گروه سایبان - معاون نظارت بیمه مرکزی از جریمه 10 میلیارد تومانی سه شرکت بیمه برای عدم اعمال 1000درصدی حق بیمه در پرداخت اتکایی اجباری به بیمه مرکزی خبرداد.

به گزارش پایگاه خبری راز پول، حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در حاشیه همایش سالانه سندیکای بیمه گران در خصوص وضعیت نمایندگان دوشغله اذعان دارد که حدود 5 هزار نماینده بر اساس تبادل اطلاعاتی با کل سامانه های اطلاعاتی کشور شناسایی شد که از نظر بیمه مرکزی احتمالا این افراد دوشغله هستند و نتایج این بررسی به کل شرکت های بیمه اعلام شد و با توجه به این موضوع که نظارت بر شبکه نمایندگان طبق آئین نامه بر عهده شرکت های بیمه است این موارد به شرکت ها ارجاع شد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

وی در پاسخ به این سوال که آمار نمایندگان دوشغله ابتدا اعلام شدو سپس به شرکت های بیمه اعلام شد و برخی شرکت ها نسبت به اشتباهات این لیست معترض بودند اذعان دارد که اسامی و اطلاعات کامل نمایندگان دوشغله به شرکت ها اعلام شد. فقط در آمار مربوط به بیمه رازی اشتباهاتی رخ داد که این لیست سریعا اصلاح شد .باید این نکته را اضافه کنم که شرکت ها مسئول راستی آزمایی این موارد و رسیدگی به تخلفات احتمالی هستند و باید نتیجه را به بیمه مرکزی اعلام کنند.

میرزایی در پاسخ به این پرسش که اشکال دوشغله بودن نمایندگان چیست در حالی که کارشناسان معتقدند مناسبتر بود که آئین نامه اصلاح شود اذعان می کند طبق آنچه در قانون و آئین نامه آمده دوشغله بودن ممنوع است مگر در مواردی مانند شغل های آموزشی . اما بررسی آثار حذف این نمایندگان بحث دیگری است ، از بعد نظارتی طبق قانون دوشغله بودن نمایندگان ممنوع است .به گفته وی نباید در شرایط فعلی بازار از کنار افرادی که همزمان دوشغل را به صورت غیر قانونی احراز کرده اند به راحتی عبور کرد کما اینکه ممکن است نتیجه این ماجرا منجر به اشتغال زایی هم بشود چراکه کمک می کند افراد در جایگاه صحیح خود قرار بگیرند. 

معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص وضعیت خودرو سازان و تعامل آنها با صنعت بیمه نیز اذعان دارد که از ابتدای سال 95 انعقاد هرگونه قرار داد و ادامه قرارداد قبلی با خودروسازان ممنوع است و بیمه مرکزی با خاطیان برخورد خواهد کرد . وی اذعان دارد که مخاطب بخشنامه بیمه مرکزی شرکت های بیمه هستند و بیمه ها باید از مقررات در این زمینه پیروی کنند.

وی اذعان دارد که خرید بیمه نامه نباید منبع درآمدی برای خودروسازان باشد این در حالی است که در رسیدگی ها مشخص شدکه بخشی از حق بیمه ها بدون دریافت مجوز در اختیار خودروسازان قرار می گیرد در کنار این موضوع بخش دیگری در قالب کارمزد و حق صدور و تخفیف به نماینده یا کارگزار واسط داده شده است . در حالی که تخفیف باید متوجه خریداران نهایی خودرو باشد .به گفته وی پیگیری ها در این امر ادامه دارد و تذکرات لازم به بیمه ها داده شده است .

میرزایی در خصوص مطالبات بیمه مرکزی از شرکت های بیمه بابت کسری اتکایی اجباری در قضیه فروش بیمه های ثالث به خودروسازان نیز عنوان می کند که سه شرکت بیمه در پرداخت سهیمه اتکایی بیمه مرکزی و عوارض قانونی الزامات را رعایت نکرده اند و 100 درصد حق بیمه را مبنا قرار ندادند و این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و کمبود 10 میلیارد تومانی بیمه اتکایی اجباری به عنوان جریمه برای این شرکت ها اعمال شد . لازم به اشاره است که 6 میلیارد تومان از این رقم متعلق به بیمه البرز است .

معاون نظارت در پاسخ به اینکه با توجه به پروسه طولانی تائید صلاحیت مدیرعامل بیمه تعاون و با توجه به این که بیش از سه ماه است که از اختلافات این شرکت و خداحافظی مدیرعامل قبلی می گذرد آیا صلاحیت مدیرعامل معرفی شده بیمه تعاون تائید شده است اذعان دارد که تا 10روز آینده این مسئله تعیین تکلیف خواهد شد .

وی در ادامه اذعان دارد که یک شرکت بیمه آلمانی متقاضی خرید سهام بیمه های خصوصی است و گزینه های مورد نظر را انتخاب کرده و در حال تصمیم گیری است .

معاون نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آزادسازی ذخایر فنی تکمیلی وحوادث طبیعی به تازگی در برخی شرکت های بیمه دیده می شود ،در این مورد توضیحاتی ارائه دهید می گوید: مفهوم و کارکرد این ذخیره بدین منظور است که بخشی از منابع شرکت برای تعهدات و برخی حوادث ذخیره می شود . وی اذعان دارد که این ظرفیت به صورت جمع شونده است و شرکتها در مواقعی حساس مجازند از آن استفاده کنند و شورای عالی بیمه بر اساس آئین نامه 58 در خصوص آزاد سازی آن مواردی عنوان کرده است . اما در بخش هایی که در آئین نامه تصریح نشده با مجوز شورای عالی بیمه و گزارش توجیهی شرکت مجاز است .

میرزایی عنوان می کند که برخی شرکت ها از این ظرفیت استفاده کرده اند و به نوعی این موضوع اصلاح حساب است .

وی اذعان دارد اگر شرکت های بیمه وارد مباحث ضعف مالی و عدم توانایی در ایفای تعهدات شود دارایی مدیران نیز برای تضمین تعهدات به کار گرفته می شودحتی دارایی های شخصی .به گفته وی در شرایط فعلی بیمه توسعه نمونه بارز این مسئله است که دارایی های شخصی سهام داران در بخش ایفای تعهدات شرکت به کار گرفته شده است .میرزایی در پاسخ به این پرسش که بحث آزاد سازی ذخایر برای بیمه توسعه نیز وجود دارد عنوان می کند که بیمه توسعه درخواست خود در این زمینه را مطرح کرد اما رقم بدهی این شرکت بسیار بالاست و ذخایر پاسخگوی تعهدات نیست .

به گفته وی در حال حاضر درخواست جدیدی برای آزاد سازی ذخایر به بیمه مرکزی ارائه نشده است .

میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه مرکزی نگران ارائه درخواست های مکرر شرکت ها برای آزاد سازی ذخایر با توجه به شرایط فعلی برخی از شرکت های بیمه و وضعیت مالی آنها نیست می گوید که هر شرکتی بتواند دلایل قانع کننده ای را برای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه ارائه کندطبیعی است که این مسئله قابل بررسی در شورا است .