سالي كه نكوست از بهارش پيداست، مَثل معروف عاميانه ايراني كه بيانگر ارتباط دو سويه آغاز يك پروسه با انتهاي آن است.

زماني كه محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت نهم، سعيدي‌كيا را به وزارت مسكن فرستاد، شايد در ذهنش خاطرات بازسازي بم را به تصوير مي‌كشيد، اما با شروع سال 85 و آغاز عمليات اجرايي مسكن مهر، ناكامي‌ها يكي پس از ديگري در اين طرح چهره و همه رشته‌هاي رييس جمهوركه در ذهن خود پرورانده بود، پنبه شد.

شايد علي طيب نيا نيز كاراكتري از سعيدي كيا باشد چرا كه با گذشت بيش از 14 روز از تصدي علي طيب نيا بر مسند وزارت اقتصاد و دارايي دولت يازدهم هنوز هيچ نشانه اي از تغيير ايجاد نشده است.

اقبال مردمِ نااميد ازاقتصاد كشور به دولت يازدهم براي خارج كردن كشور از بحران ركود تورمي و قرار گرفتن فردي كارشناس اقتصادي و صاحب نظر در مسند وزارت امور اقتصادي و دارايي، بار ديگر بارقه هاي اميد و نشاط را به جامعه بازگرداند.

اما با سپري شدن روزها پس از ديگري، اين اميد كم كم در حال رنگ باختن است چرا كه حرفها و رفتارهاي دولت مردان وبه خصوص علي طيب نيا وزير اقتصاد، رنگ و بوي دولت هاي نهم و دهم احمدي ن�?اد را به خود گرفته است.

طرح 100 روزه، يادآور دوران دولت هاي احمدي نژاد است كه نكته حال آنكه هنوز هيچ برنامه اي مشخص در اين زمينه ارائه نشده است.

از سويي ديگر، وزير اقتصاد جيد به جاي آرامش دادن به جامعه در مقام كارشناس به اظهار نظر مي پردازد و به اعتقاد عده اي او هنوز فكر مي كند كه در مقام يك استاد دانشگاه سخن مي گويد.

اظهارات کارشناسی او موجب شده است تا بسياري از كارشناسان نسبت به عملكرد او دچار ترديد شوند.

عده اي بر اين باور هستند كه علي طيب نيا تنها مي تواند يك مغز متفكر و تئوريسين باشد ، اما در مقام وزارت كارآيي لازم را نمي تواند داشته باشد و يا اصولا نبايد به اقدامات وزارت اقتصاد به رياست او براي نجات كشور جاره انديشي كرد.

اين گروه، نمونه اين موضوع را عدم ارائه يك برنامه جامع پس از 14 روز از زمان تصدي بر وزارتخانه اقتصاد و ترديد در خصوص تعيين رياست كل بانك مركزي اعلام كرده اند.

فارغ از آغاز عمليات تا حدودي نافرجام برنامه 100 روزه دولت از سوي وي، ساخت سمفوني ناموزون تضاد آماري تورم و عدم چاره انديشي در مورد بازارهاي اقتصادي و سرمايه اي در آغازين روزهاي كار دولت يازدهم، اين نگراني را در بين كارشناسان اقتصادي به وجود آورده است كه آيا وزارت اقتصاد مي تواند از تزريق بي‌حساب و كتاب نقدينگي و به دنبال آن اتخاذ سياست انقباظي و انبساطي و بي انظباطي هاي اقتصادي به وجود آمده از سوي بانك مركزي و همچنين ترا�?ادي ركود تورمي، كشور را نجات دهد.

پديده اي كه از سال 1392 به صورت كامل سايه خود را بر آسمان كشور گسترانيده است.

يه بام و دوهوا بودن گفته هاي وزير اقتصاد

علي طيب نيا در گفتماني جالب گفته است كه هيچ تعجيلي درعزل و نصب ها ندارد اما از آن سو ازتسريع در اجراي برنامه هاي البته نامشخص خبر داده است.

پرسشي كه در ذهن بسياري از كارشناسان نقش بسته است، كه چگونه مي توان برنامه اي اجرا كرد كه عوامل آن مشخص نيسيتند؟!

از ديگر تناقض هاي وزيرجديد اقتصاد بايد به ارائه برنامه اي براي كنترل نرخ تورم و تك نرخي ارز اشاره كرد كه بيان كرده است: نرخ تورم در ميان مدت با مهار نقدينگي انجام مي شود و نرخ ارز نيز همسو با مهار تورم بايد تك نرخي شود.

همه كارشناسان اقتصادي چندين سال است كه همين حرف را مي زنند اما آنچه كه دراين زمينه بايد به آن پرداخت نگاه عملگراي وزير جديد اقتصاد است كه چگونه اين مؤلفه را اجراي مي كند.موضوعي كه تا كنون در خصوص آن اظهار نظر نكرده است!

در تازه ترين اظهارات وزير جديد اقتصاد كه نتاقض كامل حرفهايش آشكار مي شود، در مورد اين مطلب است كه گفته است: وابستگی نفتی باید از اقتصاد کشور رخت بربندد و مالیات ها جای درآمد دولت را بگیرد مقوله ای که مسلما در 100 روز محقق نخواهد شد و حتی در 4 سال عمر دولت نیز عملیاتی نخواهد بود. جبران کسری فراوان بودجه که راهی به جز فروش نفت فعلا برای آن نیست دلیلی بر این ادعا است.

طيب نيا با اين نوع ادبيات بازي رواني جديدي آغاز كرده است كه پيش از آن نيز توسط وزراي سابق به كار مي رفت.

سناريو اقتصاد بحران زده ايران، داستان قصه‌هاي هزار و يك شب

سناروي اقتصاد بحران زده ايران در حال تبديل شدن به قصه‌هاي هزار و يك شب مي‌شود و هنوز پايان نيافته و در ميانه راه است و انگار در صورت تداوم ناكامي‌هاي آن به يك ترا�?دي بزرگ براي تاريخ اقتصادي ايران تبديل خواهد شد.

اين موضوع را مي توان در ادبيات وزير جديد اقتصاد واكاوي كرد.