گروه سایبان - اگر سهم صندوق خسارت های بدنی از حق بيمه ثالث در سال 1394 به 33 درصد كاهش می یافت، اگرچه رشد مازاد سالانه منابع آن متوقف شده و اندك اندك رو به كاهش داشت اما همچنان مازاد سالانه صندوق در سال هاي 1394 و 1395 به ترتيب حدود 500 و 450 ميليون تومان می رسید .در اين شرايط مجموع وجوهات صندوق در پايان سال 1395 نزديك به 3500 ميليارد تومان خواهد شد كه رقم قابل توجهي است.

مطابق سالنامه آماري بيمه مركزي ايران در سال 1393، ضريب خسارت رشته بيمه شخص ثالث در صنعت بيمه 107درصد بوده است. به عبارت ديگر پس از كسر عوارض قانوني به ازاي هر 100 تومان حق بيمه اي كه به دست بيمه گر رسيده است، 107 تومان خسارت متوجه وي شده است ( عوارض قانوني شامل سهم صندوق خسارت هاي بدني و مبالغي كه مطابق قانون بودجه سالانه و همچنين قانون برنامه توسعه به بهداشت و بهسازي راه ها تخصيص مي يابد ).

اما شركت هاي بيمه غير از هزينه خسارت هزينه هاي ديگري نيز دارند. برآورد ساير هزينه ها ودرآمدها بر اساس صورت هاي مالي چهار شركت بزرگ بازار ( بيمه هاي ايران، البرز، آسيا و پارسيان ) كه در سال 1392 در مجموع 65 درصد از سهم بازار را در اختيار داشته اند انجام شده است. بر اساس اين بررسي ها مي توان گفت، شركتهاي بيمه در سال 1392 به ازاي هر 100 تومان حق بيمه اي كه دريافت مي كنند:

16.4 تومان آن را به صندوق خسارت بدني، نيروي انتظامي و بهداشت پرداخته اند.

معادل 88.5 تومان خسارت پرداخت كرده اند.8.5 تومان به نمايندگان خود كارمزد داده اند ( شركت هاي بيمه براي فروش بيمه نامه به نمايندگان خود متكي هستند و نمايندگان نيز بابت فروش، كارمزد دريافت مي كنند.)

معادل 5.7 تومان خرج هزينه هاي اداري و عمومي كرده اند. معادل 1.6 تومان نيز ساير هزينه هاي شركت هاي بيمه بوده است.

شركت هاي بيمه به ازاي هر 100 تومان درآمد حاصل از حق بيمه دريافتي در مجموع 120.7 تومان هزینه می کنند. صنعت بيمه با كسب درآمد 6 تومان از محل سرمايه گذاري حق بيمه ثالث به ازاي هر 100 تومان، بخشي از زيان خود را جبران مي كند. به اين ترتيب، در سال 1392 ، به ازاي هر 100 تومان حق بيمه شخص ثالث كه به صنعت بيمه پرداخت شده است،اين صنعت حدود 15 تومان ضرر كرده است.

با توجه به تركيب هزينه ها روشن است كه براي سودده بودن اين رشته نبايد ضريب خسارت ( پس از كسر عوارض ) بيشتر از90درصد باشد، اما در دهه گذشته یعنی از 1383 تا 1392 هیچگاه ضریب خسارت رشته شخص ثالث در صنعت بيمه كمتر از 90 درصد نبوده است و مي توان چنين نتيجه گرفت كه در اين ده سال فعاليت بيمه گري در رشته شخص ثالث در صنعت بيمه كشور هميشه زيان ده بوده است. اين در حالي است كه سهم بيمه شخص ثالث و مازاد از پورتفوي صنعت بيمه كشور در سال 1392 نزديك به 43 درصد بوده است و سود و زيان اين رشته مي تواند شركت هاي بيمه كشور و كل صنعت را سودده يا زيان ده كند.

از سوي ديگر، نرخ بيمه شخص ثالث نيز به صورت اجباري تعيين مي شود و شايد بسياري از دارندگان وسايل نقليه ندانند كه حدود 15 درصد از حق بيمه شخص ثالث در ايران صرف عوارض مختلف مي شود و به طور مشخص 5 درصد از حق بيمه اجباري شخص ثالث به «صندوق تأمين خسارت هاي بدنی » كه يك نهاد عمومي غيردولتي به شمار مي رود واریزمي شود. هدف از تأسيس اين صندوق حمايت از آسيب ديدگان و مجروحان حوادث رانندگي است كه در آن ها مقصر حادثه بيمه نامه ندارد، بيمه نامه وي منقضي و يا باطل شده است،مقصر حادثه فرار كرده است و يا شناسايي نشده و ... . دراين گونه موارد خسارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث از محل صندوق تأمين خسارت هاي بدني پرداخت مي شود و اين صندوق مي تواند پس از پرداخت خسارت اشخاص ثالث، براي وصول خسارت از مقصر حادثه اقدام کند.

