بیمه مرکزی نهاد ناظر یا نهاد ناشر ؟

گروه سایبان - افشای مغایرت های آماری در میان نهادهای نظارتی وارد مرحله حساس تری شده است.

پس از آنکه رازپول از اختلاف 143 درصدی عملکرد یک شرکت سهامی عام بیمه ای پرده برداشت، نظرات موافقین و مخالفین این انحراف آماری سبب شد تا ضمن سکوت مسئولین ذی ربط، روابط عمومی بیمه مرکزی در پاسخ غیر رسمی از عملکرد این نهاد دفاع و عنوان کند « منبع مورد استفاده بیمه مرکزی اطلاعاتی است که شرکت های محترم بیمه در سنحاب بارگذاری می کنند. مثل اطلاعات سایر شرکت ها که چنین ایرادی به آنها گرفته نشده است. بنابراین منطقا بیمه مرکزی چون این آمار بارگذاری شده توسط شرکت ها در سامانه سنحاب را منتشر کرده ، نباید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.»

این سخنان در حالی بیان می شود که رویه سازمان بورس برای افشای اطلاعات شرکت ها بر این اصل استوار است که شرکت ها برای تغییرات با اهمیت مهلت 5 روزه برای افشای اطلاعات دارند تا ذی نفعان مبتنی بر اصول بازار کارا نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند.

پاسخ غیر رسمی یکی از کارشناسان روابط عمومی بیمه مرکزی نسبت به این مغایرت آماری حالا این پرسش را ایجاد کرده است که آیا حوزه نظارتی در بیمه مرکزی در پی تغییرات آماری موضعی ایستا دارد و یا در نظر دارد با نگرشی پویا در این حوزه، از انتشار اطلاعات اصلاح نشده جلوگیری کند؟

واقعیت این است که باید پذیرفت دفاع بیمه مرکزی از عملکرد خود به نوعی زیر سوال بردن عملکرد سازمان بورس است، این در حالی است که در پایان سال مالی شرکت های بیمه گزارشات حسابرسی شده نه تنها پیش از مجمع به نهادهای نظارتی مانند بورس و بیمه مرکزی ارسال می شود بلکه نمایندگان این نهادهای نظارتی در مجامع شرکت های بورسی حاضرند.

پس بنابراین می شود این حکم را صادر کرد که آمار منتشر شده از سوی سازمان بورس به سمع و نظر نماینده بیمه مرکزی رسیده است، پس چطور این مغایرت با گذشت یک سال از سوی نماینده حاضر بیمه مرکزی گزارش نشده است؟

این در حالی است که بیمه مرکزی با شرکت های بیمه دارای حساب های فی مابین اتکایی است، بنابراین حالا سوال این است که چطور در این حوزه مغایرتی احساس نشده؟

از سوی دیگر بررسی نمونه های آماری چند شرکت بیمه ای نشان می دهد که این مغایرت ها به شکلی جزئی در سایر شرکت ها مشاهده می شود اما در نمونه تجارت نو این انحراف به حد اعلای خود رسیده است، انحراف آماری که گفته می شود مربوط به نحوه عملکرد سامانه سنحاب است، به شکلی که به گفته کارشناس روابط عمومی بیمه مرکزی این نهاد تنها در جایگاه پذیرنده آمار ایفای نقش می کند و ظاهرا اقدامی برای راستی آزمایی و پالایش آن صورت نمی گیرد، با این عملکرد به نوعی باید بیمه مرکزی را نهاد ناشر نامید تا نهاد ناظر صنعت بیمه.

حال این پرسش مطرح ست که آیا بیمه مرکزی با استناد به آمارهای خود اظهاری با چنین سطح کیفی ای اقدام به برنامه ریزی های راهبردی در صنعت بیمه می کند؟ و یا برای تولید و تهیه سالنامه های آماری که مبنایی برای طراحی مدل های مدیریت ریسک در حوزه کلان کشوری است استناد به چنین آمارهایی مبنای کار است؟

و در نهایت اساسا آیا می توان واکنش انفعالی رسمی روابط عمومی بیمه مرکزی را نوعی پذیرش در الزام تغییر تولید آمارهای عملکردی در صنعت بیمه دانست؟

آبا وقت آن نرسیده که نحوه پردازش آمار در بیمه مرکزی به نحو کاراتر و اثربخش تری تغییر کند، چراکه باید بپذیریم که میان سه ضلع شرکت، بیمه مرکزی و سازمان بورس قطعا یکی با خطای عملکردی مواجه بوده است، اما بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه با اختیارات نظارتی متمرکز بر این صنعت باید مسئولیت بیشتری را نسبت به دو ضلع دیگر بر دوش خود احساس کند، رخدادی که میشد با یک ورود به هنگام بیمه مرکزی از مرحله «دغدغه» به «مسئله» تبدیل نشود و از هم اکنون قابل پیش بینی است که اگر بیمه مرکزی نسبت به اصلاح برخی رویه ها اقدام نکند مسئله مبتلا به در صنعت بیمه به زودی وارد فاز «مشکل» خواهد شد و عملکرد وزارت اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهد.

باید پذیرفت که حق بیمه های برگشتی و الحاقیه ها از جمله مواردی است که در صنعت بیمه وجود داشته و خواهد داشت، اما نباید آمار یک صنعت را با چنین مواردی غیرقابل اتکا کرد .