ایران و جهان - ايران جزو ۱۰ كشور بلاخيز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي در مقام ششم جهاني قرار دارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، پرويز خسروشاهي قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي كه سخنران سومين كنفرانس ملي مديريت بحران بود با اعلام اين مطلب افزود: حوادث طبيعي چون سيل، زلزله، طوفان و خشكسالي و ... از مشكلات زندگي بشري است كه هزينه‌هاي جاني و مالي فراواني براي جوامع در طول تاريخ به همراه داشته است. وي گفت: در فاصله سال هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ بر اثر وقوع حوادث طبيعي در سطح جهان بيش از ۲۸۰۰ ميليارد دلار خسارت به بار آمده است كه معادل ۱۶ درصد توليد ناخالص داخلي بزرگترين اقتصاد دنياست. 

قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي افزود در فاصله سال هاي ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳، نزديك ۷۰ هزار مورد حادثه فاجعه آميز در جهان روي داده كه در نتيجه اين حوادث ۱.۳۵ ميليون نفر جان خود را از دست داده‌اند.

خسروشاهي گفت: كشور ما نيز يكي از كشورهايي است كه همواره در معرض سوانح طبيعي مختلف مانند زلزله، سيل، طوفان و خشكسالي قرار داشته كه باعث بروز خسارت هاي بسياري شده است. بر اساس گزارش UNDP ايران در رتبه بالاترين مرگ و مير ناشي از بلاياي طبيعي به خصوص زمين لرزه قرار دارد.

وي تصريح كرد: از مجموع ۴۰ حادثه طبيعي شناخته شده در جهان امكان وقوع ۳۱ حادثه در ايران وجود دارد. بنابراين مي توان گفت ايران جزو ۱۰ كشور بلاخيز جهان است و كشور ما از نظر آمار وقوع حوادث طبيعي در مقام ششم جهاني قرار دارد.

طي ۲۵ سال گذشته در كشور ما ۱۲۵ مورد حادثه طبيعي روي داده است كه در نتيجه آن ۷۳ هزار نفر كشته و ۱۴۵ هزار نفر زخمي شده‌اند و زندگي بيش از ۴۱ ميليون نفر تحت تاثير قرار گرفته و حدود ۲۰ ميليارد دلار خسارت وارد آمده است.

قائم مقام بيمه مركزي يكي از ابزارهاي مهم و مؤثر براي مديريت تبعات بلاياي طبيعي را كه براي انسان و سرمايه‌هاي مادي وي كاربرد وسيعي دارد، بيمه دانست و گفت: بررسي روند سي ساله گذشته نشان مي دهد كه سهم صنعت بيمه در جبران خسارتهاي ناشي از اين حوادث همواره رو به افزايش بوده به گونه اي كه در دوره بيست ساله ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۳ خسارتهاي تحت پوشش بيمه در جهان رشد متوسط سالانه ۶.۶ درصد را تجربه كرده است.

وي افزود بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۲۶ درصد از كل خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي در منطقه آمريكاي شمالي روي داده، ولي ۴/۵۰ درصد خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه مربوط به اين منطقه است.

به گفته خسروشاهي بر اساس آخرين آمارهاي منتشره توسط شركت اتكائي سويس ‌ري در سال ۲۰۱۴ تعداد حوادث فاجعه آميز به ۳۳۶ مورد رسيد و بيش از ۱۲۷ هزار نفر جان خود را بر اثر اين حوادث از دست دادند. ميزان خسارت اقتصادي ناشي از حوادث فاجعه آميز در اين سال به ۱۱۰ ميليارد دلار رسيد. صنعت بيمه ۳۵ ميليارد دلار از اين خسارت ها يعني ۳۲ درصد را جبران كرده است.

قائم مقام بيمه مركزي گفت: با بكارگيري دانش مديريت ريسك، سيستم هاي پيش‌هشدار و الگوهاي پيش‌بيني آب و هوايي، تعداد كساني كه بر اثر حوادث طبيعي آسيب ديده‌اند از ۴.۴ درصد به ۲.۶ درصد كاهش يافته است و اين در حاليست كه امروزه با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي حتي تغييرات اقليمي و سيكل‌هاي ادواري آب و هوايي، مردم بيشتري در مقايسه با دهه‌هاي گذشته در معرض اين حوادث قرار دارند. امروزه ساخت و ساز در نواحي سيل گير، زلزله خيز و ساير ريسك ها احتمال خسارتهاي با شدت بالا و فاجعه‌آميز را به مراتب افزايش داده است.

خسروشاهي افزود: گستردگي و شدت آسيب‌پذيري كشور ما نيز در برابر حوادث طبيعي اقتضا مي‌كند كه براي مديريت اين مشكل تدابير جدي‌تري انديشيده شود.

