تصمیم گیری غلط برای سبد فرهنگیان خطایی نابخشودگی برای وزارت آموزش و پرورش و نهاد ناظر

گروه سایبان - این روزها دو اتفاق مهم توامان در حال به سرانجام رسیدن است؛ اول اینکه پس از ماه ها انتظار ترکیب اعضای هیات عامل در حال تکمیل شدن است و از سوی دیگر در خصوص بزرگترین، فراگیرترین و حساسترین پرتفوی بیمه ای کشور تصمیم گیری می شود.

ظاهرا آموزش و پرورش امسال تصمیم گرفته است که پرتفوی پراکنده فرهنگیان را که تا پیش از این بین بیمه آتیه سازان حافظ و برخی شرکتهای بیمه پراکنده بود تجمیع کند و در این زمینه مناقصه محدودی نیز برگزار شده است.

شنیده ها از راهروهای صنعت بیمه اذعان دارد که برخی شرکتهای بیمه ای در این مناقصه محدود که ارسال پاکت های آن از 21 تا 25 اردیبهشت مهلت داشته شرکت کرده اند. گفته می شود که این سبد شامل، یک میلیون و 350 هزار نفر مازاد درمان فرهنگیان شاغل و افراد تحت تکفل، 15 میلیون بیمه حوادث، 104 هزار باب بیمه آتش سوزی اماکن اداری و آموزشی، 5700 دستگاه خودروی اداری و بیمه عمر و ثالث و بدنه و آتش سوزی منازل فرهنگیان می باشد و ارزش مجموع پرتفوی به بیش از 6 هزار میلیارد تومان می رسد.

بنابراین به نظر می رسد که سازماندهی این پرتفو و پاسخ گویی به آن در حالی که برای نخستین بار  کلیه خدمات قرار است از سوی شرکت های بیمه ارائه شود، نه تنها آزمون مهمی است، بلکه از توان شرکت هایی با سهم بازار ناچیز بعضا یک و یا دو درصدی خارج است.

بر این اساس در حالی که بیمه مرکزی در حال رایزنی های فشرده در خصوص سازماندهی ارکان داخلی خود است، سازوکار شکل دهی به این پرتفو آغاز شده و آنچه مسلم است این که بخش قابل توجهی از این پرتفو در زمین بیمه گران اتکایی از جمله بیمه مرکزی خواهد بود.

اما آنچه بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد توجه عملیاتی به رهنمون مقام اول کشور در خصوص وضعیت معیشت فرهنگیان است.ایشان در این خصوص به صراحت می فرمایند«سفارش من هم در مورد مسائل مربوط به معیشت همان سفارش همیشگی است. مسئله‌ی بیمه، بازنشستگی،‌ مسائل هزینه‌های درمان که به موقع پرداخت بشود اینها مسائل مهمی است، بایستی حتماً توجه کرد.»

پس به نظر می رسد که ورود بیمه مرکزی به این پرتفو و نحوه اجرای آن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شرایط فعلی از ضروریات است.

در سال های گذشته برخی شرکت های کوچک بیمه ای در برخی پرتفوهای مشابه و بعضا کوچکتر برای عدم ورود بیمه مرکزی به قراردادهای بزرگ با خرد کردن این قراردادها نسبت به کارسازی آن در شرکت متبوع خود اقدام کردند. اما نتیجه این رویکرد نارضایتی بیمه گذار و عدم تمدید قرارداد در سال های بعدی  بوده ست.

اما این بار به نظر می رسد که صنعت بیمه در میانه آزمونی مهم قراردارد چراکه فرهنگیان و مطالبات آنها از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است.

از گوشه و کنار شنیده می شود که برخی شرکت های کوچک صنعت بیمه با سقف باز قراردادهای بیمه ای به میان آمده اند، این در حالی است که با توجه به سرمایه این شرکت ها، سهم نگهداری آنها از این پرتفو احتمالا ناچیز خواهد بود.

 از سوی دیگر پاسخ گویی به پرتفویی مانند فرهنگیان نیازمند هم سویی خدمت و هویت شرکت دارد چراکه پرتفوی فرهنگیان تنها از منظر بازده اقتصادی نباید مورد بررسی قرار گیرد و اگر در این میان انسجام و یکپارچگی استراتژیک میان هویت سازمانی و خدمت رسانی بیمه گر ایجاد نشود سرنوشت خدمت از کارایی لازم برخوردار نیست. امروزه در بسیاری از مکاتب اقتصادی توجه به انسجام هویتی شرکت ها و نگرش خدمت رسانی است که موجب خلق انگیزه برای اثربخشی بیشتر است. همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی و تجمیع آن در شرکت به عنوان یک تجربه مطلوب می تواند در خدمت رسانی موثر تر در سال های آتی مورد بهره برداری قرار گیرد. همان طور که نمونه آنرا در بیمه دی شاهد هستیم.

بنابراین در حالی که قرار است سهم قابل توجهی از این پرتفو در زمین بازیگران اتکایی و از جمله بیمه مرکزی باشد، نهاد ناظر باید نسبت به کارسازی یک کنسرسیوم قوی از شرکت های بیمه اقدام کند.

به منظور تاثیرگذاری و ارائه خدمات مطلوب نیز ضروری است تا وزارت آموزش و پرورش نیز از تجربه های بنیاد شهید در این زمینه بهره گیرد و واگذاری پرتفوی خود را برای مدیریت بهینه، قدرت چانه زنی بالاتر و پاسخ گویی موثرتر با ذی نفعان خود در صنعت بیمه راهبری کند.

آموزش و پرورش باید نسبت به قابلیت اجرای این پرتفو در سراسر کشور و قدرت اجرای آن توسط بیمه گر با شبکه پاسخ گویی قوی و گسترده در کل کشور حساس باشد. توجه صرف به نرخ بدون توجه به رعایت اصول اجرایی و توان بیمه گران می تواند این پرتفو را به پاشنه آشیل این وزارت خانه و صنعت بیمه تبدیل کند.

از سوی دیگر به نظر می رسد یک سوی مسئولیت اجتماعی و مدیریتی این پرتفو مستقیما بر پیشانی بیمه مرکزی نقش بسته است. بر اساس آزمون های گذشته عدم نظارت به هنگام و تاثیرگذار بر نحوه نرخ دهی یکی از مهم ترین انتقادات مدیریت های گذشته نهاد ناظر بوده است. نسبت خسارت بیمه درمان در سال گذشته نشان می دهد که حق بیمه محاسبه شده برای این بیمه نامه باید از کانال مجوزهای بیمه مرکزی عبور کند.