گروه پرگار– کار در معدن که جزو یکی از مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود گویا با مصائب دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که در کنار خوردن هر تیشه بر دل کوه، زخمی نیز بر دل و روح معدنکاران می زند .

به گزارش پایگاه نفتما، درج نام “سهامی خاص” بر روی یک واحد تجاری گویا دلیل قانع کننده ای می شود برای آنکه نظارت ها و صد البته وظیفه حاکمیتی تعریف شده برخی سازمان ها نادیده گماشته و به کل به فراموشی سپرده شود !

همین خلا نظارت بر روی فعالیت های بنگاه هایی که به هر قیمتی به دنبال کسب سود بیشترهستند، باعث شده تا برخی از قوانین حتی انسانی نیز زیر پا گذاشته شود و در نهایت فهرست لیست هایی که در آن تنها کارگران متضرر هستند هر روز کاملتر گردد.

در طی سال ممکن است صدها و شاید هزاران نمونه در این زمینه وجود داشته باشد که پرونده های آن بدون هیچ نتیجه خاصی و به صورت” سفارشی” بسته می شود.

شبکه های اجتماعی در کنار آسیب هایی که از آن نام می برند ، به منبعی سریع برای دست یابی به آخرین اخبار خواه آنکه صحت داشته باشند یا نه تبدیل گشته اند . در لابه لای اخباری که در این شبکه ها رد و بدل می شود ، خبری با عنوان ” شلاق کارگران معدن آق دره ” که طی چند روز گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد دست به دست شد، در نگاه اول شاید کمی دور از ذهن تلقی می شد چرا که از حیث پیشرفت های وصف ناپذیر در همه عرصه ها ، مگر امکان صحت این خبر و بازگشت به قرن ها پیش و دوران برده داری وجود داشت ؟!

اما با اظهار نظر مسئولین در خصوص جزئیات این خبری که شوربختانه واقعیت هم داشت ، مشخص گردید علی رغم ادعای پیشرفت روز افزون در علم و تکنولوژی و … اما کماکان در همان عصر حجر قرار داریم .

کار در معدن که جزو یکی از مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود گویا با مصائب دیگری نیز دست و پنجه نرم می کند، مشکلاتی که در کنار خوردن هر تیشه بر دل کوه، زخمی نیز بر دل و روح معدنکاران می زند .

کارگرانی که در نه تنها چتر حمایتی هیچ ارگانی را بالای سرشان ندارند ، بلکه جواب آن ها بر مطالبات بر حق شان، می شود ” شلاق” و قرمزی و سوزش ” تَن ” .

نبود ارگانی که پیگیر خواسته های این صنف باشد سبب شد تا خود دست به کار شوند و مقابل عهد شکنی های پیمانکار معدن طلای ” آق دره” بیاستند و پاداش این ایستادنی که به خاطر خانواده و فرزندان و چشم امیدشان به نان آور خانه بوده را با ” شلاق” دریافت نمایند .

فارغ از اینکه اجرای حکم شلاق کارگران معدن “آق دره” تا چه میزان قانونی بوده یا خیر، اما سوالی که در اذهان عمومی پیش می آید این است که متولی رسیدگی به شرایط اسفباری که معدنکاران با آن مواجه اند کیست و چرا اطلاعی از اوضاع پیش آمده نداشته تا بتواند به فراخور آن عکس العملی نشان دهند، آیا صرف واگذاری امتیاز استخراج معدن به یک شرکت خصوصی دلیلی می شود برای تبری جستن از سایر وظایف نظارتی که می بایست بر نحوه عملکرد آن شرکت باشد ؟!

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که به اختصار به ” ایمیدور” معروف است یکی از معاونت های معدنی وزیر صنعت ، معدن و تجارت می باشد که در کنار ۲ معاونت دیگر به عنوان اصلی ترین متولی معادن و صنایع معدنی بزرگ کشور مطرح می باشد .

به نظر می رسد “ایمیدور” بر خلاف نامی که بر روی آن است و اینکه باید و می تواند نقش فرماندهی بخش معدن کشور را ایفا نماید ، تاکنون برنامه ای برای حمایت از کارگران معدن نداشته و تنها وظیفه آن به نوسازی تجهیزات و اکتشافات جدید محدود شده و به عبارتی خود را ملزم به حمایت از واژه مقدس کارگر نمی داند .

آقای کرباسیان به عنوان مدیر عامل سازمان ایمیدرو و متولی حوزه معدن کشور حتی در بحبوحه انتشار این خبر نیز کوچکترین واکنشی از خود نشان نداد، تکرار این بی تفاوتی ها نه تنها ممکن است بر اینگونه اتفاقات مشابه دامن زند بلکه شرایط حال حاضر را برای کارگرانی که از جان خود برای کار در این معادن می گذرند وخیم تر خواهد کرد .

یکی از عمده ترین مشکلات بخش معدن طی سال های گذشته به عدم بکارگیری مدیران متخصص و با تجربه در بخش سازمان‌ها و شرکت‌های متولی بخش معدن مربوط است، با توجه به اینکه از مدیریت به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و مزیت یک مجموعه نام برده می شود اما متاسفانه شاهد آن هستیم افرادی در بدنه اینگونه سازمان های تخصصی قرار می گیرند که هیچ سررشته و درکی از امور معدنی ندارند و رزومه کاری آن ها مرتبط با بخش های دیگر است .

به نظر می رسد نگاه کلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز مساله معدن نیست چرا که ساختار نامناسب مدیریت ستادی و اجرایی بخش معدن تاکنون هیچ چرخش و تغییری نداشته است .

در حالیکه بارها بر کاهش وابستگی به درآمد نفت و تغییر نگاه به سایر توانمندی های کشور تاکید شده اما به نظر می رسد سازمانی هایی که می توانند در این مهم گام بردارند همچنان نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند .

حال فضای کسب و کار و کارگری کشور این روزها نامساعد و بحرانی است و در این میان برخی سازمان ها جای مرهم، نمک بر روی زخم ها می ریزند .