گروه سایبان - بیمه گذاران باید بدانند که با توجه به افزایش قیمت دیه در سال گذشته خرید الحاقیه  بسیار حائذ اهمیت است و بیمه نامه های خریداری شده در سال گذشته از پوشش های لازم در این زمینه برخوردار نیست .

به گزارش پایگاه خبری راز پول (ایران و جهان) ،رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ضمن بیان مطلب فوق با دعوت از مردم برای خرید الحاقیه شخص ثالث اذعان کرد که با توجه به افزایش قیمت دیه در سال گذشته مذاکراتی با شرکت های بیمه داشته ایم و مقرر شد که در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث افزایش اخیر دیه را مد نظر قرار دهند و افزایش دیه در سنوات گذشته برای اعلام حق بیمه معیار قرار نگیرند. وی در تکمیل سخنان این بخش اذعان کرد که در سال گذشته نیز دیه با افزایش قیمت همراه بود و صنعت بیمه به منظور همراهی با برنامه های دولت نسبت به ارائه رایگان الحاقیه به بیمه گذاران اقدام کرد .

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه در سال 93 بیش از 1200 میلیارد تومان در رشته شخص ثالث متحمل زیان شده اند باردیگر تاکید کرد که با توجه به افزایش قیمت دیه در ماه های حرام و با عنایت به این موضوع که از هفته آینده در یکی از ماه های حرام سال قرار داریم بنابراین مردم باید نسبت به خرید الحاقیه دقت و توجه لازم را به عمل آورند.

مصدق با بیان اینکه قانون جدید شخص ثالث مشکل خرید الحاقیه بعد از خرید بیمه نامه را مرتفع کرده است اذعان داشت که بر مبنای قانون جدید مردم نیاز به خرید الحاقیه ندارند و در صورت عدم پوشش تعهدات بیمه نامه شخص ثالث در صورت بروز خسارت شرکت های بیمه نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن اقدام خواهند کرد و این مبلغ مابه التفاوت را از صندوق خسارت های بدنی دریافت خواهند کرد،مشروط بر اینکه شرکت های بیمه روند رسیدگی به پرونده را با تعلل دنبال نکرده باشند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در خصوص آخرین وضعیت قانون جدید شخص ثالث نیز عنوان کرد که ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در مجلس در روزهای پایانی اسفند سال گذشته مرتفع شده است و ریاست محترم مجلس 15 فروردین ماه امسال اصلاحات را برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال داشته که پس از تائید ایشان برای اجرا در دستور کار قرار می گیرد .

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه آیا آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی این قانون در بیمه مرکزی تدوین شده است نیز اذعان داشت که از 2 ماه گذشته بالغ بر 16 دستورالعمل مرتبط با این قانون در دست طراحی و اقدام است و از متخصصان در داخل و خارج از بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران برای تدوین دستورالعمل دعوت به عمل آمده و در کارگروه های تخصصی در حال بررسی است که پس از تائیدات نهایی و جمع بندی قانون در شورای عالی بیمه مطرح و به هیات وزیران ارسال خواهد شد .