وي يكي از تدابيري را كه تجربه دنياي امروز مؤثر بودن و نقش مهم آن را فهميده و بكار گرفته است، ساز و كار بيمه دانست و گفت: بيمه هم در مرحله قبل از وقوع حادثه و هم در حين و هم پس از وقوع حادثه كاربرد وسيعي دارد اما تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه با وجود امكانپذيري ارائه بيمه حوادث طبيعي خصوصاً زلزله از سوي بيمه‌ها، انجام موفقيت آميز اين كار موكول به همكاري و مشاركت مالي، فكري و قانوني مثلث دولت، بيمه و مردم است. حوادث طبيعي جزء ريسك هاي فاجعه آميز (Catastrophic risks) محسوب مي‌شود. احتمال وقوع حوادث طبيعي نسبتاً پايين است اما در صورت وقوع، شدت و ميزان خسارات ناشي از آن بالاست و لذا جبران خسارت آن توسط يك شخص، نهاد يا سازمان خاص امكانپذير نيست.

قائم مقام بيمه مركزي يكي از كاركردهاي بيمه در مواجهه با حوادث طبيعي را كنترل ريسك دانست و گفت: هدف از كنترل ريسك كاهش احتمال وقوع خطر و كاستن از ميزان خسارت‌هاي احتمالي است. با كنترل ريسك فرآيند توليد سازه‌ها و سخت‌افزارهاي خسارت‌ساز تحت نظارت و كنترل بيمه‌گر انجام مي‌شود و از اين طريق كيفيت و مقاومت آن ارتقا مي‌يابد. اگرچه كنترل عوامل مؤثر بر وقوع خسارتها در حوادث طبيعي در اختيار بيمه گران نيست ولي آنها مي توانند با كنترل ريسك بر شدت و وسعت خسارات ناشي ازحوادث غيرمترقبه تأثيرگذار باشند.

وي گفت: همچنين با وجود بيمه‌نامه و ارزيابي ريسك توسط بيمه‌گر، توليدكنندگاني هم كه محصولات سازه‌اي و سخت‌افزاري بي‌كيفيت و غيرمقاوم در برابر حوادث طبيعي توليد مي‌كنند از بازار خارج خواهند شد، چرا كه چنين توليد‌كنندگاني بايد يا كار خود را بدرستي انجام دهند يا اينكه حق بيمه بسيار بالايي براي خريد بيمه‌نامه مسووليت بپردازند كه چون از عهده آن بر نخواهند آمد از بازار خارج خواهند شد.

خسروشاهي جبران خسارت‌ها و بازسازي موارد آسيب ديده و بازگرداندن وضعيت اموال و اشخاص آسيب ديده به حالت قبل از وقوع حادثه را از ديگر كاركردهاي مهم بيمه دانست وگفت: اما روشن است كه با توجه به دامنه و شدت خسارتهايي كه در پي حوادث طبيعي ايجاد مي‌شود جبران اين مهم به تنهايي از عهده بيمه‌ بر نخواهد آمد و براي مواجهه با اين مشكل همكاري سه جانبه دولت، بيمه و مردم اجتناب‌ناپذير است.

قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي يكي از محصولات صنعت بيمه براي پوشش ريسك هاي مربوط به حوادث غيرمترقبه را بيمه خطرات بلاياي طبيعي شامل سيل، زلزله، طوفان و رعد و برق در قالب بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي برشمرد و گفت: در اين رشته بيمه‌اي در سال ۸۴ حدود ۲.۳ ميليون بيمه‌نامه فروش رفته كه اين رقم در سال ۹۳ نيز حدود ۲.۳ ميليون بيمه‌نامه بوده است. وي افزود: با فرض اينكه همه بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي صادره پوشش خطرات طبيعي را نيز اخذ كرده باشند، نسبت تعداد بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي صادره به تعداد واحدهاي مسكوني زير ۱۰ درصد است. يعني اينكه ۹۰ درصد واحدهاي مسكوني فاقد پوشش‌ بيمه‌اي در برابر بلاياي طبيعي هستند و در صورت وقوع هر نوع حادثه طبيعي از جمله زلزله بار مالي سنگيني بر دوش مردم و دولت قرار خواهد گرفت.

به گفته خسروشاهي سال گذشته با ابتكار استانداري البرز و تلاش دهدار روستاي سيجان، ۲۶۷ واحد مسكوني با ۱۵ هزار تومان حق‌بيمه(مجموعآ ۴۰۰ هزار تومان) و با سرمايه ۵۰ ميليون تومان در برابر سيل و زلزله و آتش‌سوزي تحت پوشش اين بيمه‌نامه قرار گرفتند. در جريان سيل اخير ۱۱۰ واحد مسكوني آسيب‌ديده اين روستا بدون دردسر از محل بيمه‌نامه فوق خسارت خود را دريافت كردند كه بازتاب خوبي در سطح جامعه داشت.

