ایران و جهان - هفت محور از فواید و مضرات مشاركت دولت با كسب و كارها اعلام شد.

به گزارش ایران و جهان به نقل از اسمال بيزينس، مشاركت ميان دولت ها با كسب و كار ها و همچنين بررسي نقش موثر دولت در حمايت از آن ها به فوايد و مضرات اين نوع همكاري شامل موارد قابل تاملی است.

اندوخته مالياتي عظيم دولت فدرال به شركت ها امكان تخصيص ميليون ها و حتي ميليارد ها دلار بودجه براي اجراي پرو�?ه ها و انجام مشاركت ها را مي دهد. تامين چنين بودجه هاي بالايي براي بخش خصوصي به تنهايي مشكل است.

بدون حضور دولت در مسير تامين بودجه مستقيم يك پرو�?ه يا اعطاي وام، گارانتي يا ديگر كمك ها، پرو�?ه هاي خاص عام المنفعه در اجرا با سختي مواجه شده يا حداقل روند انجام آن ها به كندي پيش خواهد رفت. وزارت انر�?ي ايالات متحده، براي مثال، گارانتي وام براي شركت هاي توليد كننده انر�?ي پاك را تقبل مي كند كه شامل بهره برداري از انر�?ي خورشيدي و بادي خواهد شد. در نتيجه اين وزارتخانه مسئول باز پرداخت وام ها در صورت قصور در پرداخت آن ها توسط شركت است. اين نوع مشاركت هاي ميان دولت و كسب و كار مي تواند انگيزه توسعه تكنولو�?ي هاي جديد را بالا برده و در قالب يك مشوق در مسير جذب آن دسته از شركت هايي كه براي كسب حمايت اوليه از سرمايه گذاران خصوصي و به تبع آن ايجاد فرصت هاي شغلي تلاش مي كنند، موفق باشد.

براي يك كسب و كار، مشاركت در همكاري هاي مهم و برجسته با دولت مي تواند به آن اعتبار بخشيده و شركت را در جامعه مطرح كند. به اين ترتيب جلب مشتري از بخش خصوصي در آينده نيز آسان تر خواهد شد. حضور در ليتس مشتريان دولت فدرال، ايالاتي يا محلي يك ابزار بازاريابي ارزشمند به شمار مي رود.

تکیه بر يك مشتري برای تامين بخش عمده اي از درآمد يك شركت از نظر بيشتر صاحبان كسب و كار كاري پر خطر است. به اين ترتيب در صورت بروز يك مشكل مالي براي مشتري مورد نظر، پرداخت هاي شركت ممكن است در خطر افتند. در همكاري با دولت، به خاطر تجهيز اين ارگان به درآمد هاي بالاي مالياتي و امكان دريافت وام هاي سنگين و بلند مدت، اين ريسك كاهش مي يابد.

در همكاري با دولت فرايند تاييد از نقطه نظر شركت ها مي تواند به شدت كند پيش رفته و شامل چند ملاقات و ارائه برنامه در يك دوره زماني طولاني شود. شركت هاي دولتي مناقصه هايي برگزار مي كنند كه روند رسمي موفقيت در آن ها نيازمند ارائه پيشنهادات مفصلي است كه توسط اداره هاي متعدد مرور مي شوند. براي شركت هاي خصوصي كه عادت به برخورداري از سرعت بالا دارند، همكاري با يك شركت دولتي ظاهرا فرايندي بي نهايت آهسته به نظر مي رسد.

منتقدان مشاركت دولت و كسب و كار ها معتقدند كه گاهي وقت ها گرفتار سيستم تجارت آزاد شده و به دولت اجازه انتخاب شركت برنده در يك فرايند مالي را مي دهند. در اين مواقع ديگر شركت مورد تاييد جوامع سرمايه گذاري حرفه اي قرار نمي گيرد. مساله اصلي در اين ميان ترديد بر سر برخورداري مقامات دولتي از مهارت هاي سرمايه گذاري لازم براي استفاده عاقلانه از وجوه ماليات دهندگان در اين مشاركت هاي تجاري است.

تغييرات سياسي مي توانند بر روي مشاركت ها تاثير منفي بگذارند

رهبري در دولت فدرال، ايالتي و محلي مي تواند با هر انتخابات تغيير كند. رهبران جديد احتمالا مايل به ادامه مشاركت هاي تجاري اسلاف خود نبوده و در برخي موارد، ممكن است به خاطر وجود نگراني هاي بودجه در نهاد دولت، مذاكراتي مجدد بر سر مفاد قرارداد هاي قبلي رخ دهد.