ایران و جهان - معاون نظارت بیمه مرکزی در نامه ای به مدیران عامل شرکت های بیمه باردیگر شرکت ها را نسبت به رعایت موازین آیین نامه 68 ارشاد کرده و اذعان دارد که در صورتی که نسبت به رعایت مفاد قانونی اقدام نشود، طبق موازین و مقررات اقدام خواهد شد .

به گزارش ایران و جهان ، بیمه مرکزی در نامه به مدیران عامل شرکت های بیمه اعلام کرده است که بنابر مصوبه 29 آذرماه سال جاری هیات عامل بیمه مرکزی درج هرگونه توضیحات مغایر مفاد آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری (مصوب شورای عالی بیمه )در بیمه نامه و جداول ضمیمه بیمه های تسلیمی به بیمه گذاران بیمه های عمر و ذخیره دار در خصوص نرخ سود فنی علی الحساب(تضمینی) مورد استفاده در محاسبه ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی و همچنین طراحی و درج ستون های ارزش بازخریدی و ذخیره ریاضی بیمه نامه های عمر ذخیره داربا نرخ های پیش بینی بالاتر از نرخ های سودفنی مصوب شورای عالی بیمه در جداول ضمیمه بیمه نامه ها به استناد ماده 3 آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها (آیین نامه شماره 71 مصوب شورای عالی بیمه) ممنوع است .

در ماده 3 آیین نامه شماره 71 آمده است که عرضه كنندگان بيمه بايد از تبليغات گمراه كننده خودداري نمايند. منظور از تبليغ گمراه كننده تبليغي است كه:۱- موجب ابهام در تشخيص محصولات بيمه اي شود.۲- وعده هايي خارج از پوشش هاي مقرر در بيمه نامه يا فراتر از عملكرد بيمه گر ارايه دهد.۳- با شرايط بيمه نامه منطبق نباشد.۴- با قوانين و مقررات بيمه اي و عرف بيمه منطبق نباشد.

اما در تبلیغات شرکت های در روزهای گذشته بعضا مواردی به چشم خورده است که ابهامات زیادی را برای بیمه گذاران فراهم آورده و به نظر می رسد شرکت ها باید نسبت به تبلیغات شبکه فروش خود در این زمینه رقت لازم را به عمل آورند.

همچنین هیات عامل در ادامه این نامه ضمن تاکید بر لزوم ضمیمه نمودن جداول بازخریدی موضوع تبصره ماده 15 آیین نامه شماره 68 و رعایت بند ب ماده 3 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری عنوان کرده که مقتضی است مدیران در صورت عدم تطابق جداول ضمیمه بیمه نامه های عمر و ذخیره دار آن شرکت با مفاد مندرج در مصوبه مذکور، دستور اقدامات اصلاحی لازم در سیستم نرم افزاری صدور آن شرکت را در اسرع وقت اعمال و نتیجه راتا تاریخ 20 دی به بیمه مرکزی ارسال کنند.

لازم به اشاره است که در ماده 15 آیین نامه 68 آمده است در انواع بيمه‌هاي زندگي بجز بيمه‌ خطر فوت زماني بيمه‌گذار مي‌تواند در صورت تشكيل ذخيره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه‌نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريد بيمه‌نامه را كه حداقل معادل ۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه‌نامه است، با رعايت شرايط بيمه‌نامه صادره پرداخت نمايد.در تبصره همین ماده ذکر شده که مؤسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند. در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه‌گذار خواهد شد.

در تبصره همین ماده آمده است که مؤسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند. در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه‌نامه در انقضاء هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه‌گذار خواهد شد.

این در حالی است که شرکت های بیمه به دلیل عدم تفکیک حساب های بیمه های زندگی از غیر زندگی در صورت های مالی و به دلیل نبود استاندارد حسابداری و عدم رعایت دستورات رئیس کل در نامه شماره 46085 مشخص نیست که در صورت بازخرید بیمه نامه در انقضای هر سال باید چه مبلغی به بیمه گذاران تخصیص دهند! بنابراین شرکت ها تا پایان 20 دی مهلت دارند که حساب های خود را در سیستم اصلا و نتیجه را به بیمه مرکزی ارسال کنند.

