گروه سایبان - اعمال تخفیف ثالث به جریمه دیرکرد صندوق خسارات بدنی یکی از بحث های داغ این روزهای صنعت بیمه است که برخی مدیران آن را به حق می دانند و مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی آن را دخل و تصرف در اموال دولت،اما معاون نظارت بیمه مرکزی در گفت و گویی با سایت رازپول اذعان دارد که به زودی با صدور بخش نامه ای این ابهام را برطرف می کنیم و این در حالی است که بیمه مرکزی پیش از این اعمال تخفیفات را تکلیف کرده است .(به انضمام بخش نامه بیمه مرکزی در سال 1391در این مورد )

اما داستان این ماجرا از ماده۲۴ قانون جدید شخص ثالث بیرون آمده که در خصوص منابع مالی صندوق اذعان دارد :

الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون

ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.

ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.

پ ـ مبالغ بازيافتي از مسببان حوادث، دارندگان وسايل نقليه، بيمه گران و ساير اشخاصي كه صندوق پس از جبران خسارت زيان ديدگان مطابق مقررات اين قانون حسب مورد دريافت مي كند.

ت ـ درآمد حاصل از سرمايه گذاري وجوه صندوق با رعايت ماده (۲۷) اين قانون

ث ـ بيست درصد(۲۰%) از جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور

ج ـ بيست درصد(۲۰%) از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي

چ ـ جريمه هاي موضوع بند (پ) ماده (۴)، ماده (۴۴) و بند (ت) ماده (۵۷) اين قانون

ح ـ كمكهاي اعطائي ازسوي اشخاص حقيقي يا حقوقي

در همین زمینه حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگارما اذعان کرد كه اختلاف برداشت باعث این ابهامات شده و به زودی با ابلاغ بخش نامه ای این موضوع را حل خواهیم کرد. 

میرزایی در خصوص جزئیات این موضوع اذعان کرد که طبق آئین نامه تعرفه بیمه شخص ثالث، حق بیمه هر فرد با توجه به سابقه بیمه ای تعیین می شود و برخی بیمه گذاران استحقاق دریافت تخفیف یا تشدید در حق بیمه دارند. بنابراین اگر بیمه گزار در یک دوره زمانی فاقد بیمه نامه باشد طبق قانون حداکثر معادل یک سال جریمه از فرد دریافت می شود که این جریمه به عنوان درآمد صندوق تامین خسارت های بدنی شناسایی می شود.

معاون نظارت بیمه مرکزی ادامه داد که طبیعی است میزان حق بیمه هر فرد دارای سابقه خسارت یا عدم خسارت متفاوت است و اختلافی که به وجود آمده این است که مبنای محاسبه جریمه مذکور حق بیمه وصولی از هر فرد باشد یا حق بیمه تعرفه به عنوان مبنا تعیین جریمه ها قرار می گیرد.

در این مورد برخی معتقدند که حق بیمه متعلق به هر فرد متفاوت است و اگر تخفیف عدم خسارت داشته باشد حق بیمه کمتر خواهد بود و به تبع جریمه را تحت تاثیر قرار می دهد که این مسئله مورد سوء برداشت ها شده است.

در همین زمینه علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی نیز به خبرنگار ما گفت که برداشت های مختلفی از این آیین نامه و قانون جدید شخص ثالث است و ابهاماتی وجود دارد.

وی بیان کرد که مسئله این است که در صورتی که فردی از ماده دو قانون جدید شخص ثالث عدول کرده و بیمه نامه تهیه نمی کند پس از مراجعه مجدد برای خرید بیمه نامه مشمول دریافت تخفیف عدم خسارت خواهد بود یا خیر ؟ در تکمیل سخنان این بخش جباری اضافه کرد که به اعتقاد ما فردی که از مدت زمان انقضای بیمه نامه اش سال ها گذشته هرچند که دارای تخفیف عدم خسارت باشد وقتی بیمه نامه جدید تهیه می کند و بیمه نامه اش تمدید نشده است. به عبارت دیگر تمدید بیمه نامه برای بیمه نامه هایی به کار می رود که جاری است و در پایان مهلت قانونی مجددا خریداری می شود نه بیمه نامه های منقضی شده!

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه در این زمینه 95 درصد شرکت ها با یک برداشت واحد بیمه نامه صادر می کنند و تنها دو شرکت برداشت متفاوتی دارند اذعان داشت که در این زمینه منتظر نظر بیمه مرکزی هستیم تا ابهامات برطرف شود.

البته جباری به این نکته اشاره دارد که فردی که پس از گذشت چند سال از مهلت قانونی بیمه نامه مجددا نسبت به خریداری بیمه نامه اقدام می کند اگر در این مدت مرتکب حادثه ای شود صندوق باید پاسخگو باشد و این نکته ای است که باید در میزان ریسک این افراد در نظر گرفته شود.

اما این موارد در حالی محل اختلاف نظر شرکت ها با صندوق تامین خسارت های بدنی را به وجود آورده که بیمه مرکزی در بخش نامه ای در سال 1391 به شرکت های بیمه متذکر شده بود از آنجا که به موجب ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تخفیف عدم خسارت به منزله حقی برای بیمه گذار و ارائه آن وظیفه ای برای بیمه گر تعیین شده است لذا اعمال هرگونه محدودیت زمانی به منزله عدم رعایت حقوق بیمه گذاران و نیز بی توجهی به مقررات ابلاغ شده از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه کشور تلقی شده و فاقد توجیه قانونی است .