وزير امور اقتصاد و دارايي در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك مسكن، به تاثيرات بخش مسكن بر اقتصاد كشور اشاراتي كرد .

به گزارش ایران و جهان، مراسم توديع و معارفه مدير عامل بانك مسكن با حضور دكتر طيب نيا وزير اقتصاد برگزار شد.

بر اساس اين گزارش دكتر علي طيب نيا در مراسم توديع و معارفه مدير عامل و رئيس هيات مديره بانك مسكن كه با حضور وزير راه و شهرسازي،نمايندگان مجلس، معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد و مديران عامل بانك ها و برخي بيمه ها برگزار شد، از زحمات قدرت اله شريفي مدير عامل سابق اين بانك تقدير كرد و گفت:بخش مسكن يكي از مولفه هاي اصلي در اقتصاد كشور است و رابطه معناداري با رفاه خانوارها و رشد و توسعه اقتصادي دارد.

وي افزود: نقش مسكن در تامين آرامش خانوارها ها به عنوان كالاي مصرفي و در رشد اقتصادي به عنوان كالاي سرمايه اي غيرقابل انكار است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه بر اساس برآوردها 70 تا 300 صنعت به صورت مستقيم و غير مستقيم به بخش مسكن وابسته اند، خاطر نشان كرد:حركت اين صنعت سبب تكاپو و خروج از ركود در ساير بخش هاي اقتصادي خواهد شد .

دكتر طيب نيا با بيان اينكه در سال هاي اخير تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه به عنوان بخشي از برنامه هاي دولت مي باشد افزود: هرچند كه اين طرح داراي اهداف متعالي است اما راه هاي اجرايي براي دست يابي به اين هدف درست ترسيم نشده .

وي در خصوص جزئيات بيشتر اين طرح گفت : دولت در سالهاي گذشته با چاپ پول توسط بانك مركزي از طرح مسكن مهر حمايت كرد كه اين بي توجهي در چاپ پول سبب پديد آمدن شرايطي شد كه اكنون تمام جامعه را متاثر ساخته است.

به گفته وي رونق بخش مسكن از طريق رشد نقدينگي و توسل به منابع بانك مركزي گرفتاري هايي را پديد آورد .

وزير امور اقتصاد و دارايي استفاده از 48 هزار ميليارد ريال منابع بانك مركزي در بخش مسكن مهر را سبب افزايش پايه پولي عنوان كرد و افزود : حجم نقدينگي بر اساس آمارهاي بانك مركزي به 500هزار ميليارد تومان و پايه پولي به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است و همه اين عوامل تاثير سياست هاي نادرست گذشته است.

وي با انتقاد از سياست افزايش نقدينگي در حمايت و رونق توليد تصريح كرد : تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه افزايش نقدينگي سبب افزايش تورم ، ركود و كاهش ارزش پول ملي شده است.

به گفته طيب نيا شرايط سخت امروز نه تنها اقشار كم درآمد جامعه بلكه ساير طبقات را نيز در بر مي گيرد.

وي تورم را به مثابه مالياتي تحميلي عنوان كرد كه در اثر اين تصميمات قدرت خريد مردم را كاهش داده است و اين در حالي است كه مسكن مهر براي بخش هاي محدودي از جامعه تامين شده است.

طيب نيا به نقش بانك مسكن در پيشبرد اهداف مسكن مهر اشاره كرد و افزود : اين بانك وظايف قانوني خود را در اين پرو�?ه دنبال كرد و اين در حالي است كه انتقاد ها در اين بخش متوجه تصميم گيران در حوزه اقتصاد كلان است.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه سياست افزايش نقدينگي امروز در اقتصاد نتايج معكوسي را رقم زده است،افزود: تورم يك سال منتهي به شهريور ماه به 40 درصد رسيده است و اين در تاريخ اقتصادي كشور بي سابقه است .

وي تاثير تورم را در معامله با طرف هاي تجاري نيز ارزيابي كرد و افزود: تورم ما از تورم طرف هاي تجاري بالاتر است و نتيجتا قيمت نسبي توليدات ايراني افزايش يافته و كالاي خارجي از كالاي داخلي ارزان تر است كه در نهايت اين شرايط افزايش واردات و كاهش صادرات را رقم خواهد زد.

طيب نيا راه حل خروج از ركود را فراهم آوردن رشد بخش مسكن عنوان كرد و افزود:خروج از ركود و تشويق ساخت و ساز و توسعه بخش مسكن از جمله راهكارها است.

وزير امور اقتصادي و دارايي شيوه هاي تامين مالي غير تورمي بخش مسكن را از جمله مواردي عنوان كرد كه در حال بررسي است و گفت:‌در شرايط فعلي شيوه هاي تامين مالي مسكن در دست بررسي است تا با اتخاذ تدابير جديد موجبات رشد بخش مسكن پديد آيد.

وي انتظارات خود از بانك مسكن را در سرفصل هايي از جمله تامين مالي پرو�?ه هاي نيمه تمام با شيوه هاي غيرتورمي،اصلاح ساختار مالي اين بانك عنوان كرد.

و ي در ادامه خاطر نشان كرد:واگذاري اموال و املاك مازاد ،ارتقاء توليد مسكن و شيوه هاي جديد تامين مالي،ايجاد و بهبود نظام نظارتي يكپارچه و سيستم هاي جلوگيري از تخلفات ،پيگيري دقيق بانكداري بدون ربا و در نهايت هم افزايي درون سازماني و همكاري هاي فراسازماني را از جمله انتظارات از مدير عامل جديد عنوان كرد .

همچنين در اين مراسم عباس احمد آخوندي ،وزير راه و شهر سازي عمده ترين مسئوليت بانك مسكن را تلفيق سياست هاي كلان بخشي و سياست هاي خرد عنوان كرد و افزود:جلب اعتماد خانوارها براي اعتماد به سياست هاي بخش مسكن بسيار مهم است و در كنار اين نكته ثبات سياست هاي مسكن نيز از اهميت به سزايي برخوردار است .

وي با اشاره به اين كه بانك مسكن تاكنون 2 بار از ورشكستگي نجات يافته است افزود: در دهه 60 بانك مسكن تا آستانه ورشكستكي به جهت اعطاي تسهيلات با نرخ يك درصدي پيش رفت.

آخوندي به طراحي مكانيزم هاي پس انداز محور و تدوين سياست هاي زمين شهري به عنوان پشتوانه مالي بخش مسكن اشاره كرد و افزود:تشكيل صندوق پس انداز ساخت مسكن و ارائه تسهيلات از سوي ساير بانك ها به اين بخش و تشكيل صندوق پس انداز بانك مسكن در ساير بانك ها مي تواند از راهكارهاي ديگر در اين زمينه باشد.

وزير راه و شهر سازي افزايش تسهيلات به بخش مسكن،و افزايش سرعت گردش پول در بخش مسكن و پيگيري ساير ابزارهاي مالي اين بخش را از ساير راهكارها در اين زمينه عنوان كرد .

همچنين در اين مراسم قدرت اله شريفي مدير عامل سابق بانك مسكن گزارشي از روند فعاليت هاي اين بانك در دوران تصدي ارائه كرد.

در ادامه مراسم محمد هاشم بت شكن نيز در 7 محور برنامه هاي آتي اين بانك را برشمرد.

شايان ذكر است محمد هاشم بت شكن طي حكمي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان مدير عامل بانك مسكن در اين مراسم معارفه شد .