ایران و جهان - با توجه به این که نرخ رشد اقتصادي جهاني پايين بوده و اصلاحات در دست اجرا در بسياري از كشورها جلوي افزايش آن را مي گيرد، ركود در اقتصادهاي آسيايي احتمالا تا پايان سال تداوم خواهد يافت.

به گزارش ایران و جهان به نقل از رويترز ، سال آينده به احتمال زياد اوضاع اقتصادی کشورهای آسیایی بهبود می یابد و اكثر اقتصادهاي منطقه در پي بهبود شرايط آمريكا با سرعتي بيشتر رشد مي كنند.

برآورد ها پيرامون توليد ناخالص داخلي سال 2013، افت يا تثبيت اين رقم را براي نه كشور آسيايي پيش بيني مي كنند كه در اين ميان هند، مالزي و تايوان از بيشترين ميزان تنزل رتبه برخوردار خواهند بود.

رشد در چين و هند، دو قطب اقتصادي منطقه، نيز احتمالا به پايين ترين رقم خود در چند سال گذشته خواهد رسيد.

اقتصاد چين با 7.6 درصد رشد در سال 2013، از هدف 7.5 درصدي دولت فراتر رفته اما اين پيشرفت چندان طول نخواهد كشيد. سال آينده دولت با هدف افزايش گرايش به مصرف داخلي و كاهش ووابستگي به صادرات دست به يك سري اصلاحات ساختاري مي زند.

رشد اقتصادي چين بيشتر مرهون صنايع سنگين و جايگاه كنوني اين كشور در مقايسه با اصولي است كه به تازگي توسط رهبر اين كشور تشريح شده اند: به اعتقاد او كاهش نرخ توليد ناخالص داخلي مي تواند براي تضمين افزايش رشد كيفي در آينده بر ملت هموار شود.

تامين نياز كشور هاي توسعه يافته در عرصه هاي مختلف از كالا هاي مصرفي و الكتريكي گرفته تا پوشاك و تجهيزات فني باعث مي شود تا اقتصاد هاي آسيايي تمركز بر صادرات از ركودي مداوم در بازار هاي اصلي خود ضربه بخورند.

رشد اقتصادي آمريكا و حوزه يورو به عنوان بزرگ ترين بازار هاي صادراتي آسيا احتمالا در آينده نزديك از سرعت بالايي برخوردار نخواهد بود.

نگراني ها بر سر شيوه مذاكره بر سر مشكلات مالي در واشنگتن و ابهام در زمينه تعيين زمان خروج از برنامه محرك اقتصادي بانك مركزي آمريكا نيز احتمالا بر روي رشد اقتصادي آسيا تاثير خواهد گذاشت.

از اواسط ماه مه كه بانك مركزي آمريكا از اراده خود براي توقف تدريجي خريد 85 ميليارد دلاري اوراق قرضه در يك ماه سخن گفت، ارز هاي اقتصاد هاي در حال ظهور آسيايي از سوي سرمايه گذاراني ضربه خورده اند كه دارايي هاي پر خطر خود را در برابر بازار دلار مطمئن و امن آمريكا مي فروشند.

مبالغ ارزي كلاني كه از منطقه خارج مي شوند، وابستگي كامل كشور هاي آسيايي به دلار براي تامين بودجه مورد نياز خود را كاهش خواهند داد.

روپيه هند و اندونزي، دو واحد پولي ارزشمند آسيايي، هر كدام به ترتيب بين ماه هاي مه تا سپتامبر 14 و 16 درصد از ارزش خود را از دست دادند.

با اين وجود، با افزايش مقاومت بازار ها، تنفس در آنجا آسان تر مي شود. به اين ترتيب كاهش ميزان خريد اوراق قرضه آسيب هاي چندان زيادي را به بازار ها نخواهد زد.

نظر سنجي رويترز نشان مي دهد كه بيشتر كشور ها براي حفظ نسبت تعادل ميان حاسب توليد ناخالص داخلي در سال جاري و سال آينده تلاش خواهند كرد.

اقتصاد هند احتمالا امسال ضعيف ترين رشد از آغاز قرن بيست و يكم را تجربه كرده و اين در حالي است كه ابهام بر سر انتخابات سال آينده سرمايه گذاران را از بازار هاي اين كشور مي راند. اين موضوع مسلما منجر به كاهش تقاضا خواهد شد.

پيش بيني رشد 4.7 درصدي در سال مالي 14/2013 ششمين سال نزول را در پي داشته و نشان مي دهد كه چگونه كشوري با رشد اقتصادي دو رقمي به آهستگي جايگاه موفق خود را از دست مي دهد.

دوران اين ركود احتمالا طولاني تر شده و اين استمرار چالش هاي ديگري را پيش روي سياست گذاران براي مهار تورم، تثبيت نرخ ارز و بهبود رشد اقتصادي قرار مي دهد.

متوسط نرخ تورم كلي هند احتمالا در اين سال مالي به 6.0 درصد مي رسد كه بالاتر از نرخ 5 درصدي پيش بيني شده توسط بانك مركزي اين كشور است.

اقتصاددانان انتظار رشدي ديگر در نرخ بهره تا مرز 7.75 درصد را دارند.

به جز 25 درجه رشد در نرخ بهره بانك هاي هند و اندونزي، همه ديگر بانك هاي مركزي فعال در منطقه احتمالا اين نرخ را در شش ماه آينده حفظ خواهند كرد.

در سال 2014، 10 اقتصاد بزرگ آسيا احتمالا رشدي سريع تر را تجربه مي كنند كه در اين ميان تايوان، تايلند، سنگاپور و كره جنوبي در صدر قرار دارند.

در تاريخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۵۶:۴۳