ایران و جهان - دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توفیق در بهبود محیط  کسب و کار در کشور را منوط به همراهی، همسوئی و کل نگری کلیه دستگاه‌های حاکمیتی در سه قوه می داند. وی در راستای تحقق این مهم از تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر می دهد که ضمن سوق دادن واگذاری‌ها به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی و اصلاح محیط کسب وکار ، زمینه‌های فعالیت مولد برای بخش خصوصی در کشور را فراهم آورد . در ادامه مشروح گفت و گو با عالی ترین مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی را می خوانید.

حضرتعالی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط فعلی، فضای کسب و کار ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

وقتی در مورد فضای کسب و کار صحبت می‌کنیم، مجموعه متنوعی از عوامل نهادی اثرگذار بر وضعیت عاملان اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهیم که بسیاری از آنها به صورت کیفی بوده یا درجه اهمیت آنها متفاوت است. غالباً این عوامل باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد می‌شوند. در چند سال گذشته شاخص هایی برای کمی‌سازی این عوامل معرفی شده که داده‌های آنها سالانه به صورت بین‌المللی ارائه می‌شود. لذا صحبت در مورد فضای کسب و کار با استفاده از این شاخص ها به درک مناسب‌تر فضای کسب و کار کمک می‌کند هر چند که کاستی‌هایی نیز در مورد آنها وجود دارد. شاخص های سهولت کسب و کار، رقابتمندی، نوآوری و نظایر آن شاخص هایی هستند که از زوایای مختلف فضای کسب و کار را در کشورهای دنیا مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نگاهی به دو مورد مهم از این شاخص ها می‌تواند به ارائه تصویری از وضعیت کشور ما کمک کند. مطابق آخرین ارزیابی شاخص‌ سهولت کسب و کار که اخیراً منتشر شده است، ایران با هفت پله کاهش نسبت به سال گذشته ایران، در جایگاه 152 از 189 کشور جهان قرار گرفته است. همچنین، در شاخص رقابتمندی ایران در بین 148 کشور در رتبه 82 قرار گرفته که نسبت به سال قبل 16 پله بدتر شده است؛ البته 4 کشور نیز به تعداد کشورها اضافه شده است. نگاهی به این دو شاخص و همچنین سایر شاخص‌ها بیانگر دو واقعیت نامطلوب است. اول اینکه رتبه و جایگاه ایران علیرغم پتانسیل های موجود در کشور با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد و دوم اینکه جایگاه ایران در سال های اخیر بدتر شده است یا لااقل به طور پایداری بهبود پیدا نکرده است. این موضوع باعث شده است که در کنار مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، فعالان اقتصادی به واسطه عوامل بیرونی موثر بر کسب و کار با موانع زیادی روبرو باشند. البته امید می‌رود که بتوان با اجماع در بین دستگاه های دولتی و در سطحی بالاتر در بین کل نهادهای حاکمیتی بتوان مسیر موجود را در مورد فضای کسب و کار تغییر داد و به سمت بهبود حرکت کرد. 

برای بهبود فضای کسب و کار در کشور از چه اقداماتی باید شروع کرد؟ 

البته اقداماتی از گذشته شروع شده است اما به هر حال استفاده از ظرفیت های قانونی و اجرایی موجود اولین موضوعاتی هستند که ‌باید مد نظر قرار گیرند. از یک طرف در قانون برنامه پنجم توسعه و از طرف دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرفیت هایی برای تسهیل امور کسب و کار در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر دستگاه های اجرایی واحدهایی را در زمینه پایش و بهبود محیط کسب و کار دارند. ایجاد یک واحد مرکزی می‌تواند هماهنگی‌های بین دستگاهی را تقویت کرده و اقدامات ما را همراستا و تقویت نماید. در وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت امور اقتصادي گزينه مناسبي در اين زمينه است. اما به طور همزمان باید شناسایی موانع و مشکلات فراروی محیط کسب و کار، انجام مطالعاتی بر اساس زیر ساخت‌ها، امکانات، پتانسیل‌های موجود، منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی در خور کشور همچنان در دستور باشد تا بتوان با نگرشی جامع‌تر، امکان تصمیم‌گیری‌های بلند مدت‌تر و کارآمدتر را در این خصوص فراهم نمود. در صورت لزوم می‌توان بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات موجود در محیط کسب و کار و کاستن از حجم قوانین و مقررات غیر ضروری و ایجاد ترکیبی از مقررات ساده با تعاریف دقیق به عنوان نمونه تسهیل رویه‎‌های اداری، کاهش هزینه و سرعت بخشیدن به روند اخذ مجوزها را برنامه قرار داد.

برای رفع مشکلات کسب کار در ایران چه برنامه‌هایی را دارید؟ نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه چیست؟ 

توفیق در بهبود محیط کسب و کار یک کشور به همراهی، همسوئی و کل نگری کلیه دستگاه‌های حاکمیتی در سه قوه نیازمند است. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه یک برنامه عملیاتی تفصیلی می‌باشد که ضمن سوق دادن واگذاری‌ها را به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی و اصلاح محیط کسب وکار و زمینه‌های فعالیت مولد برای بخش خصوصی در کشور فراهم شود. از سوی دیگر شورای گفتگو که مطابق ماده (75) قانون پنجم توسعه تشکیل شده است که فضایی برای تعامل دو بخش دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد بستر توسعه همه جانبه به حساب می‌آید، می‌تواند نقش مهمی را در تبادل نظر دولت و بخش غیر دولتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راه‌کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط داشته باشد. ادامه روند کاری این شورا و تشکیل مستمر این جلسات از سوی این وزارت مورد تأکید است. همچنین موضوعات پایش و بهبود فضای کسب و کار همواره در دستور کار وزارت خانه است که در این زمینه امکان عملیاتی کردن آن در چند استان و طراحی یک بانک اطلاعاتی برای کسب و کار صنایع کوچک از اولویت‌های کاری دبیرخانه کسب و کار در وزارتخانه است. 

