نهادهای نظارتی و صندوق شفاف سازی کنند؟ جابه جایی مدیر در بخش خصوصی و دولتی با تئوری «در گردان» در تعارض است؟

گروه سایبان - پس از روی کار امدن دولت سیزدهم از یک سو و تغییرات کلان مدیریتی در قوه قضاییه از سوی دیگر بحث سوت زنی مقابله با فساد و شفاف سازی لایه های مختلف آن مد نظر این دو قوه قرار گرفت تا جایی که روسای این دو قوه به کرات در باب حمایت از نظام سوت زنی و بازشناسی لایه های زیرین آن سخن به میان آوردند. از جمله مهمترین لایه های میانی فساد مبحث «تعارض منافع» است. در تعریف، «تعارض منافع» را ترجیح دادن منافع یک فرد یا گروه بر منافع عموم جامعه تعریف کرده اند.

تحقیقات و پژوهش‌های متنوعی در سطح جهان درباره موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع صورت گرفته و امروزه همچنان ادبیات موضوعی تعارض منافع رو به گسترش است. بر این اساس دسته‌بندی، موقعیت‌ها و مصادیق متنوعی از تعارض منافع در کشورها ارائه‌شده است.

از جمله لایه های مختلف تعارض منافع مبحث «در گردان» است.

 احتمال وقوع تعارض منافع «در گردان» در حوزه‌هایی که بخش خصوصی حضور فعالی در کنار بخش دولتی داشته باشد بیشتر است. به‌خصوص اگر درآمدهای افراد شاغل در بخش خصوصی بیشتر باشد، همواره این وسوسه برای کارمندان دولت و یا بازنشستگان وجود دارد که وارد بخش خصوصی شوند.

یکی از رایج‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع که در سطح فردی رخ می‌دهد، تعارض منافع «در گردان»(Conflicts of Interest of the Revolving Door) است.

تعارض منافع «در گردان» ناظر بر موقعیتی است که افراد میان بخش دولتی و بخش خصوصی جابه‌جا شوند. «در گردان» می‌تواند شامل افرادی باشد که افراد میان این دوبخش جا به جا شوند.

جابه‌جایی افراد بین بخش دولتی و خصوصی وقتی به تعارض منافع منجر می‌شود که منافع مسئول دولتی وابسته به بنگاه بخش خصوصی باشد و در موقعیت تصمیم‌گیری، منافع وی با منافع عموم جامعه دچار تعارض شود.

از جمله نمونه هایی که شاید بتوان در صنعت بیمه به آن اشاره کرد بیمه رازی است. مدیرعامل بیمه رازی به عنوان کارمند رسمی در تنها بیمه دولتی کشور به استخدام درآمده است و پیش از نشستن بر صندلی مدیریت بیمه کاملا خصوصی رازی مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی که آنهم یک نهاد دولتی است، بوده است.

اما به تازگی سخنرانی ای به دست پایگاه خبری رازپول رسیده است که نشان می دهد فرد سخنران که از تصمیم سازان هلدینگ آینده است در هنگام معارفه مدیرعامل فعلی بیمه رازی از وی به واسطه منابع مطلوبی که پیشتر به بانک آینده آورده قدردانی کرده است که به نظر می رسد سپرده گذاری مربوط به زمانی است که او مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی بوده است. هرچند که قدر دانی آن مقام مسئول در آن سیستم کاملا خصوصی جز لاینفک تاکتیک های مدیریتی بخش خصوصی قلمداد می شود اما پرسش این است که آیا این مدیر دولتی خارج از ضوابط اساسنامه صندوق رفتار کرده است؟ از سوی دیگر ارتباطات صندوق تامین خسارت های بدنی با هلدینگ آینده تنها به این مسئله ختم نمی شود و صورت های مالی صندوق نشان می دهد که بیمه رازی به ازای پرداخت 8 درصد عوارض بیمه شخص ثالث به صندوق زمین و ساختمان داده است. این مبادلات نیز در زمان مدیریت مدیرعامل فعلی بیمه رازی در کرسی صندوق صورت گرفته است.

هرچند که این بده بستان مالی قطعا با نظر مجمع صورت گرفته اما حضور مدیر صندوق به واسطه بلند شدن از صندلی صندوق و ورود به بیمه رازی نیاز به شفاف سازی های بیشتر دارد. سوال این است آیا نهادهای ناظری همچون دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و بیمه مرکزی به این قبیل نقل و انتقالات مدیریتی نه تنها در بیمه رازی بلکه  در صنعت بیمه حساس هستند؟ مدیر عامل بیمه ایران که چندی در بخش خصوصی فعال بود و حالا در بخش دولتی فعالیت دارد را می توان در این حیطه به شمار آورد ؟

به نظر می رسد بهتر است بیمه رازی در این خصوص به روشنگری های بیشتری بپردازد و رازپول از دریافت هرگونه پاسخ و اطلاعات در این زمینه از سوی طرفین عنوان شده استقبال می کند و انتشار آنرا رسالت خود می داند.