولت های گذشته و آینده 100 درصد متفاوت نیست و قطعا دارای مشترکات فراوانی است و تفاوت در رویکرد ها و میزان عقلانیت است. ما بحثی که همیشه داریم این است که از افراط گرایی در سیاست های اقتصادی به دور باشیم.

بعضی از مسائل در مکاتب اقتصادی مختلف دارای تفسیر های متفاوتی است که می توان راه حل های بینابینی در این زمینه تدوین شود. در هر کشوری بعضا انتخاب هایی وجود دارد که مولود شرایط است .

در اقتصاد برای دست یابی به اهداف ابزارهایی وجود دارد که بعضا این ابزارها محدود است که شما را مجبور به انتخاب اهداف خواهدکرد.

معاونت اقتصادی مغز متفکر وزارت خانه است . اما رویکرد کارشناسی اقتصاد با رویکرد سیاسی و دولتی شرایطی متفاوت است . آیا این نکته سبب تناقض در رویکرد ها نخواهد بود .

باشناختی که از وزیر اقتصاد دارم ایشان قادر است توازن را در شرایط برقرار کند و به اصول و چارچوب های علمی پای بند باشد. وی فردی توان مند است .تعامل مسائل اقتصادی و سیاسی در دنیا طبیعی و اجتناب ناپذیر است.اما دولت جدید منطقی و عقلانی به مسائل می نگرد و به مسائل علمی و عقلانی معتقد است و ملاحظات منافع ملی را بسیار لحاظ می کند.

در مورد بحث هدف مند سازی و حذف سه دهک از اقشار از یارانه بگیران در این معاونت مورد بررسی قرار گرفته است.

این معاونت در کنار سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت راهبردی رئیس جمهور متولی بحث هدف مندی است اما جدا سازی سه دهک در سازمان هدف مندی متمرکز است .

آیا آثار اجتماعی و اقتصادی حذف سه دهک از یارانه بگیران سنجیده شده است.

بله این بررسی ها بر اساس مدل ها به صورت مستمر انجام می شود و گزارش آن به وزیر جهت طرح در هیات دولت تقدیم می شود.این گزارش ها تحلیل های فنی دقیقی است که وزارت اقتصاد به عنوان نهاد تخصصی در این حوزه گزارش ها را به دولت اعلام می کند و بعد از جمع بندی گزارش ها قابل انتشار است . وزارت اقتصاد به تنهایی در این حوزه تصمیم گیری نمی کند و در دولت این گزارش ها مورد بررسی قرار می گیرد.

البته در گزارشات مشترک با سایر نهادها نیز این معاونت مشارکت می کند.

در سفر اخیر با نشست صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چه دست آوردهایی پدید آمد .

در حوزه کسب و کار در حاکمیت شرکتی برداشت های مختلفی وجود داشت که البته بعضی موارد قضاوت آنها مربوط به اطلاع رسانی کم ما بوده است و امیدواریم در آینده با اطلاعاتی که به صورت تخصصی و نظام مند و علمی در اختیار نهاد های بین المللی قرار می گیرد در این حوزه مثمر ثمر باشد. همچنین در زمینه شناخت سرمایه گذاران بین المللی از کشور اقدامات خوبی در این نشست صورت گرفت که امیدواریم در آینده شاهد دست آوردهای این حوزه باشیم.