گروه سایبان - پژوهشکده بیمه با تغییراتی جدید همراه شده است.

به گزارش پایگاه خبری راز پول، با گذشت بیش از ۸ ماه از انتصاب امیر صفری به سمت ریاست پژوهشکده بیمه، روز گذشته دکتر علیرضا دقیقی اصلی معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه از محل خدمت خود خداحافظی کرده است.

از آنجا که پژوهشکده بیمه یک نهاد پژوهشی صرف است و نظر مشورتی آن در سیاست گذاری های کلان صنعت بیمه موثر است، تغییر معاون پژوهشی آن می تواند یک تغییر استراتژیک محسوب شود.

همچنین پیشنهاد شده که ساختمان پژوهشکده بیمه تغییر کند و پژوهشکده به ساختمان قدیمی بیمه مرکزی منتقل شود،

پیش از این اقدامات رئیس سابق پژوهشکده بیمه مورد انتقاد شدید رئیس کل بیمه مرکزی قرار گرفته بود. محمد ابراهیم امین در جلسه تودیع و معارفه روسای قبلی و کنونی پژوهشکده بیمه گفته بود: پژوهشکده یک واحد مستقل و یک جزیره نیست که ساز خودش را بزند و هر چیزی که خودش تشخیص داد اولویت دارد، همان را پیگیری کند یا منابع و امکانات را صرف کارهایی کند که خواست بیمه مرکزی نیست. پژوهشکده بیمه یک نهاد وابسته به بیمه مرکزی و تابع نعل به نعل سیاست‌های بیمه مرکزی است.

به نظر می رسد تغییرات اخیر در راستای تامین نظر رئیس کل بیمه مرکزی صورت گرفته باشد.

دقیقی در حالی از پژوهشکده بیمه می رود که امیر صفری رئیس پژوهشکده بیمه در حاشیه بیست و دومین همایش بیمه و توسعه در پاسخ به پرسش ایران و جهان در خصوص برنامه های در دست اجرای این نهاد اذعان داشت که تکمیل مطالعات طرح توسعه نظام بیمه ای کشور در پژوهشکده بیمه مرکزی در دست اقدام است . وی در تکمیل سخنان خود اعلام کرد که این طرح شامل مطالعات و بررسی هایی است که در برخی بخش ها تکمیل و در برخی دیگر در دست اجرا است و نتایج این مطالعات در کارگروه ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اذعان داشت که پس از بررسی در کارگروه های نظام توسعه بیمه ای ، تهیه برنامه توسعه بیمه ای کشور در پژوهشکده کلید خواهد خورد و در اختیار بیمه مرکزی ، وزات اقتصاد و شورای راهبردی قرار خواهد گرفت تا برای تصویب ،بررسی و اجرا ابلاغ شود .

صفری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما در خصوص ارائه جزئیات بیشتر این برنامه و فازهای اجرایی اذعان داشت که پژوهشکده برای توسعه نظام بیمه ای کشور سه کارگروه تشکیل داده است که در کارگروه اول ساختار و کارکرد نهاد ناظر، موردارزیابی قرار می گیرد و بیشتر به نهاد نظارت یعنی بیمه مرکزی می پردازد و کارکرد های آن را مورد بررسی قرار می دهد . البته وزیر اقتصاد نیز به این موضوع اشاره داشت که بحث تصدی گری باید از فضای حاکمیتی جدا شود و این عمده مطلبی است که این کارگروه بدان می پردازد .