علی شفایی: نگاهی به روند قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع فضای مسکونی از 47 هزار و 500 تومان در سال 70 به 3.9 میلیون تومان در 1391 رسیده است و بر همین اساس اجاره بهای یک واحد مسکونی 100 متری از 21 هزار و 400 تومان در سال 71 به 1.637 میلیون تومان در سال 91 رسیده است. البته این افزایش در صورتی می‌تواند یک تصوری دقیق اقتصادی در اختیار قرار دهد که با شاخص‌های دیگری مانند سطح درآمد خانوارها و شاخص بهای کالاهای مصرفی می‌تواند توضیح داده شود. 

صاحبنظران برای افزایش قیمت مسکن دلایل و عوامل متعددی را کنارهم قرارداده و نتیجه‌گیری می‌کنند و اگرچه در بسیاری از تحلیل‌های کارشناسی نقش واسطه‌ها و بنگاه‌ها نیز در افزایش قیمت‌ها محسوب شده و بنا بر رویکرد تحلیلگر میزان تأثیر این گزینه کم و زیاد شده است، اما نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تحمیلی خصوصا ً بر مستأجران بالاخص در شهرهای بزرگ و در رأس آنها تهران از منظری دیگر قابل بررسی است.

از اول تا 24 تیرماه تعداد قراردادهای ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور 137 هزار و 389 قرارداد بوده است که از این تعداد 71 هزار و 633 قراداد مبایعه نامه و 59 هزار و 380 اجاره نامه به ثبت رسیده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته رقم قراردادها 131 هزار و 418 قرار داد بوده است که 78 هزار و 933 قرارداد آن متعلق به مبایعه نامه و 45 هزار و 647 قرارداد مربوط به اجاره نامه بوده است. همچنین در این تاریخ تعداد قراردادهای مسکن در استان تهران، 34 هزار و 170 قرارداد بوده که از این تعداد 14 هزار و 23 مبایعه نامه و 18 هزار و 470 اجاره نامه به ثبت رسیده است.

براساس گزارش مرکز آمار در سال 90 تعداد 15هزار و 86 بنگاه مشاوراملاک در استان تهران مشغول به فعالیت بوده اند و مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در تیرماه سال 90 تعداد واحدهای صنفی دارای مجوز شهر تهران را 9 هزار واحد اعلام کرده است، که به زعم این دو منبع اطلاعاتی تعداد این بنگاه ها با روند رو به رشدی روبرو بوده و از سال 86 تا 90 دو برابر شده اند.

بدون در نظر گرفتن واحدهای صنفی بدون مجوز و افرادی که با یک یا چند خط تلفن ثابت و همراه که البته تعدادشان هم کم نیست، اگر به طور میانگین برای هر بنگاه 5 مشاور در نظر گرفته شود، تعداد کل مشاوران به اضافه مالکان بنگاه به عددی معادل 60 هزار نفر می رسد.

همچنین براساس اعلام مراجع رسمی سال گذشته 173 هزار قرارداد اجاره در تهران منعقد شده است که با یک حساب سرانگشتی سهم هر یک از مشاوران، واسطه گری در 3 معامله می‌شود، که اگر به طور متوسط برای هر معامله رقم 500هزار تومان را در نظر بگیریم، سهم هر یک از مشاوران یک میلیون و 500 هزار تومان، معادل درآمد ماهیانه 125 هزار تومان می شود.

در خصوص معاملات نیز اگر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن را 200 هزار در نظر گرفته و کمیسیون دریافتی از هر معامله 3 میلیون تومان در نظر گرفت شود، سهم هر یک از فعالان این بازار 10 میلیون تومان معادل ماهیانه 835 هزارتومان خواهد شد.

با جمع درآمد حاصل فروش و اجاره مسکن درآمد ماهیانه هر یک ار فعالان این حوزه به طور متوسط رقمی کمتر از یک میلیون تومان خواهد شد و البته این در شرایطی است که همگی ایشان بتوانند سهم مساوی از بازار داشته باشند و فعالان بدون مجوز از این بازار حذف شوند.

از آنجاییکه بسیاری از فعالان این بازار از شرایط استخدامی یا قراردادی و بیمه بهره مند نیستند، چنین درآمدی نمی‌تواند راضی کننده به نظر رسد،شاید با استناد به این ارقام به توان سهم واسطه را در افزایش قیمت مسکن چه در خرید و فروش و چه در رهن و اجاره با نیت افزایش درآمد خالی از اثر ندانست، یعنی دلیلی قانع کننده برای اینکه تلاش کنند با بالا بردن قیمت ها چه در بخش رهن و اجاره و چه در خرید و فروش درصد دریافتی خود را افزایش داده و به درآمدی قابل قبول دست پیدا کنند.

یکی از عوامل این شرایط افزایش تعداد بنگاه های مشاور املاک بدون رعایت حدود صنفی به صورتی است که در حال حاضر در هرمحله از شهر تهران قریب به 50 واحد صنفی مشاور املاک وجود دارد، که رقمی دو برابر میزان استاندار است، که اگرچه رئیس اتحادیه مشاوران املاک این موضوع را حاصل خلاءهای قانونی می داند، اما در بسیاری دیگر از اتحادی های صنفی علی رغم وجود همین خلاء های قانونی گرفتن مجوز به آسانی گرفتن مجوز مشاور املاک نیست.