صندوق بین المللی پول جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان را منتشر کرده است که بر اساس آن اقتصاد ایران با افت 160 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی خود در سال 2013 مواجه خواهد شد.

این نهاد بین المللی میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری در سال 2012 را 548 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری میلادی که کمتر از سه ماه به پایان آن باقی مانده است به 388 میلیارد دلار کاهش یابد.

بر اساس این گزارش افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران باعث سقوط 9 پله ای ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد شد و ایران که در سال 2012 در رده 21 از این نظر قرار داشت در سال جاری میلادی به رتبه 30 سقوط خواهد کرد.

اما Arabian business و به نقل از مجمع جهاني اقتصاد نوشت که قطر رتبه سيزدهم را در جهان دارا بوده و از اين جهت در خليج فارس اول است. رتبه امارات متحده عربي نيز افزايش يافته و با پنج پله صعود به رتبه نوزدهم دست يافته است. در اين ميان عربستان سعودي با اندكي كاهش به جايگاه بيستم راه پيدا كرد.

سه كشور برتر بر اساس شاخص سالانه جايگاه خود در سال گذشته را حفظ كرده و سوييس، سنگاپور و فنلاند سه مكان برتر را به خود اختصاص داده اند. در ادامه ايالات متحده آمريكا رتبه پنجم و انگلستان رتبه دهم را دارا است.

پيشرفت امارات متحده عربي با افزايش قيمت نفت ميسر شده كه به افزايش مازاد بودجه، كاهش بدهي هاي دولتي و رشد ميزان پس انداز ها كمك كرده است.

بالا رفتن سرمايه گذاري در حوزه تكنولو�?ي نيز به رشد بهره وري كمك كرده است.

امارات از لحاظ كيفيت زيرساخت ها رتبه پنجم، بازار كالا هاي موثر رتبه چهارم، اقتصاد كلان با ثبات رتبه هفتم، اعتماد بالاي مردم به سياستمدار ها رتبه سوم و بهره وري بالاي دولت رتبه نهم را دارا است.

به هر حال اين كشور از لحاظ سلامت و آموزش جايگاهي بهتر از چهل و نهم را كسب نكرده و توصيه اكيد مجمع جهاني اقتصاد به اين كشور لزوم توسعه سرمايه گذاري در آن بخش ها براي اطمينان از طي مسير توسعه پايدار است.

بالا بردن رتبه اين كشور در عرصه آموزش و پرورش نه فقط نياز به معيار هايي براي بهبود كيفيت تدريس و تعيين يك برنامه درسي مرتبط بلكه به موازيني براي ايجاد برخي مشوق ها جهت ترغيب مردم به حضور در مدارس ابتدايي و متوسطه دارد.

حفظ جايگاه قدرتمند قطر بر اساس يك سري زيرساخت هاي محكم شامل يك چارچوب سازماني با كيفيت بالا، يك اقتصاد كلان پايدار و يك بازار كالا هاي موثر قدرتمند پايه گذاري شد. قطر به ترتيب در اين عرصه ها رتبه هاي چهارم، ششم و سوم را دارا است.

وجود سطوح پايين از رشوه خواري و در نتيجه تاثير كم آن بر روي تصميمات دولت، كارايي بالاي موسسات دولتي و امنيت فراوان، پايه و اساس چارچوب نهادين مستحكم كشور به شمار رفته كه مبنايي خوب براي اوج بهره وري ارائه مي دهد.

براي بهبود جايگاه خود، قطر بايد در اقتصاد خود تنوع به وجود آورد. اقتصاد اين كشور در معرض نوسانات قيمت كالا قرار داد. قطر بايد بر روي توسعه دانش و نوآوري تاكيد بيشتري كند. ميزان ثبت شركت ها همچنان با توجه به استاندارد هاي بين المللي در رتبه پايين 60 باقي مانده است.

براي تبديل شدن به كشوري مبتكر، قطر بايد به ترويج استفاده هر چه بيشتر از تكنولو�?ي هاي مدرن و تضمين ايجاد شرايط لازم براي آموزش همگاني در سطوح ابتدايي در سطح جهاني ادامه داده و ميدان بيشتري به رقابت هاي خارجي بدهد. در اين زمينه قطر اخيرا رتبه سي ام را به دست آورده كه منعكس كننده موانع موجود بر سر راه تجارت بين المللي و سرمايه گذاري و خط قرمزي است كه هنگام راه اندازي يك كسب كار فرد با آن مواجه مي شود.

عربستان اقدامات ابتكاري فراواني را براي بهبود بهره وري بازار و اغواي كسب و كار ها در اين كشور انجام داده اما با توجه به تدوام برخي مشكلات، اكثرا در بخش هاي آموزش و بهداشت، در رده بندي اقتصاد هاي رقابتي جهان دو پله نزول داشته است.

در عرصه هاي بهداشت و آموزش عربستان به استاندارد هاي ديگر كشور ها با سطوح درآمدي مشابه دست نيافته و رتبه كشور در اين بخش پنجاه و سوم بوده است. اين در حالي است كه جايگاه عربستان در زمينه هاي آموزش و تدريس با اندكي كاهش به مقام چهل و هشتم مي رسد.

عربستان از لحاظ بهره وري بازار كار نيز رتبه پايين هفتادم را دارا است.

به هر حال كسب رتبه چهارم از لحاظ اقتصاد كلان بسيار پايدار و استفاده فراوان، هر چند نزولي، از تكنولو�?ي هاي اطلاعات براي افزايش بهره وري منجر به حفظ جايگاه قدرتمند عربستان در اين فهرست شده است.

اصلاحات در اين منطقه اهميت قابل توجهي براي عربستان داشته و تعداد جواناني كه در چند سال آينده وارد بازار كار خواهند شد، رو به افزايش است.

اهميت استفاده مفيدد تر از استعداد ها – به خصوص توانمند سازي سهم در حال رشدي از زنان تحصيل كرده براي كار – و كسب نتايج بهتر در حوزه آموزش و پرورش در حالي روز به روز افزايش مي يابد كه كمبود استعداد جهاني جلوه كرده و كشور در صدد متنوع ساختن اقتصاد خود از طريق كسب نيروي كار ماهر تر و آموزش ديده تر است.

البته با وجود همه اين ها، بر خلاف وضعيت موجود در پي افزايش قيمت انر�?ي در گذشته، كشور هاي منطقه خليج فارس براي برخورداري از آثار افزايش بهاي حامل ها بر روي اقتصاد هاي خود مديريت كرده و از اين فرصت براي دست زدن به اصلاحات ساختاري و سرمايه گذاري در توسعه اقدامات رقابتي بهره برده اند.