لازم به يادآوري است كه 5 درصد وصولي از حق بيمه اجباري ثالث، تنها منبع درآمدي صندوق نيست و صندوق منابع درآمدي ديگري نيز به ترتيب زير دارد؛

كساني كه پوشش بيمه شخص ثالث ندارند، مطابق قانون با جريمه اي روبرو خواهند شد كه اين جريمه به صندوق تأمين خسارت هاي بدني واريز مي شود. همچنین 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي كشور و 20 درصد از كل هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه.باید به این موارد درآمد حاصل از سرماي هگذاري وجوه نقد صندوق، جرايم موضوع ماده 28 قانون بيمه شخص ثالث، وصول خسارت از مقصران حادثه و كمك هاي اعطايي دولت به صندوق را اضافه کرد .

در شرايطي كه طي دهه گذشته رشته بيمه شخص ثالث در كشور زيان ده بوده است و سهم 43 درصدي اين رشته در پورتفوي صنعت مي تواند شركت هاي بيمه را به ورطه ناپايداري و حتي ورشكستگي بكشاند، سوال مهم اين است كه آيا نرخ 5 درصدي تعيين شده از حق بيمه شخص ثالث براي صندوق تأمين خسارت هاي بدني نرخ مناسبي است؟ 

در سال 1392 مهمترين منابع درآمدي صندوق به ترتيب عبارت بوده اند از: 5 درصد از حق بيمه اجباري شخص ثالث( 335 ميليارد تومان) ، درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع ( 272 ميليارد تومان) ، جرايم نداشتن بيمه نامه شخص ثالث ( 156 ميليارد تومان) ، بيست درصد جرايم رانندگي و هزينه هاي دادرسي و جرايم نقدي ( 115 ميليارد تومان) و بازيافت خسارت از مقصران حادثه ( 2 ميليارد تومان) كه مجموع آن ها بالغ بر 879 ميليارد تومان بوده است. همين طور در سال 1392 مجموع خسارت هاي پرداختي صندوق ( مصارف) بالغ بر 452 ميليارد تومان بوده است كه نشان مي دهد صندوق در اين سال حدود 427 ميليارد تومان مازاد منابع داشته است. اين وضعيت در سال 1392 تازگي نداشته است و از سال 1386 تا سال 1392 هميشه مصارف صندوق كمتر از منابع آن بوده است.

بديهي است در صورتي كه هر ساله صندوق مازاد منابع داشته باشد، به تدريج از يكسو وجوه در اختيار صندوق به شكل تجمعي افزايش مي يابد و از سوي ديگر با افزايش مجموع ذخاير تجمعي وجوه، درآمدهاي سرمايه گذاري صندوق نيز افزايش مي يابد. همين سازوكار موجب شده است كه مازاد منابع سالانه صندوق كه در سال 1386 حدود 37 ميليارد تومان بوده است در سال 1392 به 427 میليارد تومان برسد و مجموع ذخاير تجمعي وجوه صندوق نيز در سال 1392 به حدود 1974ميليارد تومان برسد. اين حجم قابل توجه ذخاير صندوق،چنانكه در بانك و يا اوراق مشاركت سرمايه گذاري شود ( مطابق پيش بيني قانون) ، مي تواند درآمد چند صد ميليارد توماني سالانه به همراه داشته باشد.

با توجه به روند منابع و مصارف در سال هاي گذشته مي توان نتيجه گرفت:

• متناسب با رشد حق بيمه اجباري شخص ثالث در سال هاي گذشته، پيش بيني مي شود در سال هاي آتي نيز حق بيمه اين رشته به طور متوسط سالانه 17 درصد رشد داشته باشد. به نظر مي رسد در صورت تحقق اين مهم، سهم 5 درصدي صندوق از اين درآمدها نيز با رشد سالانه 17 درصدي روبرو خواهد بود.

• پيش بيني مي شود درآمد صندوق از محل جريمه ي نداشتن حق بيمه در سال هاي 93 تا 1395 نيز معادل اين درآمد در سال 1392 باقي بماند.

حجم منابع حاصل از بازيافت خسارت اندك است و پيش بيني می شود ت مقدار اين منابع نيز در سال هاي 1393 تا 1395 معادل مقدار اين منابع در سال 1392 باقی بماند.

جرايم موضوع ماده 28 قانون بيمه شخص ثالث و كمك دولت در سال هاي آتي نيز مشابه 3 سال گذشته صفر فرض شده است.

براي پيش بيني درآمدهاي سرمايه گذاري حاصل از وجوه،فرض شده است كه ذخاير وجوه سال هاي گذشته همان نرخ بازدهي سابق را داشته باشند و منابع جديد با نرخ 20 درصد سرمايه گذاري شود.

