صفحه اصلي > سایه بان > رایزنی از روی یک صندلی دولتی نظارتی برای بخش خصوصی/ پاسخ دستگاه های نظارتی چیست؟

رایزنی از روی یک صندلی دولتی نظارتی برای بخش خصوصی/ پاسخ دستگاه های نظارتی چیست؟


30 مهر 1401, 12:36.

گروه سایبان - کاندید شدن یک کارمند دولت برای کسب کرسی مدیرعاملی یک شرکت خصوصی در شرایطی که هنوز یک کرسی نظارتی را در دولت اشغال کرده بود به عنوان یک نمونه بارز و نادر تعارض منافع برای اهالی صنعت بیمه تبدیل به دغدغه ای اساسی شده است.


حساسیت نظارت از یک سو و بی طرفی ناظر از سوی دیگر از جمله مشخصه هایی است که همواره از نکات کلیدی در گزینش فنی مدیران در نهاد ناظر و قانون گذار به شمار می رود.


اتفاق عجیب روزهای اخیر ظرافت های این گزینش فنی را لکه دار کرده است. پرسش اصلی از آنجا شکل می گیرد که یک مدیر دولتی شناخته شده پیش از آنکه رسما مراسم تودیع خود را نظاره گر باشد برای تصدی کرسی مدیرعاملی یک شرکت خصوصی به مصاحبه می رود.


در پی چنین تضاد رفتاری  که خبرگان صنعت بیمه آنرا به یک غیر حرفه ای گری آشکار تشبیه می کنند برخی دست اندرکاران صنعت در پی سکوت دستگاه های ذی ربط حالا موضوع را  با ذکر پرسشی از وزارت اقتصاد به نمایندگی از قوه مجریه و سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 مجلس به نمایندگی از قوه مقننه در خصوص این رویه که حکم چنین رفتاری در ساختار یک دولت حرفه ای چه خواهد بود طرح کردند.


«موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت» در یکی از مطالب خود در زمینه تعارض منافع آورده است که مدیران ارشد بانک مرکزی براحتی و مکرراً از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی جابجا شده و در حرکت هستند. در واقع مدیران بانک مرکزی که باید ناظر و رگولاتور بانک‌های خصوصی باشند، از بین مدیران بانک‌های خصوصی انتخاب می‌شوند، و وقتی در مستند بانک مرکزی قرار گرفتند، چندان بر عملکرد آنها نظارت نمی‌کنند. بخاطر جایگاه و اطلاعات ارزشمندی که دارند، بعد از خدمت نیز سریعاً جذب بانک‌های خصوصی می‌شوند. لذا دلیلی ندارد با تخلفات همکاران سابق یا آتی خود برخورد کنند؛ چرا که شغل آینده آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. این اندیشکده این موضوع را به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع معرفی کرده است.


حالا باید دید که شخص مجید بهزادپور به عنوان رئیس کل مدعی مقابله با فساد و تعارض منافع در صنعت بیمه در مقابل چنین عملکرد فاحشی چه موضع گیری دارد؟


آیا کماکان سکوت اختیار می کند و نسبت به کارنامه نظارتی خود بی تفاوت باقی می ماند تا همکار سابقش در بیمه مرکزی چنین جایگاه تجاری ای را به دست آورد و یا  نسبت رایزنی های صورت گرفته واکنش نشان می دهد؟

چندی پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در سفر استانی خود به کرمان در خصوص تقویت نظارت بر بیمه ها و بانک ها تاکید کرده بود که به نظر می رسد با توجه به دغدغه وی در خصوص نظارت ورود وی به این پرونده برای پایان دادن به این رویه در وزارت خانه متبوعش امری ضروری به نظر می رسد.


گفته می شود این مدیر دولتی در زمان انتصاب به عنوان بازوی نظارتی از حمایت معنوی صالحی امیری وزیر وقت وزرش در دولت روحانی برخوردار بوده است.
بازگشت | Web Statistics