گروه سایبان - رئیس هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه از ارسال نامه این انجمن به رئیس کل بیمه مرکزی برای کنترل و نظارت نصاب سهام داری در شرکت های بیمه خبرداد .

به گزارش پایگاه خبری راز پول اجلاس سالانه انجمن حرفه ای با حضور اعضای انجمن، مدیران عامل شرکت های بیمه، اعضای شورای عالی بیمه، پیشکسوتان و اساتید صنعت بیمه در روز سه شنبه 31 فروردین 1395 برگزار شد. طی این اجلاس مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه، گزارشی از اقدامات انجام شده در سال گذشته را برای اعضای این انجمن تشریح کرد.

بررسی فضای کسب و کار، پیشنهادات انجمن مبنی بر اصلاح برخی از آئین نامه ها، رتبه بندی و اهداء گواهینامه مدیریت ریسک، برگزاری آزمون صلاحیت حرفه ای و چاپ کتب ،برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی حضوری و الکترونیک، ، تشکیل کارگروه های مختلف تخصصی، از جمله مواردی بود که دکتر حجاریان ضمن گزارش خود به آن ها اشاره داشت.

وی با بیان اینکه کمک به اصلاح فضای کسب و کار یکی از ماموریت های انجمن بود اذعان دارد که این مهم به اصلاح مقررات و ساختارها نیز مربوط است و متاسفانه دولت در این زمینه هنوز نتوانسته شعارهای زیربنایی و ساختاری مانند ارتباطات قوی با سازمان های مردم نهاد در جامعه را محقق کند.

در ادامه این نشست سید محمدمهدی علوی، رئیس هیات مدیره انجمن با بیان اینکه فضای کسب و کار از 40 سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است اذعان داشت علی رغم همه تلاش ها برای خصوصی سازی و رهایی از بروکراسی های دولتی برخی حاضر به پذیرش شرایط بخش خصوصی نبوده اند .

وی با اشاره به مواد 4 تا6 قانون تاسيس مؤسسات بيمه غير دولتي(آئین نامه40) اذعان دارد وزارتخانه ها ، مؤسسه هاي دولتي ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و شركتهاي موضوع ماده ۲ ‹‹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت›› نمي توانند جزء مؤسسين مؤسسه بيمه باشند و وزارتخانه ها ، مؤسسات ، نهادها و شركت هاي موضوع اين ماده در مجموع نمي توانند بيش از ده درصد در مؤسسه بيمه سهم داشته باشند .

و ماده ۵ این قانون که صراحتا عنوان می کند اشخاص حقوقي كه وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در آنها بيش از ۲۰ درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بيش از ۲۰ درصد در موسسه بيمه سهم داشته باشند .

وی در ادامه به ماده۶ که بیان دارد از نظر اين آيين نامه مجموع اشخاص زير در هر حالت يك شخص محسوب مي شود: الف – شخص حقيقي متقاضي به علاوه اقارب مندرج در ماده مذكور ، اشخاص حقوقي كه شخص حقيقي متقاضي و يا اقارب مندرج در ماده مذكور در آن بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشند،شخص حقوقي متقاضي به علاوه ساير اشخاص حقوقي كه متقاضي به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد و اشخاص حقوقي كه يك شخص حقيقي يا حقوقي همزمان به طور مستقيم يا با واسطه در آنها بيش از ۲۰ درصد حق راي داشته باشد اشاره دارد و عنوان کرد در این راستا نامه ای به بیمه مرکزی ارسال شد تا مراقبت بیشتری از بحث سهام داری شرکت های بیمه داشته باشد .علوی با اشاره به نامه ارسالی به امین در خصوص افزایش درصد سهام داری برخی گروه ها در صنعت بیمه اضافه کرد این نکته باید توسط مدیران عامل نیز پیگیری شود چراکه با افزایش درصد سهام داری برخی گروه ها اختلاف نظر در خصوص کرسی های مدیریتی نیز پیش خواهد آمد و مدیران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند.

در ادامه این جلسه پرویز خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی نیز اصلی ترین اولویت های نهاد ناظر در سال جاری را برشمرد .

وی مهم ترین دغدغه بیمه مرکزی را قانون جدید شخص ثالث و اصلاح دستورالعمل های مرتبط عنوان کرد و افزود که بیمه مرکزی نظرات نهاد های تخصصی صنعت در این زمینه را جمع آوری کرده است .

خسروشاهی کنترل و حصول اطمینان از تعهدات در مقابل بیمه گذاران را یکی دیگر از برنامه های بیمه مرکزی برشمرد و عنوان کرد اقدامات نظارتی در خصوص بحث کسری ذخایر ، توانگری و اصلاح آئین نامه ذخایر یکی دیگر از برنامه های مهم بیمه مرکزی است .

قائم مقام بیمه مرکزی با بیان اینکه اقدامات مرتبط با اصلاح آئین نامه توانگری به جمع بندی رسیده و تا یک ماه آینده دستورالعمل نهایی در شورای عالی بیمه طرح خواهد شد اضافه کرد :واگذاری مجوزهای مختلف بیمه گری به نهادهای صنفی و حرفه ای در قالب چارچوب مشخص از دیگر اولویت های بیمه مرکزی است .

به روز رسانی اطلاعات از طریق سنهاب در سه بخش ثالث ،بدنه خودرو و حوادث راننده از دیگر مباحثی بود که خسروشاهی بدان اشاره داشت .

همچنین تمدید مهلت چهارساله افزایش سرمایه شرکت های بیمه به 250 میلیارد تومان و در بخش بیمه های اتکایی به 400 میلیارد تومان که دوره آن در آذر ماه سال جاری به اتمام می رسد و ارسال طرح توجیهی آن به وزارت اقتصاد جهت ارائه به هیات دولت از دیگر مواردی بود که خسروشاهی به آن اشاره کرد .

در ادامه این جلسه حاضرین پرسش های خود را مطرح کردند . قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه سازمان امور مالیاتی از نهاد های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و ریاست مجمع عمومی بیمه مرکزی نیز با وزیر اقتصاد است و با توجه به این یگانگی آیا قرار نیست یک بار برای همیشه معضل بند گزارش شرکت های بیمه در زمینه مغایرت استاندارد 28 با آئین نامه 58 برطرف شود و آیا بیمه مرکزی در این زمینه مذاکراتی را با وزیر داشته است یاخیر اذعان کرد که در این خصوص اطلاعات و جزئیات دقیقی دردست ندارد .اما علوی رئیس هیات مدیره انجمن در تکمیل این موضوع بیان داشت که نظر شورای عالی بیمه به جهت صلاحیت در مباحث بیمه ای برای شرکت های بیمه اولی تر است .

در ادامه این جلسه حسین کریمخان زند مدیرعامل شرکت بیمه نوین نیز اظهاراتی را در خصوص تعداد نمایندگان صنعت بیمه و افزایش این تعداد زیر نظر شرکت های بیمه داشت . همچنین عنایت نیز از ارسال 3 آئین نامه شخص ثالث از سوی سندیکای بیمه به بیمه مرکزی خبرداد .

در پایان این جلسه انجمن حرفه ای صنعت بیمه از خدمات شایسته غلامحسین جباری تقدیر به عمل آورد.