گروه سایبان - در سال های اخیر با پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان بدهی بیمه توسعه دولت در زمینه بازبینی و اصلاح قوانین شرکت های بیمه که میراث غلط دولت گذشته بود، از انحراف یکی از بزرگترین و مهمترین بازار های مالی جلوگیری و در جهت احقاق حقوق بیمه شوندگان، گام های بزرگی برداشته است.

با پرداخت بیش از 600 میلیارد تومان بدهی بیمه توسعه، آزادی 700 زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث نمودهای عینی این اقدامات است. به گفته پرویز خسرو شاهی قائم مقام بیمه مرکزی ایران، دولت یازدهم با کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه طی سه سال گذشته، شاهد بوده ایم که میزان توانگری بیمه دی از 74- به 74 درصد رسیده است. در ادامه گفتگو با پرویز خسرو شاهی را می خوانید.

↩️تصویب آیین نامه شماره 57 و اصلاح مقررات تنظیم امور نمایندگی موسسات بیمه با هدف کاهش دخالت در امور شرکتهای بیمه صورت گرفت اما به دلیل نبود بسترسازی‌های لازم و واگذاری یکباره همه امورات مربوط به ایجاد نمایندگی بیمه به خود شرکتهای بیمه، برخی از شرکتها بدون آموزش و آزمون و بررسی صلاحیتها و... اقدام به جذب نماینده بیمه به صورت انبوه کردند و در یک دوره کوتاه تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌ هزار به بیش از ٤٠‌ هزار مورد رسید.

در واقع همه ضوابطی که قبلاً از سوی بیمه مرکزی اعمال می‌شد برداشته شد و عملاً‌ به جای آزادسازی با نوعی رهاسازی روبرو شدیم. که اگر تدبیر و نظارت ها اعمال نمی شد. صنعت بیمه با بحران های مالی جدی مواجه می شد زیرا برخی شرکت های بیمه که قصد داشتند بدون رعایت موازین فنی و از طریق رقابتهای ناسالم اقدام به جذب مشتری کنند ابزار نسبتاً مناسبی بدست آوردند تا اقدامات غیرحرفه‌ای و غیرفنی خود را با سهولت بیشتر و موانع کمتری به انجام برسانند. شاید همین مسأله، زمینه ورشکستگی و یا مشکل‌دار شدن برخی از شرکتهای بیمه را در سالهای بعد فراهم کرد. جذب پرتفوی نامناسب با ضریب خسارت بالا بدون تحلیل‌ لازم و ارزیابی ریسک باعث ایجاد مشکلات جدی برای برخی شرکت‌های بیمه گردید و بروز مشکلات متعاقب آن از آثار زیانبار این تصمیم بود. 

عمده ترین مشکل، ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکتها بود که جذب بی‌رویه نماینده توسط موسسات بیمه مذکور و گسترش بدون برنامه شبکه فروش نیز به این مسأله کمک کرد. استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی فاقد صلاحیتهای حرفه‌ای لازم و رعایت کردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی و مالی و سرمایه‌گذاری از دلایل مهم مشکلات این دو شرکت بوده است. به عنوان مثال بیمه توسعه با تخفیف‌های بالغ بر 40 درصد در بیمه شخص ثالث و تمرکز فعالیت بر بیمه شخص ثالث که بالای 90 درصد فعالیت این شرکت را به خود اختصاص داده بود و با کمک توسعه غیرمتعارف شبکه فروش با مشکلات بعدی مواجه شد. در بیمه دی نیز انعقاد یک قرارداد بیمه درمانی با کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون رعایت ملاحظات فنی و تعیین حق بیمه بدون توجه به موازین فنی، آن شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داد. 

در ارتباط با بیمه توسعه، شورای عالی بیمه به استناد گزارش بيمه مركزي و با توجه به مشکلات مالی شرکت بیمه توسعه در ایفای تعهدات نسبت به زیان دیدگان، بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، پروانه فعالیت بیمه‌های خودرو شامل شخص ثالث، بدنه اتومبیل و حوادث راننده و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را لغو و تسویه کلیه خسارات معوق در رشته‌های مذکور را طبق قانون به شرکت بیمه ایران محول کرد. 

