گروه سایبان - گزارش مرکز پژوهش های مجلس به ناکارآمدی هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد و ابهامات را موجب بخشی از گرفتاریهای امروز این سازمان می داند.

نامتناسب بودن تركیب اعضای هیئت امنا: در ترکيب هيئت امنای فعلی، دوسوم اعضا ( 6 نفر از 4نفر) ازسوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعيين میشوند و یک سوم آنها (سه نفر) مجموعاً نمایندگان تشكلهای کارفرمایان و بيمه شدگان هستند که این ترکيب موجب دولتی شدن بيش از حد هيئت امنا شده است. این امر با ماهيت ذاتی بيمه های اجتماعی  که باید با مشارکت سه جانبه اداره شوند  مغایرت تعيين دارد. در این خصوص، پيشنهاد میشود تعداد نمایندگان دولت در هيئت امنا «نصف به اضافه یک » شود و اعضای آن نيز اشخاص حقوقی باشند.

ناكارآمدی هیئت امنا: برمبنای قوانين موجود، هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی به طور همزمان هيئت امنای سایر صندوقهای وابسته نيز هست. درحالی که به دليل تفاوت در ماهيت و مأموریت صندوقها، وظایف هيئت امنای آنها با هم متفاوت است و یكی بودن هيئت امنا آن را از وضعيت تخصصی خارج میسازد و موجب میشود که وظایف سياستگذاری و نظارتی آن به شدت کمرنگ و بی اثر شود.

البته عملاً مشاهده میشود که تمرکز اصلی هيئت امنا بر سازمان تأمين اجتماعی است و سایر صندوقها (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستایيان و عشایر، سازمان بيمه سلامت و...) کمتر مورد توجه قرار میگيرند.

عضویت اشخاص حقیقي در هیئت امنا: طبق قوانين موجود، 6 نفر از اعضای هيئت امنا که به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی میشوند، عملاً نماینده وزیر یاد شده هستند و نه نماینده واقعی دولت. درحالی که تا پيش از اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی، نمایندگان دولت در شورای عالی تأمين اجتماعی شخص حقوقی بودند و عملاً نقش نمایندگی بخشهای اقتصادی،اجتماعی و اداری دولت را ایفا میکردند.

ناكارآمدی هیئت مدیره: با توجه به تأکيد قانونگذار بر غيراجرایی بودن هيئت مدیره، معلوم نيست که نقش واقعی هيئت مدیره (با وجود هيئت امنا به عنوان رکن عالی سياستگذار) چيست. درواقع، کارآمدی هيئت مدیره صرفاً به توانایی اعضای آن و نه جایگاه قانونی آن، بستگی دارد. همچنين، رابطه کاری هيئت مدیره با مدیرعامل سازمان شفاف نيست. این ابهامات موجب شده که عملاً در همه دوره های مدیریتی پس از اجرای این قانون تاکنون، مسير قانون انتخاب ارکان صندوقها رعایت نشده و برخلاف قانون، ابتدا مدیرعامل و پس از آن اعضای هيئت مدیره تعيين شده اند.

از آنجا که هيئت مدیره عملاً باید صلاحيتهای تخصصی و تجربی مرتبط با همان سازمان یا صندوق برخوردار باشنداعضای آن نيز باید ازصلاحيتهای تخصصی و تجربی مرتبط با همان سازمان یا صندوق برخوردار باشند که طی سالهای اخير این نكته مهم رعایت نشده است.

ناكارآمدی نقش مدیرعامل: با توجه به گستردگی حوزه مأموریت هر صندوق، مدیرعامل باید از جایگاه متناسب با این مسئوليتها برخوردار باشد اما در برخی از دوره های مدیریتی، حتی اختيارات کافی ازسوی وزیر به مدیرعامل تفویض نشده است. درحالی که در گذشته، مدیرعامل به عنوان رئيس هيئت مدیره از اختيارات متناسب با مسئوليت هایش برخوردار بود و وزیر متبوع نيز جز از مسير شورای عالی در امورسازمانها مداخلهای نداشت.

روشن نبودن جایگاه و نقش وزارتخانه: با توجه به تأکيد قانون بر وابسته بودن سازمان تأمين اجتماعی (مادر) به وزارتخانه، رابطه بين این سازمان و صندوقها با وزارتخانه روشن نيست. چراکه ازیکسو سازمان باید در مقابل هيئت مدیره و هيئت امنا پاسخگو باشد (که رئيس آن وزیر است) و ازسوی دیگر بدنه اجرایی وزارتخانه و معاونين ذیربط تمایل دارند که مستقيماً بر سازمان نفوذ و نظارت داشته باشند، اما چنين رابطه ای در قوانين و مقررات تعریف نشده و عملاً نوعی موازی کاری تلقی میشود.