قائم مقام بيمه مركزي گفت: يكي ديگر از محصولات بيمه‌اي كه حوادث طبيعي را نيز پوشش مي‌دهد، بيمه مهندسي است كه در اين رشته دو نوع بيمه‌نامه دورة عمليات ساخت و دورة بهره‌برداري عرضه مي‌شود. فروش بيمه‌نامه مهندسي در سال ۱۳۸۴ نزديك ۷۹۰۰ فقره بوده كه در سال ۱۳۹۳ به نزديك ۶۳۰۰۰ فقره افزايش يافته است اما نقش ريسك حوادث طبيعي در آن بسيار كم است. 

وي گفت: پوشش بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان با هدف بهبود كيفيت ساخت و رعايت استانداردهاي نظام تضمين كيفيت ساختمان يكي ديگر از پوشش‌هاي بيمه‌اي مرتبط با حوادث طبيعي است.

خسروشاهي گفت: با تلاش و پيگيري بيمه مركزي و سازمان‌هاي مرتبط، بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان طراحي و در سال ۱۳۸۷ به شركت هاي بيمه ابلاغ شد. بر اساس اين بيمه‌نامه اگر ساختمان طي ۱۰ سال به‌دليل عدم‌ كيفيت ساخت در سازه (يعني هر گونه نقص در سازه‌هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي نادرست، ساخت معيوب و بكارگيري مواد و مصالح معيوب) آسيب ببيند شركت بيمه‌اي كه اين پوشش بيمه‌اي را ارائه داده است مكلف به جبران خسارت مي‌شود. خسارات ناشي از سيل، زلزله، آتش‌فشان، طوفان و صاعقه نيز در صورت درخواست بيمه‌گذار قابل ارائه است. فروش اين بيمه نامه در سال ۱۳۹۳ حدود ۸.۳ ميليارد تومان بوده است كه با توجه با بازار بالقوه آن رقم بسيار ناچيزي است. 

خسروشاهي گفت: در سال۱۳۹۲ مجوز عرضه رشته بيمه‌اي ديگري با عنوان طرح جامع بيمه روستائيان براي يكي از شركتهاي بيمه صادر شد. خطرات مورد تعهد اين بيمه‌نامه آتش‌سوزي،‌ صاعقه، سيل، زلزله و ... است. در حال حاضر كليه شركتهاي بيمه مجوز صدور اين بيمه‌نامه را دارند. تعداد بيمه‌نامه خريداري شده از اين بيمه‌نامه در سال ۱۳۹۲ بيش از ۱۶۴۰۰ فقره و در سال ۱۳۹۳ نزديك ۳۲۰۰۰ فقره بوده است.

وي افزود: مجوز ديگري كه در سال ۹۳ براي يكي ار شركت هاي بيمه صادر شد عرضه بيمه‌نامه اموال واحدهاي مسكوني در برابر زلزله است. اين بيمه‌نامه در حال حاضر در استانهاي اصفهان و كرمان بطور آزمايشي در حال اجراست كه در صورت موفقيت‌آميز بودن در سراسر كشور اجرا مي‌شود. 

راهكارهاي پنجگانه توسعه خدمات بيمه‌اي مرتبط با حوادث طبيعي

قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به الزامات بهره‌مندي از ظرفيت هاي بالاي بيمه در امر مواجهه با خطرات ناشي از حوادث طبيعي از اجبار قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي در معرض خطر براي بيمه اموال و اشخاص؛ موظف شدن كليه توليدكنندگان سازه‌هاي در معرض خطر به تهيه بيمه‌نامه مسؤوليت كيفيت ساخت و ساز و امكان ارزيابي ريسك و تعيين حق بيمه براي شركتهاي بيمه بر اساس معيارهاي فني مربوطه به عنوان مهم ترين راهكارهاي صنعت بيمه كشور براي مقابله با حوادث طبيعي نام برد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: يكي از مهم ترين عوامل ايجاد انگيزه در شركت هاي بيمه براي پوشش ريسك هاي مربوط به حوادث طبيعي كه باعث خواهد شد بيمه گذاران نيز ريسك هاي مربوط به بلاياي طبيعي را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند، ‌توانگري مالي بالاي شركت هاي بيمه است اما متأسفانه طي سال هاي اخير از طرق مختلف مانند عوارض و ماليات هاي غيرمتعارف بنيه مالي موسسات بيمه به شدت تضعيف شده است و رشته هاي بيمه اي مثل آتش سوزي و ... به بيمه شخص ثالث يارانه مي دهند.

معافيت بيمه‌هاي حوادث طبيعي و تسريع در تصويب لايحه تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي از ديگر پيشنهادهاي قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي براي همگاني شدن بهره گيري از خدمات بيمه اي بود.