مطابق مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه‌های مذکور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت تا این شرکت با تملک اموال و دارایی بیمه توسعه، خسارت‌های معوق شرکت مذکور در رشته بیمه‌های اتومبیل را پس از دریافت اطلاعات پرونده آنها، رسیدگی و به تدریج پرداخت شود. از سوی دیگر با همکاری دادستان عمومی و انقلاب تهران، فرایند شناسایی و انتقال اموال بیمه توسعه به بیمه ایران آغاز شد که همچنان در حال انجام است. شرکت بیمه ایران همچنین اقدام به اعلام فراخوان از بیمه‌گذاران بیمه عمر برای تعیین تکلیف بیمه‌نامه خود کرده است. بیمه‌گذاران بیمه عمر شرکت بیمه توسعه با مراجعه و ثبت نام در سایت بیمه ایران می‌توانند بیمه‌نامه عمر خود را بازخرید یا تعهدات آن را به شرکت بیمه ایران منتقل کنند. تاکنون 1000 مورد از بیمه‌گذاران غرامت خود را دریافت کرده‌اند. 

در ارتباط با بیمه دی، قرارداد بیمه درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور برای اولین بار در سال 1390 به صورت متمرکز در بیمه دی منعقد شده بود. قرارداد مذکور با حق بیمه "6 هزار و 700 ریال" شامل رشته‌های درمان تکمیلی، عمر گروهی، حوادث گروهی و آتش‌سوزی منازل مسکونی برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد. این بیمه‌نامه در سال دوم، مشابه قرارداد قبلی به صورت بسته بیمه‌ای‌ با حق بیمه درمان"55000 ریال" و حق بیمه رشته‌های عمر و حادثه گروهی" 8000 ریال" صادر گردید. انعقاد قرار داد مذکور با حق بیمه غیرفنی و ناکافی منجر به ناتوانی مالی شرکت بیمه دی در پرداخت خسارت مردم شد. با طرح موضوع در شورای عالی بیمه و تکالیفی که این شورا تعیین کرد مدیریت شرکت اصلاح و اقدامات لازم برای احیای شرکت انجام گرفت. بر این اساس بیمه مرکزی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان سهامدار عمده شرکت و حمایت این سهامدار، از تشدید وضعیت بحرانی شرکت جلوگیری و مدیریت شرکت را اصلاح و تقویت نمودند.

یکی از مهمترین تفاوتها، عزم و اراده جدی و شجاعت در اعمال نظارت است. در دولت یازدهم نظارت بر فعالیت بیمه‌ها از تمرکز، جدیت، عمق و گستره کم‌سابقه‌ای برخوردار شد. همچنین به لحاظ فنی و تخصصی نیز این نظارت به روشنی متمایز از گذشته ارزیابی می‌شود. کنترل توانگری مالی، ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه که از مهمترین عوامل ثبات و سلامت بازار بیمه هستند و پاشنه آشیل یکی دو شرکت مشکل‌دار هم عمدتاً همین موارد بودند؛ از بدو شروع به کار دولت یازدهم تمرکز بیمه مرکزی بر آنها سوق پیدا کرد. 

شفاف سازی صورتهای مالی شرکتهای بیمه و شناسایی سودهای موهومی احتمالی جمع شده از گذشته و جبران کسری ذخایر بیمه‌ها از این محل، از اقدامات مهم دیگر در این زمینه است که با یک برنامه‌ زمان بندی شده در حال اجراست. تعیین سقف برای تعداد نمایندگی‌های شرکتهای بیمه از دیگر اقدامات دولت یازدهم بود تا بتواند از هرج و مرجی که در شبکه فروش بیمه حاکم شده بود جلوگیری کند که علی‌رغم برخی اشکالات، تا حد زیادی موفق بود. خوشبختانه با توجه به عملكرد شركت در طي سه سال گذشته كه با افزايش سرمايه و اصلاح امور همراه بود، شاهد بوده ایم که شاخص توانگری بیمه دی از 74- به رقم 74 در سال 94 افزایش یافته است.