گروه سایبان  - بررسی پرونده موسوم به «مفید» نشان می دهد که هیات مدیره بیمه معلم در انتصاب مدیرعامل خارج از هیات مدیره احتمالا دچار تخلف شده است.

اعضای هیات مدیره بیمه معلم بدون توجه به فراهم بودن و یا نبودن امکان حضور یک کارمند دولت در این شرکت با انتصاب وی موافقت کرده و ذیل صورت جلسه انتخاب او به عنوان مدیرعامل را امضا کرده اند.

اما ظاهرا این تخلف احتمالی که منشا آن عدم بررسی مستندات قانونی در خصوص مجوزهای لازم برای حضور کارمند دولت در آن بنگاه اقتصادی بوده به واسطه استناد موافقت بیمه مرکزی با ماموریت نامبرده در بیمه معلم بوده است. این در حالی است که با افشای مستندات جدید که البته از قبل قابل دسترس بوده، بیمه مرکزی در هفته های اخیر مجددا نسبت به استعلام ماموریت وی از سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات اقدام کرده و نتیجه آن همچنان قطعیت نیافته است.

از سوی دیگر مسئولیت احراز صلاحیت عمومی افراد کلیدی در موسسات بیمه بر اساس مندرجات آئین نامه 90.2 که در تبصره یک ماده 3 به آن اشاره شده، مستقیما بر عهده موسسه بیمه است. حال این نکته دارای ابهام است که چطور در شرایطی که اساسنامه صندوق به امضای یک عضو مشترک هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان و هیات مدیره بیمه معلم رسیده، هنوز جایگاه صندوق برای حداقل، اعضای هیات مدیره بیمه معلم مبهم بوده است؟ 

هرچند استناد به تائیدیه بیمه مرکزی و این تعهد نامه عاملی برای سلب مسئولیت توسط هیات مدیره بیمه معلم نخواهد بود، اما شخص مفید امینی نیز در تعهد نامه ای نسبت به رعایت اصل 141 قانون اساسی خود را ملزم دانسته.

اصل 141 قانون اساسی می گوید رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.

اما بر اساس تعهد نامه امضا شده توسط مفید امینی، وی متعهد شده که خسارات ناشی از عدم رعایت مفاد این تعهد نامه که رعایت اصل 141 قانون اساسی بخشی از آن است را جبران کند، اما معلوم نیست که این خسارتها توسط چه تیمی قرار است محاسبه و به چه روشی قرار است که جبران شود؟

اما گذشته از تخلف احتمالی هیات مدیره در انتصاب سریع معاون پیشین نظارت بیمه مرکزی در کرسی مدیرعاملی، این عملکرد بار دیگر توجهات را به سوی آئین نامه حاکمیت شرکتی جلب کرده است که آیا قانون حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه اجرا می شود و یا  سهام دار می تواند هیات مدیره را ملزم به اجرای دستوراتی نماید که مبنای قانونی بودن آن در هاله از ابهام است!

این در حالی است که ظاهرا دیوان محاسبات نسبت به احراز قطعی جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان پیگیری های قانونی را از مراجع ذی صلاح به انجام رسانده است، اما طبق قانون تا حصول نتیجه قطعی، اساسنامه آخرین مرجع احراز هویت صندوق ذخیره فرهنگیان که اتفاقا به ثبت نیز رسیده، به شمار می رود.

در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان نیز صراحتا آمده است که صندوق در عداد شخصیت حقوقی حقوق خصوصی طبقه بندی و لحاظ می گردد و فرهنگیان عضو آن نیز از مزایای حقوق خصوصی (در ماهیت تشکیل و استمرار فعالیت موسسه) بهره مند بوده و خواهند بود. در ادامه این اساسنامه به استفساریه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص خصوصی بودن موسسه نیز تاکید شده است.

اما هرچند تخلف احتمالی مدیرعامل بالقوه بیمه معلم و هیات مدیره دور از نظر نیست نباید به کم کاری مدیران ذی ربط در بیمه مرکزی در خصوص موافقت با ماموریت وی به بخش خصوصی کم توجه بود.

بنابراین مهندسی معکوس به عنوان شرطی مرضی الطرفین احتمالا  مد نظر قرار می گیرد، با این قاعده که بیمه مرکزی با علم بر اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوقی خصوصی است، نسبت به درخواست ماموریت مفید امینی اقدام کند.

از سوی دیگر هیات مدیره بیمه معلم «تعهد نامه سمت مدیرعامل، قائم مقام و اعضای هیات مدیره» که توسط مفید امینی به امضا رسیده را مجدد بازنگری و در صورت احراز تخلف نامبرده را به بیمه مرکزی معرفی کند، تا نسبت به دریافت نمره منفی توسط نهاد ناظر اقدامات پیشگیرانه صورت دهد. باید پذیرفت که طبق اصول قانون تجارت مسئولیت انتخاب مدیرعامل مستقیما با هیات مدیره است. 

حال این سوال از شخص مفید امینی مطرح است که نظر وی نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان مستند به اساسنامه در زمانی که خود وی به عنوان معاون نظارت مشغول به خدمت بوده چیست؟ آیا او در زمان تصدی شغل معاونت نظارت بیمه مرکزی، صندوق ذخیره فرهنگیان را نهادی دولتی قلمداد می کرده است؟ آیا او در آن زمان یک بار اساسنامه صندوق را نخوانده است؟ 

و اما شاید این ایده برای هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان قابل تعمق باشد که در صورت وجود مجوز برای بکارگیری کارکنان دولت، آیا بهتر نیست این صندوق کار را یکسره کرده و در سایر بخش ها نیز از مدیران دولتی استفاده کند؟ در این صورت سرنوشت آن دسته از مدیران صندوق که وابستگی استخدامی به دولت ندارند چه خواهدشد؟ و از سوی دیگر آیا صندوق مانند گذشته آزادی عمل خاصه شرکت های خصوصی را در رفتارهای اقتصادی خود خواهد داشت؟ و در پایان اگر امروز و به ناگاه صندوق دولتی تصور شود تمام رفتارهای گذشته اقتصادی او مجددا و با فرض دولتی بودن از سوی نهادهای نظارتی باید بازنگری شود؟