نکته دیگر اینکه در بند ب ماده 3 آیین نامه 68 که به مباني محاسبه نرخ‌هاي بيمه موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه اشاره شده در توضیح این موارد آمده از: 

حداكثر نرخ سود فني در بيمه­‏نامه­هاي با مدت حداكثر پنج سال هجده درصد، در بيمه­نامه‏هاي با مدت حداكثر تا ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بيمه­نامه‏هاي با مدت بيش از ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي پنج سال دوم و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. »

بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه‌ شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود. بنابراین شرکت ها بار دیگر نسبت رعایت نرخ ها در صدور بیمه ها زندگی ارشاد شده اند.

حبیب میرزایی معاون نظارت در پایان این نامه اذعان کرده است که در صورت عدم رعایت مفاد مصوبه مذکور از سوی کلیه واحدهای صدور و شبکه فروش بیمه عمر شرکت های بیمه ، بیمه مرکزی بر اساس مقررات حسب مورد ،وفق هر یک از بندهای ماده 35آیین نامه 68 اقدام خواهد کرد.

ماده ۳۵ اذعان می کند بيمه مركزي بر حسن اجراي اين آيين‌نامه نظارت می کند. در صورت عدم اجراي مفاد اين آيين‌نامه توسط مؤسسه بيمه، بيمه مركزي مي‌تواند حسب مورد هر يك از اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تذكر شفاهي به مديران فني، مدير‌عامل و هيأت مديره شركت بيمه

۲- اخطاركتبي به مديران فني، مدير‌عامل و هيأت مديره شركت بيمه

۳- اعلام سلب صلاحيت مسئول فني، مدير فني، معاون فني يا مديرعامل شركت بيمه 

۴- تعليق پروانه فعاليت مؤسسه بيمه با تصويب شوراي عالي بيمه

باید منتظر ماند و دید مقام ناظر با شرکت هایی که نسبت به اجرای قوانین اقدام نکرده اند اعمال قانون خواهد کرد و یا اینکه در پایان مهلت مقرر باز هم با اغماض نسبت به تذکرات خود رفتار می کند. مسلما با توجه به اینکه در فصل های پایانی سال 94 هستیم باید منتظر صورت های مالی اصلاح شده شرکت ها در روزهای آینده باقی بمانیم.

این در حالی است که شرکت های بیمه در روزهای گذشته در خصوص نرخ سود بیمه های عمر خود نرخ های گوناگونی را اعلام کرده اند و به نظر می رسدبرای سامان دهی وضعیت خودبا مواردی همراه باشند .  پیش از این محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه شماره 46085 به مدیران عامل شرکت های بیمه در سال 1392موضوع تفکیک حساب های معاملات بیمه های زندگی را تکلیف کرده و اذعان دارد که طبق ماده 32قانون بیمه ،حقوق بیمه گذاران بیمه های زندگی در بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم قراردارد . ماهیت بلند مدت بیمه های زندگی از یک سو و روند رو به رشد سهم بیمه های زندگی در پرتفوی شرکت های بیمه در سال های اخیر از سوی دیگر ایجاب می کند که تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از امکان ایفای تعهدات بلند مدت شرکت های بیمه در مقابل بیمه گذاران این رشته فراهم گردد.

رئیس کل در نامه خود به مدیران عامل شرکت های بیمه هشدار داده است که در این رابطه در مقررات متعدد از جمله مواد 21 و22 آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری مصوب شورای عالی بیمه شماره 68 شرکت های بیمه ای که در بیمه های زندگی فعالیت می کنند موظف شده اند حساب معاملات بیمه های زندگی خود را تفکیک کرده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم کنند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه های زندگی به تفکیک مشخص و سرمایه گذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه های زندگی نیز در حساب ها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه گذاری های خود تفکیک کنند، به صورتی که در هر زمان بتوان میزان سرمایه گذاری انجام شده از محل بیمه های زندگی و بازده حاصل از آنرا تعیین کرد .
البته رئیس کل در پایان این نامه عنوان کرده که از آنجا که حسب بررسی ها و مستندات موجود تاکنون این وظیفه توسط شرکت های بیمه انجام نشده است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که در اسرع وقت نسبت به این امر مهم اقدام لازم مبذول گردیده و نتایج اقدامات به عمل آمده به بیمه مرکزی اعلام شود .


پرسش اينكه اگر برای بیمه مرکزی محرز شود که برخی از شرکتهای بیمه مقررات را رعایت نمیکنند باید در چارچوب ضوابط با آنها برخورد کند یا مقررات را یادآوری و بر اجرای آنها تاکید نماید؟ بعلاوه اگر اغلب شرکتهای بیمه ضابطه ای را نقض میکنند آیا میتوان علت آنرا ضعف یا نقص ضابطه دانست؟