حضرتعالی در صحبت های مختلف بر آثار و علل تورم تأکید داشته‌اید. به نظر شما تأثیرات منفی تورم در شرایط کسب و کار چیست؟

تورم نه تنها در زندگی خانوارها و معیشت آنها تأثیر دارد بلکه می تواند در ارزش پول ملی، ثبات و امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تأثیر داشته باشد. در واقع ایجاد نااطمینانی، کاهش فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی از اثرات نامطوب افزایش تورم در کشور است. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در یک سال منتهی به شهریور ماه 1392 معادل 1/40 درصد و نرخ تورم ماهانه شهریور معادل 6/41 درصد بوده است. 

بر این اساس آمارها حاکی از تغییر قیمت های نسبی در اقتصاد است که این امر موجب نامساعد شدن فضای کسب و کار و کاهش مکانیزم قیمت ها شده است. این جریان موجب بالا بردن هزینه اجرای قراردادها، تخصیص نامطلوب منابع، کاهش سطح پس انداز، اشکال در تصمیم گیری های اقتصادی، کاهش کارآیی اقتصاد و... می شود.

در واقع می توان گفت یکی از اثرات سوء افزایش تورم در اقتصاد، تغییر قیمت های نسبی است. در شرایط نااطمینانی سطح تورم، بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و در نظر گرفتن هزینه های تولید در قیمت تمام شده کالاها و خدمات از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. بنابراین در وضعیت تورم و نااطمینانی، قیمت کالاها و خدمات به دفعات زیادتری از سوی بنگاه های تولیدی و توزیعی تعدیل می شود.

به هر میزان که عدم اطمینان به قیمت ها بیشتر باشد شناسایی تغییر قیمت نسبی از تغییر قیمت‌های مطلق مشکل تر می شود. این در حالی است که فعالان اقتصادی قیمت های خود را به دلیل پیش‌بینی ناقص از تورم آینده در نرخ‌های متفاوت تنظیم می کنند. بنابراین قیمت های نسبی تحت تأثیر قرار گرفته و در مقایسه با شرایط اطمینان، کارآیی و تولید کاهش می یابد.

مکانیزم قیمت به طور کارآ اطلاعاتی را به منظور تخصیص بهیه منابع به عوامل اقتصادی انتقال می دهد بر این اساس اگر این اطلاعات در قیمت های نسبی لحاظ شود نوسانات ناشی از تورم، استفاده بهینه از آنها را با مشکل مواجه می کنند. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیتها غیرشفاف شده و این امر می تواند اثرات سوئی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

برای خروج از شرایط رکود فعلی در اقتصاد کشور چه تمهیداتی باید بکار گرفته شود؟ آیا بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به این موضوع کمک نماید؟

در سال‌ 1391 توليد ناخالص داخلي کشور بر اساس آمار بانك مركزي 8/5- درصد کاهش یافته و از طرف دیگر نرخ تورم به 5/30 درصد افزایش پیدا کرده است که اين شرايط حاکی از وجود رکود تورمی در کشور است می‌توان گفت که وي�?گي‌هاي ساختاري اقتصاد از جمله الگوي مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، ميزان كارآيي سياست‌هاي پولي و مالي، سفته‌بازي و ساختار بودجه‌اي دولت از لحاظ وابستگی به درآمدهای نفتی و كسری‌های بودجه‌، ميزان نقش دولت دراقتصاد از علل بروز ركود تورمي در كشور محسوب می شوند. 

بطور کلی از سیاست های پولی و مالی به عنوان سیاست های بخش تقاضا یاد می شود و از نظر کینزینها که قایل به سود مند بودن سیاست های پولی و مالی برای حل مشکل بیکاری یا کنترل تورم هستند به طور معمول کنترل تورم به تشدید بیکاری می انجامد و کاهش بیکاری به تشدید تورم می‌انجامد. از طرف دیگر سياست‌هاي بخش عرضه به سياست‌هايي گفته مي‌شود كه منجر به افزايش عرضه كل و توليد كل مي‌شود، این در حالی است که سياست‌هاي پولي و مالي منجر به تغيير تقاضا مي‌شوند. براي مقابله با شرايط ركود تورمي، سیاست های طرف عرضه اهمیت وی�?ه‌ای پیدا می‌کنند زیرا بدون اینکه قیمت ها را تحریک کنند، امکان افزایش تولید را فراهم می‌نمایند. از این منظر چنانچه بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش هزینه‌های مبادلاتی بتواند به تقویت سمت عرضه اقتصاد کمک کند در راستای مقابله با رکود تورمی عمل خواهد کرد. اما باید توجه کرد که اصلاحات نهادی در اقتصاد امری زمان‌بر هستند و لذا نمی‌توان و نبايد به صورت کوتاه مدت به آنها نگاه کرد.