بیمه تجارت نو؛ رشد 127 درصدی کدال یا افت 16.5 درصدی بیمه مرکزی

گروه سایبان - در روزهای اخیر دو آمار از عملکرد 7 ماهه شرکت های بیمه منتشر شده است، یکی در کدال و دیگری توسط بیمه مرکزی.

بررسی آمارهای این دو مرجع ناظر حکایت از نزدیکی آمارها دارد، اما در نمونه ای نادر اختلاف فاحشی میان آمار اعلامی از سوی نهاد ناظر و بورس در کدال دیده می شود و آن آمار مربوط به یکی از شرکتهایی است که اتفاقا در گزارش موسوم به شکایت ها نیز نام آن دیده شد.

بررسی هفت ماهه آمارهای کدال نشان می دهد که بیمه تجارت نو در سال 1403 بالغ بر 4هزارو 350 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که بالغ بر یک هزارو 922 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده  127 درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که در آمارهای بیمه مرکزی، شرکت بیمه تجارت نو حدود 16.5 درصد رشد منفی را تجربه کرده ست.

بر این اساس بازه اختلاف میان این دو مرجع نظارتی نزدیک به 143 درصد است. این در حالی است اختلاف آماری در سایر شرکتها میان این دو مرجع حدود 4.5 درصد است. 

این در حالی است که ارائه چنین آمارهایی برای شرکت های سهامی خصوصا کوچک می تواند تاثیر قابل توجهی در ارزش سهام آنان داشته باشد. 

حالا باید دید منشا این اختلاف فاحش آماری چیست و چرا بیمه مرکزی نسبت به این اختلاف تاکنون سکوت اختیار کرده و هیچ بیانیه ای را صادر نکرده. پرسش این است که اگر آمارهای مرجع بورس زیر سوال است بیمه مرکزی موظف بود نسبت به این اختلاف واکنش اصلاحی نشان دهد تا مرجعیت کدال برای سهام داران زیر سوال نرود اما اگر این اشتباه سهوا از جانب نهاد ناظر صنعت بیمه رخ داده سکوت نشانه چیست؟

به هر شکل در دو سوی این نگرش وظیفه نظارتی بیمه مرکزی بر حای خود باقی بوده و نافی مسئولیت نهاد ناظر نمی شود، چرا که 143 درصد اختلاف در میزان عملکرد یک شرکت با سهم بازار محدود فاجعه ای را می تواند در نظام محاسباتی خلق کند که حتی نمونه آن در اختلافات آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر محاسبه و اعلام نرخ تورم نیز مشاهده نشده. 

بر همین اساس گروه تحقیقاتی رازپول بنا ندارد نسبت به این اختلاف آماری حکمی را صادر کند اما باید منتظر بود و دید نهایت کدام یک از یک از اضلاع سه گانه شرکت تجارت نو، بیمه مرکزی و سازمان بورس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و عامل اصلاح آن می شوند. اما به نظر می رسد در تاکیدی باید این گونه تصور کرد که با فرض بر هر احتمال دیگری این احتلاف نافی مسئولیت بیمه مرکزی نسبت به شفاف سازی و حفاظت از حقوق ذی نفعان نیست.