با توجه به قانون بودجه سال 13944 پيش بيني شده است كه جرايم رانندگي و هزينه دادرسي در سال هاي آتي سالانه 20 درصد افزايش داشته باشند و در نتيجه سهم صندوق نيز 20 درصد افزايش يابد.

در مورد پيش بيني خسارت هاي پرداختي نيز مي توان اظهار داشت كه در سالهاي 1391 و 1392 پرداخت خسارت رشد قابل توجهي داشته است و اگر همين روند ادامه مي يافت، خسارت پرداختي در سال 1393 بايد به بيش از 750 ميليارد تومان مي رسيد. اما گزارش ها حاكي از آن است كه خسارت پرداختي صندوق در سال 1393 حدود 450 ميليارد تومان بوده است. با اين وجود، تعداد پرونده هاي صندوق در سال 1393 بيش از 20 درصد نسبت به سال 1392 كاهش يافته است .

مجموعه اين شواهد حاكي از آن است كه افزايش شديد خسارت هاي پرداختي در سال هاي 1391 و 1392 ناشي از كندي پرداخت در سال هاي قبل و تجمع پرداخت آن ها در سال هاي اخير است. با افزايش ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث و پرداخت پرونده هاي معوق، بعيد است تعداد پرونده ها و افراد زيان ديده در صندوق افزايش يابد و به همين دليل تعداد افراد زيان ديده در سال هاي آتي را مي توان به اندازه سال 1393 فرض كرد. از اين رو و با توجه به افزايش سقف تعهدات بيمه پيش بيني مي شود خسارت پرداختي در سال هاي آتي با متوسط رشد سالانه 17 درصد (متناسب با رشد حق بيمه) مواجه باشد.

در نهايت، با پيش بيني منابع و مصارف صندوق در سال هاي آتي، مي توان پيش بيني كرد كه مازاد سالانه منابع صندوق در سال هاي 1393 تا 1395 نيز رشد قابل توجه خواهد داشت

با توجه به رشد پرشتاب مازاد سالانه منابع صندوق و ذخاير تجمعي صندوق، گزينه كاهش نرخ سهم صندوق از حق بيمه اجباري شخص ثالث مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد. 

اگر سهم صندوق از حق بيمه ثالث در سال 1394 به 3 درصد كاهش می یافت، همچنان صندوق خسارت هاي بدني وضعيت مناسب مالي خود را حفظ کرده و اين صورت اگرچه رشد مازاد سالانه منابع آن متوقف می شدو اندك اندك رو به كاهش داشت اما همچنان مازاد سالانه صندوق در سال هاي 1394 و 1395 به ترتيب حدود 500 و 450 ميليون تومان خواهد بود. در اين شرايط مجموع وجوهات صندوق در پايان سال 1395 نزديك به 3500 ميليارد تومان خواهد شد كه رقم قابل توجهي است.

از 452 میلیارد تومان خسارت پرداختی صندوق خسارتهاي بدني در سال 1392 تنها 2میلیارد تومان از مقصران حادثه بازيافت شده است. به عبارت ديگر سالانه 450 ميليارد تومان هزينه به جامعه تحميل مي شود تا عواقب اجتماعي رفتار غيرمسئولانه برخي از شهروندان ( نظير بيمه نكردن خودرو و موتور، فرار از صحنه تصادف و ...) كنترل شود . بخش بزرگي از اين هزينه هم به بيمه گذاران و شركت هاي بيمه تحميل مي شود. چنين وضعيتي نه تنها غيرمنصفانه است، بلكه با توسعه صنعت بيمه كشور نيز در تضاد است. بنابراين تصميم گيران كشور به جاي افزايش سهم صندوق خسارت هاي بدني از حق بيمه ثالث ، بهتر است تدبيري براي اصلاح اين وضعيت ضدتوسعه اي بيانديشند. 

از سوي ديگر با توجه به بررسي ها و تحليل هاي ارايه شده در این گزارش ، منابع و مصارف صندوق در حال حاضر به گونه اي است كه مازاد سالانه قابل توجهي در صندوق وجود دارد كه سال به سال نيز به صورت تصاعدي افزايش مي يابد. بنابراين توجيهي وجود ندارد كه همچنان سهم فعلی از حق بيمه اجباري شخص ثالث به اين صندوق اختصاص يابد و پيشنهاد مي شود كاهش سهم صندوق در دستور كار نهادهاي مرتبط نظير بيمه مركزي و مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد.

كاهش سهم صندوق از حق بيمه اجباري شخص ثالث، به طور مستقيم به رفاه مشتري) بيمه گذار ( ياري مي رساند، از رشد تصاعدي، غيرضروري و ناموجه ذخاير صندوق تأمين خسارات بدني جلوگيري مي كند و در نهايت ضرر و زیان روزافزون شركت هاي بيمه اي را نيز كاهش مي دهد.

در این رابطه بخوانید