گروه سایبان - منابع خبری اذعان دارند که تیم مازندرانی های صنعت بیمه، به زودی  از یک مدیرعامل جدید رونمایی می کنند.

تیم مازندرانی های صنعت بیمه با حضور غلامرضا سلیمانی به عنوان رئیس کل پیشین رنگ و بوی جدیدی یافت و پس از آن با توجه خاص شمس الدین حسینی به صنعت بیمه و حضور وی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت.

در روزهای اخیر انتخاب مدیرعامل در یکی از شرکت های بیمه سبب تشکیل صف عریض و طویلی از بین گزینه های انتخابی در ساختمان یکی از سهام داران بزرگ و تاثیر گذار این شرکت بیمه ای شده است. اما ظاهرا تشکیل این صف عریض و طویل هرچند که به منظور انتخاب گزینه های اصلح برای این شرکت بیمه ای که دارای سهام دارانی خرد از اقشار تحسین برانگیز جامعه اند تشکیل شده اما دست اندرکاران صنعت نام گزینه ای از پیش تعیین شده را تکرار می کردند.

در این بین ظاهرا تیم مازندرانی ها در این صف عریض و طویل با کسب حمایت های داخلی از بین سهام داران و مدیران تاثیرگذار در ارکان بالادستی برای انتخاب مدیرعامل این شرکت بیمه ای  توانسته اند توجهات قابل تاملی را به خود معطوف کنند.

بنابراین با وجود اینکه گزینه جدید مدیریتی این شرکت دارای سابقه مدیرعاملی در صنعت بیمه نیست و به نوعی کارمند دولت به شمار می رود و ظاهرا تا بازنشستگی زمان زیادی ندارد، اما تیم مازندرانی ها موفق شده رایزنی های لازم را برای سپردن این شرکت نسبت بزرگ و حساس صنعت  به وی را به عمل آورد.

اما نکته قابل توجه طرح یک پرسش از وزیر اقتصاد است بر این مبنا که چرا در شرایطی که وی مصرانه بر مقابله با فساد و تعارض منافع تاکید دارد، برخی اقدامات زمینه ساز ایجاد برخی ابهامات در این دستاوردها می شود.

خاندوزی پیش از این در مراسم معارفه بهزادپور یکی از محور های مطالبات خود را "قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع" عنوان کرده و گفته بود: شما بهتر از من، مواردی را بخاطر می آورید که در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست گذاران و تصمیم سازان، اعمال کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.

حالا آیا انتصاب عضو سابق هیات عامل بیمه مرکزی در یک شرکت خصوصی مصداق بیانات وزیر محسوب نمی شود و قاعده گذاری درستی در صنعت بیمه است؟

نکته مهمتر این که نقش رئیس کل بیمه مرکزی در مقابله با چنین اعمالی چیست؟ اینکه فردی به عنوان مثال تا ماه گذشته در هیات عامل بیمه مرکزی بوده و اصطلاحا به رانت اطلاعات آغشته است حالا امروز گزینه ای برای مدیرعاملی یک شرکت بیمه باشد، مشروعیت نظات نهاد ناظر را زیر سوال نمی برد؟ آیا بهتر نیست اگر افراد به عواقب تصمیمات خود اشراف ندارند نهادهای نظارتی در وزارت اقتصاد و بازرسی کل کشور بر این موضوع اشراف یابند.

به نظر می رسد در صورت تحقق چنین فعلی شعارهای رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص مقابله با جریان های غیر رقابتی نیز سرانجام مطلوب نخواهد داشت.

در پایان ذکر این مصیبت خالی از لطف نیست آیا دغدغه های وزیر اقتصاد در کمتر از 7 ماه در جاده فراموشی گام نهاده است؟